ذكر رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالجليل خليل أن اللجنة دعت إلى اجتماع مع وزارة التنمية لتعجيل صرف علاوة الغلاء ولمناقشة تنفيذ علاوة الغلاء، مشيرا إلى أنه بعث برسالة إلى وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي من أجل الاجتماع بها الأسبوع المقبل لمتابعة تنفيذ صرف علاوة الغلاء طبقا للمعايير المتفق عليها.

وسيتم في الاجتماع كذلك مناقشة الملاحظات الرئيسية التي سجلتها اللجنة بالعام الماضي من أجل تفادي بعض الأخطاء وتعجيل صرف العلاوة للمستحقين.

وتابع خليل أن معايير صرف علاوة الغلاء التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة عبر وزارة المالية بأن كل رب أسرة بحريني ذكرا كان أو أنثى لا يتجاوز دخله 700 دينار، يستحق علاوة غلاء 50 دينارا شهريا بأثر رجعي من يناير/ كانون الثاني 2009.

ولفت خليل إلى أن اللجنة المالية بالمجلس النواب أثناء مناقشة موازنة 2009-2010 توافقت مع الحكومة على تخصيص 100 مليون دينار لعلاوة الغلاء للسنتين الماليتين 2009-2010، وذكّر أن أحد الأسباب الرئيسية التي أدت لتأخير اعتماد الموازنة كان إصرار اللجنة المالية بالمجلس النيابي على تضمين موازنة خاصة بعلاوة الغلاء.

وأضاف خليل «تم الإصرار على عدم تمرير الموازنة إلا بتخصيص هذا المبلغ، لأنه يمثل البعد الاجتماعي للموازنة ويمثل أيضا ضمانا اجتماعيا للأسر الضعيفة التي مازال التضخم والغلاء يعصف بها».

وأوضح أنه «بعد أربعة أشهر من المداولات والمفاوضات مع الحكومة، وبعد تدخل جلالة الملك وتخصيص 100 مليون دينار لعلاوة الغلاء بالإضافة إلى موازنات إضافية للصحة والتعليم والآيلة للسقوط تم تمرير الموازنة».

وتابع خليل أن اجتماع اللجنة المالية بمجلس النواب الأسبوع المقبل مع وزيرة التنمية الاجتماعية يهدف بالأساس إلى تعجيل صرف العلاوة للمستحقين تفاديا لتأثر الأسر المحتاجة، واللجنة تريد أن توصل ملاحظاتها الرئيسية لوزيرة التنمية تفاديا للملاحظات السلبية التي رافقت تنفيذ علاوة الغلاء العام الماضي.