كشف الرئيس التنفيذي لـ "شركة ميامن التنمية للتطوير والاستثمار العقاري" عبدالله عودة العنزي لـ"الوسط" عن رفع الشركة دعوى قضائية ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة النادي البحري بسبب إلغاء إتمام صفقة البيع في يوم توقيع الصفقة معها، مشيرا إلى وجود التزام مكتوب مسبق بالبيع بين الشركة والهيئة دفع على إثره مقدم قدره 10 في المئة من إجمالي صفقة البيع البالغة 27 مليون و800 ألف دينار. وأكد العنزي أن "شركة ميامن" تطالب من خلال الدعوى القضائية بفارق قيمة الصفقة ومقدم الصفقة المقدمة للهيئة مضاعفا والتعويض عن "الفرصة المفقودة" نتيجة تجميد قيمة الصفقة لشهور من أجل إتمام عملية البيع وعدم الاستثمار لمدة طويلة، ما كبد الشركة خسائر كبيرة، مؤكدا أن إجمالي التعويض يبلغ 29 مليون دينار. وأشار العنزي إلى أن الدعوى القضائية ستنظرها المحكمة في الثاني من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وأن الشركة تستند إلى الأضرار التي لحقت بالشركة نتيجة إلغاء صفقة البيع. وعلل العنزي سبب رفض الهيئة إتمام صفقة بيع النادي البحري مع "شركة ميامن" بارتفاع سعر النادي بعد استصدار نظام التملك للأجانب. من جانبها، أكدت "الهيئة" أنه لا يوجد عقار معروض للبيع، وإنما هناك شركة والشركة لا يتم بيعها إلا بالعقد الموثق وموافقة وزارة الصناعة والتجارة والتوثيق.

