كشفت مصادر سورية مطلعة وجود مشروعات للبنوك القطرية على الساحة السورية سيساهم في زيادة وجذب حركة الاستثمارات القطرية والتي قد تصل في غضون السنوات العشر القادمة إلى نحو 10 مليارات دولار إذ إن هناك وفرا في السيولة لدى الجانب القطري لتوظيفها واستثمارها في سورية.

وقالت: "إن هناك أكثر من مصرف قطري يدرس بجدية الدخول إلى الأسواق السورية". مشيرة إلى أن إحدى شركات التأمين القطرية قد حصلت على ترخيص مبدئي للعمل في سورية. وأكدت أنه سيتم قريبا التصديق على اتفاق إنشاء الشركة القابضة السورية القطرية بعد أن جرى التصديق عليها الأسبوع الماضي من قبل ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برأس مال قدره 200 مليون دولار.

وذكرت تلك المصادر في تصريحات صحافية يوم أمس أنه بموجب ما ورد في الاتفاق فإن حجم الاستثمارات التي يمكن أن تقوم بها الشركة السورية القطرية القابضة والشركات الأخرى التي ستتولد عنها إلى مليار دولار أميركي وهو رقم له الكثير من الدلالات الاقتصادية والاستثمار.

وأشارت المصادر إلى أن الفترة القادمة ستشهد نوعا من التفعيل المباشر لهذا الاتفاق ولكل الاتفاقات السابقة الموقعة بين البلدين والتي يصل عددها إلى عشرة اتفاقات. وأضافت المصادر أن هناك اتصالات ومشاورات تجرى حاليا بين مسئولين قطريين ونظرائهم السوريين لتحديد الموعد النهائي لاجتماع للجنة العليا السورية القطرية المشتركة قبل نهاية العام الجاري في دمشق.

ويعلق الجانبان على الاجتماع أهمية كبيرة من أجل تفعيل الكثير من اتفاقات التعاون الموقعة بين البلدين الشقيقين والتي تشمل اعفاء التبادل التجاري من الرسوم والضرائب وزيادة التعاون في مجال تبادل العمالة والمجال الزراعي وإقامة صناعات مشتركة وتبادل الخبرات في ميدان صناعة الاسمدة إضافة إلى الشئون البلدية والحكم المحلي ومكافحة البطالة.

من جهة أخرى، علمت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن بنك قطر الدولي الإسلامي قد استكمل إجراءات الحصول على الترخيص النهائي لافتتاح بنك في سورية برأس مال 100 مليون دولار قابلة للزيادة عند الضرورة إذ إن الشريك السوري في المشروع قد انجز جميع الإجراءات والترتيبات تمهيدا لزيارة وفد رفيع المستوى من مجلس إدارة المصرف دمشق ليتم الإعلان رسميا عن افتتاح بنك سورية الإسلامي.