عبر رؤساء ثلاث جمعيات من التحالف الرباعي، عن استبعادهم التوافق على اقتراح رئيس جمعية العمل الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ، باندماج جمعيات التحالف في حزب واحد، مع إبقاء الجمعيات تحت قانون الجمعيات والأندية رقم "21" الصادر في 1989م. وعلق رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف، على فكرة المقترح، بقوله: "إن تشكيل حزب واحد فكرة غير ممكنة، لأن الحزب لابد أن يؤسس على مرجعيات مشتركة، وهذه غير موجودة لدى المعارضة"، أما رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، فرأى "أن الفكرة توجد فيها صعوبات"، بينما ارتأى رئيس جمعية التجمع القومي رسول الجشي، أن "الأمر غير ممكن عمليا". إلى ذلك، أعلنت جمعية العمل الوطني الديمقراطي عقد عموميتها الحاسمة في السادس من الشهر المقبل. وعلى صعيد أمانة المؤتمر الدستوري، أكدت رئيستها جليلة السيد أن الأمانة تستكمل إجراءات إيفاد وفد منها إلى أوروبا قريبا لشرح وجهة نظر المعارضة في المسألة الدستورية لبعض الشخصيات والأحزاب هناك.
الوسط - حسين خلف
أوضحت ثلاث جمعيات من التحالف الرباعي، موقفها من اقتراح اندماج جمعيات التحالف في حزب واحد، مع إبقاء الجمعيات تحت قانون الجمعيات والأندية رقم "21" الصادر في 1989م، وقال قادة الجمعيات الثلاث ان جمعياتهم غير متحمسة للمقترح المذكور الذي تقدم به رئيس جمعية العمل الإسلامي الذي تعد رابع أطراف التحالف الشيخ محمد علي المحفوظ، خلال اجتماع عقدته المعارضة مساء أمس الأول، إلى ذلك حددت مساء أمس جمعية التجمع القومي موعد الجمعية العمومية التي سيصوت فيها أعضاؤها على قرار الانضمام أو عدم الانضمام لقانون الجمعيات السياسية. فيما ستختار جمعية العمل الإسلامي بين موعدي 28 من الشهر الجاري، أو الخامس من الشهر المقبل، لانعقاد جمعيتها العمومية الحاسمة، وأعلنت جمعية العمل الوطني الديمقراطي عقد عموميتها الحاسمة في اليوم السادس من الشهر المقبل. وعلى صعيد أمانة المؤتمر الدستوري تستكمل الأمانة إجراءات إيفاد وفد منها إلى أوروبا قريبا. ومن جهته، شرح رئيس جمعية العمل الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ، اقتراحا إذ قال: "أنا قدمت اقتراحين ولي اقتراح واحد، الأول هو أن تجمد الجمعيات الأربع نفسها وان تبقى تحت قانون الجمعيات والأندية المسجلة بموجبه حاليا، وألا تقوم بالتسجيل تحت قانون الجمعيات السياسية، وأن تشكل عناصر هذه الجمعيات والعناصر الناشطة التي تريد الانضمام، حزبا وطنيا واحدا، وهذا يتطلب نكران الذات من مختلف الأطراف، إذ سيضم هذا الحزب مختلف التلاوين، وهو الأمر الذي سيشكل نقلة نوعية في الحياة السياسية، وسيحقق حال الاندماج المجتمعي وسيقدم نموذجا فريدا". وعن عدم وجود مرجعية فكرية ومبادئ متفق عليها بين أطراف جمعيات التحالف، وهو الأمر الذي يعتبره ناشطون عائقا رئيسيا أمام تحقيق فكرة الحزب الواحد، رد المحفوظ "الحزب سيتكون لأجل القيام بعمل سياسي، وليس يؤسس على قضية عقائدية، المعارضة تحالفت على رغم اختلافها على المسألة الدستورية لمدة 4 سنوات، على رغم الاختلافات الفكرية التي