توعّد النائب البرلماني عيسى أبو الفتح بالتحرك الجاد والسريع تجاه حلحلة مشكلات الصيادين في قلالي ومساعدتهم وتعويض المتضررين منهم. وذكر أبو الفتح أن عددا من أصحاب الحظور والقراقير دُمرت ممتلكاتهم في عرض البحر بذريعة أنهم يصطادون في السواحل المقابلة للمشروع الاستثماري. وكشفت مداخلات وتصريحات الصيادين خلال ندوة عقدها النائب البرلماني إبراهيم بوصندل مساء أمس الأول (الأربعاء) عن تدمير عدد كبير من حظورهم وقراقيرهم المستخدمة في الصيد على أيدي إدارة أحد المشاريع الاستثمارية الكبيرة المقامة على الساحل المقابل لقلالي.
البسيتين - صادق الحلواجي
أشعلت مداخلات وتصريحات صيادي قلالي في ندوة عقدها النائب البرلماني إبراهيم بوصندل مساء أمس الأول (الأربعاء) الندوة، وذلك بعد أن كشف الصيادون عن تدمير أعداد كبيرة من حظورهم وقراقيرهم المستخدمة في الصيد على أيدي إدارة إحدى المشاريع الاستثمارية الكبيرة المقامة على الساحل المقابل لقلالي.
وتوعّد النائب البرلماني عيسى أبوالفتح بالتحرك الجاد والسريع تجاه حلحلة مشكلات صيادي قلالي ومساعدتهم في الاستمرار في مهنتهم وتعويض المتضررين منهم، و ذكر أبوالفتح أن عددا من أصحاب الحظور والقراقير دُمرت ممتلكاتهم في عرض البحر بحجة أنهم يصطادون الأسماك في السواحل المقابلة للمشروع الاستثماري، وذلك على رغم أنهم لا يشكلون أي مصدر ضرر.
وأوضح أبوالفتح أنه «لاشك أن الاجتماعات لها أهمية فيما يتعلق بالتواصل مع السلطة التشريعية للتوصل إلى الحلول لمشكلاتهم، كما أن مشكلات الصيادين كبيرة وكثيرة وناتجة عن اشتهادات شخصية من أفراد أو جهات أو مؤسسات، وذلك بسبب غياب التخطيط وعدم وجود خطة استراتيجية للحفاظ على هذه المهنة».
وواصل «نحن نلاحظ غياب الجهات المسئولة عن متابعة أوضاع البحارة وحقوقهم وخصوصا في ظل استمرار المشاريع الاستثمارية التي تهدد مصير الكثير من البحارة والصيادين عبر دفان وردم السواحل»، لافتا إلى أن «المحرق من أكبر المناطق التي تعرضت للدفان والتعديات على السواحل مقارنة بباقي سواحل البحرين».
هذا وبيّن أبوالفتح أن «كل المزايا التي كانت متوافرة لدى أهالي قلالي تم سرقتها بكل ما في الكلمة من معنى، لدرجة أن المواطن أو الصياد الذي يود أن يقصد المرفأ يجب أن يعبر الشارع الخطير الذي قد يودي بحياته».
واستدرك حديثه قائلا: «إن أصحاب المشاريع الاستثمارية على سواحل قلالي وغيرها من سواحل البحرين عليهم النظر بعين الاعتبار في احتياجات الأهالي، فالذي يتحصل منها بعد اجتماعات ومتابعات مطولة ومعقدة هي مساعدات صغيرة ولا يشعر بها المواطنون»، مبينا «نحن نقول إن على المطوّر مسئولية مستمرة، وإن من حق الأهالي الحصول على دعم من المطوّرين، وهو حق مكتسب وليس كما يعتقد البعض بأنه حق مغتصب، علما بأننا لا نتفق مع الكثير من المشاريع التي نفذت على سواحل المحرق لكونها حرمت الكثير من المواطنين من أهالي المحرق في الحصول على حقهم في التمتع بالسواحل العامة».
وفيما يتعلق بالتعديات التي طالت حظور وقراقير بعض الصيادين على ساحل قلالي تحديدا، أوضح أبوالفتح أن «مطالبة الأهالي والصيادين بتعويضات بسبب التعديات على أملاكهم في عرض البحر تعتبر مطالبة شرحية ويجب أن نعرف سبب عدم التعويض بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بهم، فهي ليست أول حادثة أو آخرها، ولكن الكثير من الصيادين تعرضوا للتضرر».
ومن جانبه، تحدث الصياد محمد الدخيل نيابة عن مجموعة من صيادي منطقة قلالي بالمحرق واستعرض أبرز المشكلات والإرهاصات التي ألقت بظلالها على المواطنين والصيادين بسبب المشاريع الاستثمارية وأعمال الدفان على السواحل في قلالي.
