ارتفعت أسعار مواد البناء بصورة جنونية، فهناك مواد ارتفعت أسعارها إلى الضعف ومواد أخرى إلى الضعفين وكل يقول: "الزيادة عندي". .. وتحت وطأة هذا الغلاء أصبح المواطن البسيط الذي كان يمني النفس بمنزل يؤويه هو الضحية، فإن توقف عن البناء، فمن يضمن له ثبات الأسعار أو انخفاضها، وإن واصل فإنه يحكم على نفسه بالتعلق بقروض المصرف التي لا تنتهي... وبين هذا وذاك، استطلعت "الوسط" آراء مجموعة من المواطنين عن معضلة ارتفاع الأسعار، فأكد العضو البلدي مجيد ميلاد "أن السبب في الارتفاع هو عدم تدخل الحكومة في دعم مواد البناء، سواء الاسمنت أو غير الاسمنت، وهذا يؤثر بشكل سلبي على موازنة الباني، وخصوصا أن أقساط وزارة الإسكان لا تساعد". وتحدث المهندس المعماري عبدالمنعم مدن إلى "الوسط" عن معدل الزيادة في مواد البناء، موضحا أن الزيادة شملت: الحديد، الرمل، الاسمنت والطابوق. فالحديد ارتفعت أسعاره بشكل كبير، فبعد أن كان الطن بـ 120 دينارا، ارتفع سعره إلى 240 دينارا، ولايزال في ازدياد. أما الرمل فكان سعر 4 ياردات 16 دينارا، إلا أنه ارتفع إلى 25 دينارا، وكان سعر كيس الاسمنت في فترة من الفترات 950 فلسا، وارتفع إلى دينار و200 فلس، والآن وصل إلى دينارين و100 فلس ولايزال في ارتفاع. وشملت الزيادة الطابوق وأدوات الكهرباء التي ارتفعت 20 في المئة، كما ارتفعت الخرسانة الجاهزة من 22 دينارا للمتر المكعب إلى 32 دينارا، وارتفعت الأصباغ بنسبة 30 في المئة، والخشب ارتفع من 5 دنانير و200 فلس إلى 6 دنانير و800 فلس ولايزال المجال مفتوحا للزيادة.

مواطنون: فلسنا وسلمنا أمرنا... وتقارير تؤكد استمرار الزيادة لسنوات خمس

أسعار مواد البناء نار... نار

الوسط - عبدالله الملا

بين ليلة وضحاها، ومن غير سابق إنذار ارتفعت أسعار مواد البناء بصورة جنونية، فهناك مواد ارتفعت أسعارها إلى الضعف ومواد أخرى إلى الضعفين وكل يقول الزيادة عندي. .. وتحت وطأة هذا الغلاء أصبح المواطن البسيط الذي كان يمني النفس بمنزل يأويه هو الضحية، فإن توقف عن البناء، فمن يضمن له ثبات الأسعار أو انخفاضها، وإن واصل فإنه يحكم على نفسه بالتعلق بقروض المصرف التي لا تنتهي... وبين هذا وذاك، استطلعت "الوسط" آراء مجموعة من المواطنين عن معضلة ارتفاع الأسعار وكان لنا اللقاءات الآتية... في البداية التقينا العضو البلدي مجيد ميلاد بالقرب من منزله الذي لما يكتمل بعد مع عائلته في منطقة المقشع الجديدة، وسألناه عن ارتفاع الأسعار، فقال: "بدأت الشهر الثالث في البناء في عز ارتفاع الأسعار، وأعتقد أن السبب في الارتفاع هو عدم تدخل الحكومة في دعم مواد البناء، سواء الاسمنت أو غير الاسمنت، وهذا يؤثر بشكل سلبي على موازنة الباني، وخصوصا أن أقساط وزارة الإسكان لا تساعد، ولاسيما إذا كنت ستبني طابقين إذ تصرف الوزارة قسطا في البداية وقسطا بعد أن تصل إلى قريب النوافذ وعندما تصل إلى هذا الحد كنت أساسا قد سلمت أمرك لله وفلست، وهناك أخبار بأن الوزارة ستضاعف الأقساط إلى أربعة بدل اثنين ولكن لا أعرف مدى صحة هذه المعلومة".

توقف عن البناء 4 سنوات!

ويواصل "أنا متفق مع المقاول على عمل اليد فقط، لأن من يتفق على عمل اليد فقط يكسب في هذه الحال 9 آلاف دينار كفارق في السعر". سألناه إن كان نادما على هذه المقاولة وخصوصا أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني ولربما كان المقاول هو من سيتحمل هذا الفارق، قطع الحديث، وقال: "في كل الأحوال كنت سأقع في الإشكال نفسه لأن مواد البناء ارتفعت فعلا حين بدأت البناء". ويطرح ميلاد سببا آخر لارتفاع الأسعار إلى جانب عدم دعم الحكومة فيشير إلى حركة العمران الكبيرة التي تشهدها المملكة على عكس فترة التسعينات حين أحجم الناس عن البناء بشكل ملحوظ بسبب الأوضاع السياسية، أما الآن فنلحظ أن الحركة تشمل كل المناطق "وهذا ينطبق على العقارات أيضا، قبل 4 سنوات اشتريت الأرض بسعر 3 دنانير للقدم، ولكن الآن ارتفعت الأسعار إلى الضعف أو أكثر، فهناك مخطط بالقرب منا سعر القدم فيه 9 دنانير!". ويقول: "هناك صديق لي توقف عن البناء 4 سنوات لأنه لا يملك أي مبلغ لإكمال منزله لأن كل راتبه يذهب إلى الديون".