هي أمر واضح وأنا اقر به، لكن الأمر مرهون بالإرادة السياسية لدينا جميعا، وستبقى لكل طرف مرجعيته الفكرية، لكن سيعمل الجميع على هدف واحد وهو الإصلاح السياسي، وهو الهدف الذي يؤمن به الجميع". وعن وجود مواقف متباينة لجمعيات التحالف إزاء قضايا محددة، كقضية الأحوال الشخصية التي ربما تفجر هذا الحزب لو تم تشكيله، أجاب المحفوظ: "الدولة الآن هل تعمل بمرجعية يؤمن بها الجميع، لكن الناس كلها متفقة على الدولة، ولو شكلنا هذا الحزب الذي يوحد مختلف الفرقاء فستكون المسألة مشابهة، فالمسألة ليست ذوبان هذا الطرف أو ذاك". وعن المقترح الثاني الذي قدمه، أوضح المحفوظ: "قدمت اقتراحا ثانيا مفاده هو أن تتفق الجمعيات الأربع، على موقف موحد إما بالتسجيل أو عدمه، فإما ان تسجل كل أطراف التحالف أو لا نسجل بأجمعنا، وأنا اعتقد شخصيا، بأن مسألة التسجيل وعدم التسجيل ليست بالقضية الكبرى التي تم إقحام الساحة فيها، على رغم انني أرى أن القانون غير منصف، أعتقد أن هذه القضية شغلت الرأي العام والقوى السياسية عن أولويات أخرى". وعن موقف جمعيته إزاء التسجيل تحت القانون، قال المحفوظ: "نحن نظمنا عدة جلسات تشاورية، ونحن لا نرغب أن يكون موقفنا بعيدا عن موقف المعارضة"، وعن موعد الجمعية العمومية الحاسمة لأعضاء جمعيته، لتحديد الموقف إزاء قانون الجمعيات السياسية، قال المحفوظ: "هناك موعدان مقترحان، الأول في 28 من الشهر الجاري، والثاني في 5 أكتوبر/ تشرين الأول، وسنحدد خلال وقت قريب الموعد النهائي". ومن جانبه، علق رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف، على اقتراح اندماج المعارضة في حزب واحد بقوله: "إن تشكيل حزب واحد هي فكرة غير ممكنة، لأن هذا الحزب لابد أن يؤسس على مرجعيات مشتركة، وهذه غير موجودة لدى المعارضة، ليست هناك أرضية لتشكيل هذا الحزب". وأضاف شريف "نحن من جانبنا في جمعية العمل الوطني، اقترحنا سابقا تشكيل الهيئة الوطنية الدستورية، وقدمنا خلال المؤتمر الدستوري الثاني تفاصيل هذه الفكرة كاملة، وهذه الهيئة ستكون على هيئة حركة كفاية في مصر، التي تحالف على هدف واحد، وهو عدم التجديد للرئيس مبارك، ونحن في المعارضة لدينا هدف مشترك، وهو المسألة الدستورية والمطالبة بمكتسبات دستور ،1973 لكن يجب الانتباه إلى أن تأسيس الحزب لا يكون لهدف واحد، وإنما تكون هذه مهمة اللوبيات التي تتشكل لأجل إنجاز قضية محددة"، وتابع شريف "نعم، نحن في حاجة ماسة لوحدة المعارضة، أكثر مما هو موجود الآن، وهو الأمر الذي نتفق فيه مع المحفوظ، فنحن لن نحقق مكاسب إلا عن طريق الوحدة، فما هو مهم لدينا هو ان نبقي القضية الدستورية أولوية، لأنه لا يمكن لمثلي الشعب مراقبة ومحاسبة الحكومة من دون صلاحيات". ومن جهته، أوضح رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، أن فكرة تشكيل المعارضة لحزب واحد، هي فكرة "تحتاج إلى دراسة، إذ توجد فيها صعوبات، وفيها أمور غير موضوعية، وعموما ستتم دراسة هذه الفكرة". وعن موعد تحديد إدارة الوفاق توصيتها النهائية، بشأن الانضمام أو عدم الانضمام لقانون الجمعيات السياسية، قال سلمان: "سنحدد توصية الإدارة للجمعية