وقال: «إن كل المشكلات التي واجهتنا كصيادين في قلالي لا يوجد لها مجيب أو ردة فعل من الجانب الرسمي نهائيا، وللأسف أن أهل قلالي لم يستفيدوا من أكبر المشاريع المقامة على سواحلهم، ونحن نقول إن إدارة الثروة السمكية يجب أن تتواصل مع الصيادين وتعوض الصيادين الكبار في السن ولا يقتصر ذلك على المتأخرين ممن يمتلكون رخصا جديدة فقط، وذلك لكون الصيادين القدماء لم يعمدوا للتسجيل وإصدار رخص في تلك الفترة «.
وفي شرحٍ أوسع، بيّن الدخيل أنه «شُكلت لجنة كانت تتكون من نحو 5 أشخاص معنية بتعويضات الصيادين، إلا أنه حصلت تلاعبات في تعويضات الحظور، فالبعض لم يكن يمتلك أية حظرة، وعمد إلى إنشائها مؤخرا من أجل تسجيلها والحصول على التعويض، في حين لم يتم تعويض أي صياد قديم متضرر لكونه لا يمتلك ترخيصا للحظور أو للصيد، وهي ما تعتبر مفارقة تطرح الكثير من التساؤلات».
هذا واحتج عدد من الصيادين على قيام إدارة إحدى الشركات الاستثمارية السكنية على سواحل قلالي بتكسير حظور وقراقير وتدمير شباك صيد للكثير منهم، في الوقت الذي لم تبدِ الشركة أي رد فعل على الاحتجاجات والاعتصامات التي نفذت أمام مدخل المشروع.
وفيما يتعلق بالتعويض، فقد بيّن الصيادون أن التعويض شمل أهل الرخص ولم يشمل البحارة، فالعملية أصبحت عكسية، لأنه يجب أن يعوض البحارة وليس أصحاب الرخص الذين عمدوا إلى نصب الحظور بعد سماعهم بصرف تعويضات كما تمت الإشارة إليه سالفا. فلا يمكن قياس أحقية التعويض بحسب الرخص المسجلة رسميا، فكثير من البحارة وأصحاب الحظور لم يعمدوا منذ السابق إلى تسجيل حظورهم لعدم امتلاكهم الثقافة والوعي الكافي بهذه الأمور.
إلى ذلك، وفي مداخلة لأحد البحارة، فإنه تعرض لتضرر ومصادرة أكثر من 30 إلى 40 قرقورا من قبل موظفي إحدى المشاريع الاستثمارية المقامة على سواحل قلالي، وذلك بحجة أن الساحل المقابل للمشروع يُمنع الصيد فيه أو الاقتراب منه، وذلك لأسباب واهية ومبهمة. ووفقا للصيادين، فإن المشروع الاستثماري أكد أنه سيعوض الصيادين المتضررين من ذلك حين ظهرت أنباء بشأن رفع شكوى للقضاء بشأن ذلك، وفعلا تم تسجيل أسماء المتضررين، إلا أنه لم يتم تعويض أي فرد إلى الآن.
كما تطرق الصيادون إلى أن هناك صيادين عمدوا إلى تقديم الرُّشا بطرق مختلفة للمسئولين في الجهات الرسمية ذات العلاقة من أجل إصدار رخصة الحظور والصيد من أجل الحصول على التعويضات.
وعقّب النائب أبوالفتح في نهاية حديث الصيادين عن مشكلاتهم وملاحظاتهم، وقال: «وردت أنباء عن أن صاحب أحد المشاريع الاستثمارية الكبيرة على ساحل قلالي قال إنه صرف مبالغ نقدية عبر شيكات لبعض الصيادين من أجل التراجع عن مطالبهم وإيقاف الاعتصامات التي ينفذونها أمام مدخل المشروع».
وأوضح أبوالفتح أن «ذلك اتهام خطير ونحن لن نتراجع عن الحق، وأن المستثمر في حال صرح بذلك فعلا فهو محاسب، لأن كل الصيادين الذين كانوا يعتصمون نكروا ذلك ولم يتلقَّ أي منهم أية مبالغ أو رشاوى».
وتابع «نحن استنفدنا كل الطرق السلمية في الوقت الذي يعتقد فيه المستثمرون على ساحل قلالي خطأ أن نائب الدائرة يحرض الصيادين ضدهم، فنحن على أتم الاستعداد لمواجهة أي فرد يقول إننا مخطئون في تحركاتنا نحو مطالب عادلة أو نتلقى رشاوى، ولن نسمح بأي اعتداء على الصلاحيات، فنحن نمتلك كامل الصلاحيات للرد على كل فرد كبيرا كان أو صغيرا، علما بأنني حاولت الاتصال بالمستثمر الذي صرح بموضوع الرشاوى والشيكات إلا أنني لم أتلقَ ردا».
