علمت «الوسط» أن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان خاطبت وزارة الداخلية بشأن زيارة المؤسسات العقابية بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار أو ترتيب، إلا أن وزارة الداخلية لم ترد على الجمعية حتى الآن، وهذا ما يعلل سبب تأخر تحديد يوم محدد لزيارة السجون من قبل فريق الجمعية أو مدة الزيارة، إذ إن الوزارة لم تسمح من قبل بأية زيارة مفاجئة لمؤسساتها العقابية.

وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية سترفض هذا الطلب، وستدعو الجمعية إلى تحديد يوم الزيارة ومدتها بعد أن تم تحديد الشهر الجاري فترة للزيارة، وذلك بعد لقاء الجمعية وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.

وكشف مسئول لجنة التدريب والتطوير بالجمعية عبدالنبي العكري أن الفريق المعد للزيارة لن يختلي بالسجناء بشكل كامل بل سيكون هناك مرافق من الوزارة، مشيرا إلى أن الجمعية ستطالب في الزيارات المقبلة بإعطائها فرصة الاختلاء بالنزلاء في المراكز العقابية لسماع شكاواهم وشرح أوضاعهم.

التأخر في تحديد يوم الزيارة وتأكيدات برفض عنصر المفاجأة

«حقوق الإنسان» طلبت زيارة السجون فجأة و«الداخلية» فرضت عدم الاختلاء بالسجين

الوسط - هاني الفردان

كشف مسئول لجنة التدريب والتطوير بالجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري ان الفريق المعد لزيارة السجون لن يختلي بالسجناء بشكل كامل بل سيكون هناك مرافق من قبل وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن الجمعية ستطالب في الزيارات المقبلة بإعطائها فرصة الاختلاء بالنزلاء في المراكز العقابية لسماع شكاواهم وشرح أوضاعهم.

وعلمت «الوسط» أن الجمعية خاطبت وزارة الداخلية بشأن زيارة المؤسسات العقابية بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار أو ترتيب، إلا ان وزارة الداخلية لم ترد على الجمعية حتى الآن، وهذا ما يعلل سبب تأخر تحديد يوم محدد لزيارة السجون من قبل فريق الجمعية أو مدة الزيارة.

وتوقعت المصادر أن وزارة الداخلية سترفض هذا الطلب، وستدعو الجمعية إلى تحديد يوم الزيارة ومدتها بعد أن تم تحديد الشهر الجاري فترة الزيارة، وذلك بعد لقاء الجمعية وزير الداخلية الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.

يذكر ان وزارة الداخلية لم تسمح من قبل إلى أي من الجهات الحقوقية او الإعلامية او السياسية بزيارة المؤسسات العقابية بشكل مفاجئ، إذ ان الوزارة خلال الفترات البسيطة التي سمحت بها لزيارة السجون كانت هي من تحدد الوقت وعدد الزائرين، كما كانت تطالب بتحديد الخطة والبرنامج من الزيارة، وهذا ما حدث خلال زيارة منظمة الصليب الأحمر الدولية التي زارت السجون في فترة التسعينات للوقوف على الأوضاع الصحية لمعتقلي الرأي في تلك الفترة وهي المنظمة الدولية الوحيدة التي زارت سجون البحرين، كما أن وزارة الداخلية سمحت للصحافة البحرينية بزيارة السجون مرة واحدة في العام 2002 للاطلاع على الخدمات التي تقدمها المؤسسات العقابية في سجن جو للنزلاء، وذلك مع انطلاق المشروع الإصلاحي في المملكة.

وتعد زيارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان هي الأولى من نوعها لمؤسسات المجتمع المدني في المملكة، كما أن الوزارة رفضت طلب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بزيارة السجون على رغم وعود الوزارة إلى الجمعية، وذلك بحجة وجود جهات أخرى تم التصريح لها لمتابعة شئون المؤسسات العقابية في المملكة في إشارة الى جمعية البحرين لحقوق الإنسان.

وقال العكري إن الزيارات العلنية أو المعدة من قبل ضمن جدول واضح تختلف عن الزيارات التي تقوم بها لجان التحقيق والتي تتطلب وجود عنصر المفاجأة، مشيراً إلى عدم وجود اتفاقات دولية أو معاهدات حقوقية تنص صراحة على وجوب موافقة أية حكومة على زيارة السجون بشكل مفاجئ، إلا أنه في الدول المتقدمة ديمقراطياً أصبح عرفاً أن تكون السجون مفتوحة لزيارات الصحافيين والمنظمات الحقوقية.

