قالت هيئة التشريع والإفتاء القانوني، إن اجتماعاً لمسئولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توصل إلى عدة قرارات وتوصيات مهمة منها تبادل الزيارات بين منسوبي إدارات التشريع بصورة جماعية مرتين سنوياً على أن يتخلل هذه الزيارات ورش عمل تتناول أهم المحاور ذات العلاقة بالعملية التشريعية، وموافاة كل دولة الأمانة العامة لمجلس التعاون بتقرير شامل في نهاية البرنامج بعد ثلاث سنوات.
وشاركت هيئة التشريع والإفتاء القانوني في فعاليات الاجتماع الثاني لمسئولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة 12 - 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وذلك بوفد مكون من القائم بأعمال إدارة التشريع والجريدة الرسمية المستشار مال الله الحمادي والمستشار محمد مجبل.
كما قررت اللجنة الدائمة لمسئولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون خلال الاجتماع بتبادل الوثائق التشريعية وإصدارات كل دولة مع الدول الأخرى بالمجلس، إضافة إلى ترك المجال لكل دولة للقيام بزيارات إلى المنظمات والهيئات الدولية التي تحددها ومن ثم موافاة الأمانة العامة بمرئياتها وتعميم هذه المرئيات على بقية دول المجلس، وكذلك الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في مجال توحيد التشريعات.
العدد 2964 - الأحد 17 أكتوبر 2010م الموافق 09 ذي القعدة 1431هـ