وفيما يتعلق بالتعدي الجائر على البحر، أوضح أن «هناك تعديا من ناحية الردم والدفان وتدمير المباحر على أيدي بعض أصحاب البوانيش أيضا، إذ يعود سبب قلة انتاجية الصيد لهذين السببين، ولذلك لابد من تدخل الجهات المسئولة»، مبينا «سنرفع تقريرا بشأن المتضررين وتعويض هؤلاء الصيادين والأهالي، فلا ينبغي التعويض مرة واحدة فقط ويجب أن يُعوض الجميع من كل مشروع يدمر ويؤثرعلى المواطنين والبحر بشكل عام».
ووجه أبوالفتح الحكومة لاتخاذ إجراءات سريعة وفعالة، فهو حق أصيل ومكتسب سواء كان لأهالي قلالي أو للمواطنين الذين يقطنون أمام السواحل.
واختتم الناشط البيئي غازي المرباطي الندوة متحدثا عن مساوئ الدفان والردم ويراها من الأمور ذات العلاقة، وقال: «أنا كمواطن بحريني من الذي سيعوضني عندما أرى أن الأراضي المغمورة بالمياه مسلوبة وتذهب لمتنفذين؟، فأنا لا أريد أن أبسط هذا الحدث التاريخي الذي لم يشهده تاريخ مملكة البحرين من قبل، فهي هجمة شرسة ولا يمكن القبول بالتعويض في حين تستمر أعمال الدفان والردم».
وأوضح أن «ما يحدث في البحرين يتعدى حتى على المياه الإقليمية في الخليج، إذ صنفت منظمة الفاو العالمية أن الخليج العربي يعد مخزونا سمكيا واحدا ممتدا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وأن هذا الخليج بحاجة لبيئة صالحة من أجل أن تنمو وتتكاثر فيه الأسماك لتعزيز المخزون».
وأردف بأن «الضرر الناتج من أعمال الدفان والردم يؤثر على العملية الحيوية البيئية البحرية، فتعكير هذه المياه تنتج عنه سحب بيضاء تنتقل لعشرات الكيلومترات حتى في اتجاه الشمال الذي يكون معاكسا للرياح التي تأتي من الشمال أصلا، وهي ما تعتبر مفارقة كبيرة وخطيرة تصرح بخطورة وحجم المشكلة».
وعبر المرباطي عن امتعاضه مما يجري من تدمير لسواحل البحرين، وقال: «نحن لم نرَ بلدا في العالم يسعى لتدمير البيئة مثل البحرين، فالضرر لن يقع على مملكة البحرين ولكنه سيمتد إلى أبعد من ذلك بحسب وصف منظمة الفاو العالمية، فقد أثر على سواحل إيران والسعودية ودولة الإمارات».
واختتم المرباطي حديثه متسائلا: «الرسالة التي نتمنى أن تصل لمن؟ فالحكومة تعي أضرار الدفان والردم والشعب والنواب كذلك، إذن من الذي يقوم بهذه الأعمال؟».
الوسط - المحرر البرلماني
تقدمت كتلة الأصالة الإسلامية باقتراح برغبة بأن تتولى كل من وزارة العمل وصندوق العمل (تمكين)، بالتنسيق بينهما، وضع آلية لدعم الرواتب المتدنية لمعلمات رياض الأطفال التي تقل عن مئتي دينار ما يؤدي إلى تشجيعهن على الاستمرار في هذه الوظيفة التربوية المهمة، وبما لا يثقل من كاهل المواطنين بمزيد من الأعباء المالية.
وأشارت الكتلة إلى أن الاقتراح يهدف إلى تلمس مواطن الخلل والضعف في العاملين في حقل المؤسسات التعليمية وخصوصا ما قبل التعليم الابتدائي، حيث يشكل مرحلة مهمة من مراحل التعليم التي ينبغي المحافظة عليها ودعمها بشتى أنواع الدعم المالية والمعنوية لأنها الأساس الذي سيبني عليه فيما بعد المراحل الدراسية المختلفة، ومن دون تقديم حلول لمشاكل هذه الفئة وعلى رأسها زيادة الرواتب المتدنية والعمل على إكسابهن المهارات المهنية والعلمية القادرة على خدمة أجيالنا الحالية والقادمة، علاوة على ضمان تشجيع المستثمرين على فتح المزيد من رياض الأطفال والاستثمار في هذا المجال التربوي المهم.
العدد 2422 - الخميس 23 أبريل 2009م الموافق 27 ربيع الثاني 1430هـ
