كشفت مصادر مطلعة في وزارة العمل عن إقرار وزير العمل مجيد العلوي تشكيل لجنة تسمى "لجنة إحلال البحرنة" يترأسها رئيس قسمي السلامة المهنية والتفتيش العمالي بوزارة العمل نضال البناء، مهمتها حصر المهن التي تشغلها العمالة الأجنبية وبأجور مرتفعة ويمكن أن يتم إحلال العمالة البحرينية مكانها، وتحيط هذه اللجنة السرية التامة في تعاملها أو الإعلان عنها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها. وكشفت المصادر أن اللجنة بدأت في حصر المهن في الشركات الكبرى التي تعطي أجورا مرتفعة للأجانب، من أجل البحث عن وظائف للعاطلين ذات مردود مالي جيد وبيئة عمل تتناسبان والواقع البحريني الحالي، مشيرة إلى أن اللجنة ستفرض البحريني محل العامل الأجنبي حتى لو أوفت الشركة بنسبة البحرنة. كما أكدت المصادر أن الوزارة لا تريد انتظار إصلاحات سوق العمل التي تلغي "البحرنة"، بل ستعمل من الآن على إحلال البحرنة وخصوصا أن إصلاحات سوق العمل ستلغي البحرنة بشكل تدريجي قد يطول أمده، مشيرة إلى أن اللجنة تضع عيونها على إصلاح سوق العمل وعلى الواقع البحريني الحالي. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تعتمد في تحركاتها على تفعيل بعض التشريعات التي ظلت مغيبة طوال السنوات الماضية، بشأن العمالة الأجنبية والبحرنة، والتي من خلالها وصلت إلى نتائج "مبهرة" في الكشف عن الكثير من المهن التي في وسعها استيعاب العمالة البحرينية بدلا من العمالة الأجنبية