دعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إلى صيانة حق الجمعيات في إقامة ندواتها بمقراتها من دون تدخل أمني.

وقالت الجمعية إن الحق في التعبير عن الآراء السياسية وتداولها وثيق الصلة بالحق في تنظيم الندوات كوسيلة سلمية لإيصال وجهات النظر المختلفة، بل إن الحرية ذاتها لن يكون لها معنى في ظل منع تنظيم الندوات في مقر سياسي أُعدّ خصيصا وبشكل قانوني لمثلها.

وأضافت الجمعية أن هدف الندوة التعريف بمواقف الجمعيات والقوى المعارضة بشأن الأزمة السياسية وسبل علاجها، إذ تم الاتفاق مع المنتدين وهم عبدالوهاب حسين عن التحرك الجديد، والنائب عن كتلة الوفاق الشيخ حسن سلطان، والأمين العام لـ «وعد» إبراهيم شريف السيد، على الإجابة على مجموعة من الأسئلة عن أسباب الإفراج عن المعتقلين، ودور المعارضة في تعزيز حال الانفراج، وشروط الحوار الناجح، وتشخيص حالة المعارضة وحاجتها إلى الوحدة.

وبينت أنه كما جرت العادة منذ بدء عهد الإصلاح فقد أعلنت «وعد» عقد ندوتها هذه أسوة بما يزيد على 200 ندوة سابقة تم عقدها في مقر الجمعية من دون أي اعتراض أو مطالبة بأي إخطار تدعيه الآن الجهات الأمنية لهذه الندوة، وقد تفاجأنا بطلب مدير عام شرطة محافظة العاصمة ونائبه لقاء الأمين العام في الليلة السابقة لعقد الندوة وتبليغه ما ادعته الوزارة بمخالفة الجمعية قانون التجمعات بسبب عدم قيامها بإخطار وزارة الداخلية بعقد الندوة قبل 3 أيام من موعدها وهو إجراء غير متبع في حال الندوات التي تقام في مقار كل الجمعيات.

وذكرت أن أمين عام الجمعية اقترح على مسئولي وزارة الداخلية- في حالة إصرارهم على موقفهم- أن يتقدموا بخطاب للجمعية يطالبونها بتقديم الإخطار ويستندون فيه إلى مواد القانون وأسباب طلبهم هذه المرة من دون غيرها بحيث يقوم محامو الجمعية بدراسة هذا الطلب والإجابة عليه. إلا أن الجمعية لم تتسلم حتى اللحظة أي كتاب من وزارة الداخلية بهذا الخصوص، إلا أنه وفي إجراء غير مسبوق قامت وزارة الداخلية مساء الأربعاء 22 أبريل/ نيسان الجاري بمحاصرة مقر الجمعية في منطقة أم الحصم بقوات أمنية وإقامة الحواجز وسدت جميع المنافذ عن السيارات والمشاة لمنع الجمهور من حضور الندوة، كما منعت المحاضرين وبعض أعضاء مجلس النواب من الوصول إلى الجمعية.

وأضافت أن القوات الأمنية منعت قيادات وأعضاء الجمعية من دخول مقرهم بحجة عدم وجود بطاقات تثبت عضويتهم في حينه، على رغم اقتراح الأمين العام ونائبه توفير قائمة مختومة لأعضاء الجمعية للسماح لهم المرور لمناقشة الوضع المترتب عن الطوق الأمني لمبنى الجمعية ومنعت الشرطة بعض محامي الجمعية من الوصول إلى المقر لمناقشة الوضع القانوني والحقوقي المترتب عن هذا الحصار الأمني، مردفة أن بضع مئات من المواطنين الراغبين لحضور الندوة تجمعوا أمام حواجز الشرطة (...) وتفرقوا بسلام من دون أي إخلال بالأمن ما يثبت عدم وجود أي دواع أمنية حقيقية لمنع الندوة.