ارتفاع الأسعار وركود الحركة الاقتصادية

يتحدث المهندس المعماري عبدالمنعم مدن لـ "الوسط" عن معدل الزيادة في مواد البناء موضحا أن الزيادة شملت الحديد، الرمل، الاسمنت والطابوق، فالحديد ارتفعت أسعاره بشكل كبير فبعد أن كان الطن بـ 120 دينارا، ارتفع سعره إلى 240 دينارا، أي أن الزيادة 100 في المئة ولايزال في ازدياد إلى الآن. ويقول: "أما الرمل فكان سعر 4 ياردات 16 دينارا إلا أنه ارتفع إلى 25 دينارا، وكان سعر كيس الاسمنت في فترة من الفترات 950 فلسا، وارتفع إلى دينار و200 فلس، والآن وصل إلى دينارين و100 فلس ولا يزال في ارتفاع. وشملت الزيادة الطابوق وأمور الكهرباء التي ارتفعت 20 في المئة، كما ارتفعت الخرسانة الجاهزة من 22 دينارا للمتر المكعب إلى 32 دينارا، وارتفعت الأصباغ بنسبة 30 في المئة، والخشب ارتفع من 5 دنانير و200 فلس إلى 6 دنانير و800 فلس ولايزال المجال مفتوحا للزيادة". ويتحدث مدن عن أسباب الارتفاع، فيقول: "هناك مجموعة من الأسباب، منها: توقف استيراد الرمل السعودي، وكذلك توقف الحفارات التي تحفر في البحرين عن العمل لسبب ما، إضافة إلى ازدياد أعمال البناء بشكل كبير، هذا الازدياد في البناء تقابله زيادة طلب على الرمل والرمل غير موجود فمن الضروري أن يرتفع السعر، كما أن الدول الأخرى تشهد حاليا حركة عمرانية كبيرة ولذلك فإنها تستقطب الأسواق التي باتت تصدر لها الكميات الكبرى. وأعلن أخيرا أن المملكة العربية السعوية ستعيد تصدير الرمل إلى البحرين إلا أن ذلك مجرد كلام صحف". ويقول: "بحسب بعض التقارير فإن أسعار مواد البناء ستستمر في الارتفاع لمدة 5 سنوات، إلا أن ذلك غير مؤكد 100 في المئة فمن يدري ما الذي يحدث؟". ويعرج مدن على تأثير الزيادة على الناس فيشير إلى أن بعض الناس تركوا بناءهم غير مكتمل إلى حين نزول الأسعار مرة أخرى، وبعضهم الآخر مل الانتظار وقرر أنه لابد من الموت عاجلا أم آجلا وعاد مرة أخرى للبناء. ويبين أن هذا الارتفاع قد يسبب إرباكا في العمل بين المقاول وصاحب العقار حين يكون العقد مبرما على أساس عمل اليد ومواد البناء، فبعض الناس يتفهم الحال ويدفع الفرق، ولكن الفقراء والبسطاء قد لا يرضخون لذلك ويحملون المقاول المسئولية كاملة على اعتبار أن المقاول لابد أن يكون ملما بعمل السوق. وعلى أي حال، فإن الارتفاع سبب ركودا اقتصاديا، فهناك الكثير من المستثمرين الذين أوقفوا العمل نظرا إلى الارتفاع الرهيب في مواد البناء، ولا ننسى أن ارتفاع مواد البناء أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات وهو ما لا يصب في مصلحة المواطن البحريني". واختتم حديثه مؤكدا ضرورة أن يواكب مبلغ قرض الإسكان هذه الزيادة، فليس من المعقول أن ينذر المواطن نفسه لقرض الإسكان وقروض المصارف. تركنا مدن وتوجهنا إلى قرية كرانة إذ كان إبراهيم خضير يجول بالقرب من منزله الذي لم يكتمل بعد، استوقفناه وطلبنا منه أن يشرح لنا حاله فقال: "وصلت إلى قرب مرحلة المساح، وبدأت الأسعار في الارتفاع كالنيران، وما لا يساعدني على البناء هو المبلغ الذي حصلت عليه من الإسكان والذي لا يتجاوز 14 ألف دينار، ولذلك وكما ترون فإني عاجز عن مواصلة البناء نحن نطالب بزيادة مبلغ قرض الإسكان لنتمكن من إكمال البناء". اكتفى خضير بهذا القدر وانطلق إلى منزله الذي يحلم بأن يراه مكتملا في يوم من الأيام. أما سيد علوي هاشم والذي وصل إلى المراحل الأخيرة في منزله ويستعد إلى الانتقال إليه فيشير إلى ان ارتفاع مواد البناء "كسر ظهره" واضطر إلى الاقتراض من المصرف إلى جانب قرض الإسكان، وعن سبب الغلاء، يقول هاشم: "يقال ان هناك حركة عمرانية كبيرة في اليابان وكل المواد تذهب إلى هناك". ظروف معيشية صعبة، وحياة أصعب، والآن يأتي دور مواد البناء لتكمل فصول القصة... فهل تستمر المواد في الارتفاع أم أن الحكومة ستضع حدا لهذه الزيادة غير المعقولة؟ وحتى ذلك الحين يظل المواطن البسيط هو الضحية