العمومية في هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل". إلى ذلك علق رسول الجشي، على اقتراح تشكيل المعارضة لحزب واحد، بقوله: "هذا المر يسمونه تمنيات، إذ ليس واردا أن يكون لبلد واحد حزب واحد، فالحزب يختلف عن الجمعية، فالحزب يعتمد على وجود مبادئ مشتركة، أكثر من اعتماده على وجود أهداف مشتركة، ومن الصعب أن تجتمع أربع جمعيات ذات توجهات مختلفة في حزب واحد، عمليا لا يمكن ذلك، كما أنه ليس من مصلحة البلد ذلك، فوجود أحزاب متعددة يثري العمل والحراك السياسي". وأكد الجشي أن جمعيته من المقترض أن تحدد موعد جمعيها العمومية الحاسمة، مساء أمس. ومن جانب آخر، صرحت رئيسة أمانة المؤتمر الدستوري جليلة السيد، ان الأمانة العامة "عقدت مساء أمس الأول، اجتماعا بحثت الأنشطة المقبلة للأمانة، وأقرت الأمانة تنظيم ندوة جماهيرية في الأسبوع المقبل تحت عنوان: "الأزمة الدستورية ومزاعم الاستقواء بالخارج". وستنظم الأمانة سلسلة فعاليات هذا الشهر، وتشمل: عقد مجموعة لقاءات بهدف التواصل مع مختلف القطاعات، كما ستبحث الأمانة في اجتماعها المقبل الفعاليات الشعبية التي ستنظمها تزامنا مع انعقاد منتدى المستقبل في البحرين خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وستكون الفعاليات متنوعة لإيصال المعارضة بشأن المسألة الدستورية للمشاركين في المنتدى، كما تستكمل أمانة المؤتمر الدستوري، إجراءات إيفاد ممثلين عنها إلى بعض الدول الأوروبية للقاء بعض الشخصيات، والأحزاب السياسية هناك، لشرح وجهة نظر المعارضة إزاء القضية الدستورية".
قرر مجلس إدارة جمعية العمل الوطني الديمقراطي عقد الجمعية العمومية الاستثنائية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أن تسبقها ورشتا عمل لمناقشة الخيارات المطروحة إزاء قانون الجمعيات السياسية ومسودة النظام الأساسي الحزبي الجديد. وقال الناطق الإعلامي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي رضي الموسوي: "إن مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير قرر أيضا فتح المجال للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم في كل الأمور والقضايا التي يرونها ضرورية ومطلوبة، وذلك وفق آلية تنظيمية واضحة تتمثل في إبلاغ العضو الراغب في حضور اجتماعات مجلس الإدارة أمانة سر الجمعية بذلك". وأوضح أن "ورشة العمل الأولى ستعقد في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، إذ ستعرض أوراق عمل مكتوبة ووجهات نظر عن كل خيار من الخيارات الثلاثة: التسجيل والتحدي، تشكيل حزب، التسجيل وتشكيل حزب"، منوها إلى أنه "سيعقب ورشة العمل هذه اجتماع استثنائي للهيئة المركزية للتنظيم لحسم خيارها ومناقشة النظام الأساسي وذلك في 20 سبتمبر الجاري، ثم تعقد ورشة عمل ثانية نهاية سبتمبر لمناقشة النظام الأساسي". وقال الموسوي: "إن مجلس الإدارة سيتخذ قراراته بشأن قانون الجمعيات السياسية وكذلك النظام الأساسي بعد ورشات العمل، ثم ترفع كل وجهات النظر إلى الجمعية العمومية التي ستعقد في شهر أكتوبر المقبل".
العدد 1098 - الأربعاء 07 سبتمبر 2005م الموافق 03 شعبان 1426هـ