وأشار العكري إلى أن الزيارة الحالية ستتيح إلى الجمعية الجلوس مع السجناء والسماع إلى شكواهم وأرائهم في المعاملة التي يتعرضون لها من قبل المؤسسات العقابية والقائمين عليها.

وقال العكري إن الاتفاقات الدولية نصت على تحديد القواعد الأساسية لمعاملة السجناء وهي القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف العام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 ج (د-24) المؤرخ في 31 يوليو/ تموز 1957 و2076 (د-62) المؤرخ في 13 مايو/ أيار .1977

وعقدت الجمعية ووزارة الداخلية عدة اجتماعات تنسيقية لزيارة اتفق خلالها على الالتزام بان تكون الزيارة مهنية وحقوقية وذات المواصفات والمعايير الانسانية والدولية، وذلك من خلال تناول آليات الزيارات. التي لم يكشف عنها بعد.

يذكر ان الجمعية اعدت طاقما خاصا لهذه الزيارات، اذ خضع اعضاؤه لبعض الدورات التدريبية والحقوقية.

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي ستنظر فيها الزيارة

أصبح من المؤكد أن تلتزم الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أثناء زيارتها للمؤسسات العقابية في المملكة بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف العام 1955 والتي تنص على 95 قاعدة ستتطرق «الوسط» لأهمها.

1- لا يجوز أن يكون هنالك تمييز في المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، بالإضافة إلى ضرورة احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتسب إليها السجين.

2- توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين، ولا سيما حجرات النوم ليلا، جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية.

3- في أي مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا يجب أن تكون النوافذ من الاتساع بحيث تمكن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي في القراءة والعمل، وأن تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء وجدت أم لم توجد تهوية صناعية، يجب أن تكون الإضاءة الصناعية كافية لتمكين السجناء من القراءة والعمل من دون إرهاق نظرهم، كما يجب أن تكون المراحيض كافية لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته الطبيعية في حين ضرورتها وبصورة نظيفة ولائقة.

يجب أن تتوافر منشآت الاستحمام والاغتسال بالدش بحيث يكون في مقدور كل سجين ومفروض عليه أن يستحم أو يغتسل، بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس، بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة تبعا للفصل والموقع الجغرافي للمنطقة.

4- توفر الإدارة لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم، وتوفر لكل سجين إمكان الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج إليه.

5- لكل سجين غير مستخدم في عمل في الهواء الطلق حق ساعة على الأقل في كل يوم يمارس فيها التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق، إذا سمح الطقس بذلك. توفر تربية رياضية وترفيهية، خلال الفترة المخصصة للتمارين، للسجناء الأحداث وغيرهم ممن يسمح لهم بذلك عمرهم ووضعهم الصحي. ويجب أن توفر لهم، على هذا القصد، الأرض والمنشآت والمعدات اللازمة.

6- يجب أن توفر في كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقل، يكون ملماً بعض الشيء بالطب النفسي. وينبغي أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة المحلية أو الوطنية. كما يجب أن تشتمل على فرع للطب النفسي بغية تشخيص حالات الشذوذ العقلي وعلاجها عند الضرورة.

7- لا يجوز أبدا أن تستخدم أدوات تقييد الحرية، كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب.

8- يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، الاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء. ويمنح السجين الأجنبي قدرا معقولا من التسهيلات للاتصال بالممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التي ينتمي إليها.

9- يجب أن تتاح للسجناء مواصلة الاطلاع بانتظام على المجريات ذات الأهمية عن طريق الصحف اليومية أو الدورية أو أية منشورات خاصة تصدرها إدارة السجون أو بالاستماع إلى محطات الإذاعة أو إلى المحاضرات، أو بأية وسيلة مماثلة تسمح بها الإدارة أو تكون خاضعة لإشرافها.

10- تتخذ إجراءات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه، بما في ذلك التعليم الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك، ويجب أن يكون تعليم الأميين والأحداث إلزاميا، وأن توجه الإدارة إليه عناية خاصة، ويجعل تعليم السجناء، في حدود المستطاع عمليا، متناسقا مع نظام التعليم العام في البلد، بحيث يكون في مقدورهم، بعد إطلاق سراحهم، أن يواصلوا الدراسة من دون عناء.