أعلنت الجمعية الوطنية العراقية "البرلمان" في جلستها أمس تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق لمتابعة التحقيق بشأن حادث جسر الأئمة الذي قتل فيه نحو ألف شخص في الكاظمية. وأعلن نائب رئيس البرلمان العراقي المؤقت حسين الشهرستاني تشكيل اللجنة التي كلفت بـ "تقصي الحقائق بشأن حادث جسر الأئمة وملابساته" و"مراقبة عمل اللجنة التحقيقية التي شكلت من قبل الحكومة العراقية برئاسة القاضي مدحت محمود". وتتألف هذه اللجنة الجديدة التي وافقت الجمعية الوطنية على تشكيلها بغالبية الأصوات، من ستة أعضاء برئاسة جواد المالكي "قائمة الائتلاف الموحد". وأكد الشهرستاني "حق اللجنة في استدعاء خبراء قانونيين وطبيين من أعضاء الجمعية أو خارجها" إذا تطلب الأمر. وكان أعضاء الجمعية الوطنية طالبوا في أول اجتماع تعقده الجمعية منذ حادث جسر الأئمة، بتحقيق يتسم بالعدالة والشفافية لمعرفة ملابسات الحادث.

على صعيد متصل استنكر أعضاء في الجمعية الوطنية الموقف الصامت لغالبية الأنظمة العربية إزاء فاجعة جسر الأئمة. وقال الشيخ جلال الدين الصغير من قائمة الائتلاف الموحد الشيعية "لا تقوم الدول العربية ولو بكلمة كاذبة بالإعلان عن أسفها بينما تعرب إسبانيا وغيرها من الدول عن ذلك".

في غضون ذلك ترأس الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني أمس اجتماعا مشتركا للمكتبين السياسيين للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني في منتجع دوكان 60 كم شمال غرب مدينة السليمانية. وقال مصدر مطلع في الاتحاد الوطني الكردستاني "ان الاجتماع يقيم أداء الوفد الكردي المفاوض أثناء مباحثات الكتل السياسية بشأن الدستور في بغداد والمكاسب التي حصل عليها الأكراد في مسودة الدستور، مضيفا أن الزعيمين الكرديين يوحدان موقفهما لإحباط أية محاولة لتعديل المبادئ الأساسية للدستور والتي يعتبرها القادة الاكراد مكاسب عظيمة لشعبهم كإقرار الفيدرالية وهوية الدولة العراقية".

من جهة أخرى أعلنت الحكومة العراقية أمس أن محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين مع سبعة من كبار قادة النظام البعثي السابق ستبدأ في 19 أكتوبر/ تشرين الأول بتهمة المشاركة في قتل 143 مواطنا العام 1982 وأشارت الى الإعداد لعمليات ضد المتمردين ولحملة إعلامية بشأن مسودة الدستور. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية ليث كبة في مؤتمر صحافي عقده في بغداد إن "موعد إجراء الجلسة الأولى من المحاكمة هو في 9 اكتوبر المقبل". واضاف أن المتهمين المحالين هم: صدام حسين، وبرزان ابراهيم الحسن الأخ غير الشقيق لصدام، وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق، وعواد حمد البندر نائب رئيس ديوان الرئاسة السابق، وعبدالله كاظم الرويد، ومزهر عبدالله الرويد، وعلي دايح علي، ومحمد عزام العلي وهم مسئولون سابقون في حزب البعث في منطقة الدجيل.