2 أكتوبر موعد النظر في القضية.... والمستثمر يطالب بتعويض 29 مليون دينار

شركة ميامن تحاكم "التأمينات" لإلغائها صفقة بيع النادي البحري

الوسط-هاني الفردان

كشف الرئيس التنفيذي لشركة ميامن للتنمية والتطوير والاستثمار العقاري عبدالله عودة العنزي - ممثل المستثمر الخليجي في صفقة بيع النادي البحري التي رفضها وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية مجيد العلوي وعدد من أعضاء الهيئة - لـ "الوسط" عن رفع الشركة دعوى ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة النادي البحري بسبب إلغاء إتمام صفقة البيع في يوم توقيع الصفقة، مشيرا إلى وجود التزام مكتوب مسبق بالبيع بين الشركة والهيئة دفع على إثره مقدم وقدره 10 في المئة من إجمالي صفقة البيع البالغة 27 مليونا و800 ألف دينار. وقال العنزي ان الدعوة سينظر فيها في الثاني من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وستطالب الشركة بتعويض قدره 290 مليون ريال "29 مليون دينار بحريني". وأكد العنزي أن شركة ميامن تطالب من خلال الدعوة القضائية بفارق قيمة الصفقة ومقدم الصفقة المقدمة للهيئة مضاعف والتعويض عن "الفرصة المفقودة" نتيجة تجميد قيمة الصفقة لشهور من أجل إتمام عملية البيع وعدم استثماره لمدة طويلة ما كبد الشركة خسائر كبيرة، مؤكدا أن إجمالي التعويض يبلغ 29 مليون دينار. وقال العنزي ان الشكوى المرفوعة ضد الهيئة وشركة النادي البحري تعتمد على الإخلال في الهيئة بما تم الاتفاق عليه مسبقا وبشكل مكتوب بين الطرفين، مشيرا إلى أن الشركة تضررت كثيرا نتيجة إلغاء الصفقة، خصوصا بعد أن استصدرت الشركة نظام التملك للأجانب في المشروع، ما أدى الى رفع سعر النادي البحري بعد ذلك. وعلل العنزي سبب رفض الهيئة لإتمام صفقة بيع النادي البحري مع شركة ميامن إلى ارتفاع سعر النادي بعد استصدار نظام التملك للأجانب. وكان العنزي أكد في حديث مسبق مع "الوسط" أن صفقة بيع النادي البحري تمت والباقي هو إجراءات توقيع العقد فقط، مشيرا إلى أن مشروع النادي كاملا سيكلف الشركة 120 مليون دينار بما فيها قيمة صفقة البيع البالغة 27 مليونا و800 ألف دينار على مساحة قدرها مليون و200 قدم، وسيوفر المشروع بعد اكتماله 1500 وظيفة سيشترط فيها توظيف 50 في المئة عمالة بحرينية. إلا أن العلوي بعد يوم أكد لـ "الوسط" أيضا أن "صفقة بيع النادي البحري على المستثمر الخليجي لن تتم، وهي هضيمة لأموال الهيئة والمشتركين والمستفيدين والأيتام، مقدرا الخسارة التي ستتكبدها الهيئة من وراء الصفقة نحو 20 مليون دينار، ولا يوجد أي التزام قانوني يلزمني بالمضي في الصفقة". وقال العنزي إن الشركة لجأت إلى القضاء بعد أن وصل الطرفان إلى طريق مسدود بشأن إتمام الصفقة، مشيرا إلى أن الهيئة أرجعت مقدم الصفقة البالغ مليونين و780 ألف دينار أي 10 في المئة من القيمة، وذلك بعد أن تم وضع المبلغ في حساب خاص للشركة. وعلق العلوي على ما أثارته "الوسط" من خلال لقائها بالعنزي، بأنه لا توجد في الوقت الحاضر أية نية للتوقيع على عقد بيع النادي البحري وأن الصفقة المزمع عقدها مع أحد المستثمرين الخليجيين تم إلغاؤها في 16 مايو/ أيار الماضي بعد أن أخل المشتري ببعض بنود العقد الذي تم التفاوض عليه والذي لم يوقع على أية حال. وأضاف أنه وباختصار لا يوجد عقار معروض للبيع، وإنما هناك شركة والشركة لا يتم بيعها إلا بالعقد الموثق وموافقة وزارة الصناعة والتجارة والتوثيق، وهذا ما لم يحصل بعد، نافيا ما قاله العنزي من أن العقد سيوقع خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن مجلس إدارة التأمينات وافق على صفقة بيع النادي على المستثمر الخليجي في اجتماعه قبل الأخير، وفي 15 مايو الماضي أخل المستثمر بالبند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين والذي يشترط دفع المبلغ بشكل كامل حال توقيع العقد، إلا أن المستثمر طلب من الهيئة تقسيط قيمة الصفقة على دفعات من خلال دفع نصف المبلغ على هيئة شيكات إدارية، وتقسيط النصف الباقي، وتحويل اسم الشاري من المستثمر الخليجي إلى شركة، وهذا ما رفضته الهيئة. وأكد العلوي أن الهيئة لم تراسل المستثمر أبدا منذ ذلك اليوم بعد أن تم إعلان إلغاء الصفقة. وتعطي المادة العاشرة من قانون التأمينات الاجتماعية الحق لرئيس مجلس إدارة الهيئة في إعادة طرح الموضوع على جلسة مجلس الهيئة في جلسته المقبلة حتى لو وافق كل أعضاء مجلس الإدارة على الصفقة، مؤكدا أيضا أن أعضاء المجلس انقسموا بين مؤيد لها ومعارض، ولم يتم اتخاذ أي قرار أبدا بشأن المضي في إتمام صفقة البيع، وتم تأجيل طرح الموضوع إلى الجلسة المقبلة. وبخصوص ما قيل إنه لا يمكن للهيئة التراجع عن إتمام الصفقة، بعد أن دفع المشتري مقدما وقدره مليونان و700 ألف دينار من إجمالي الصفقة البالغ قيمتها 27 مليون دينار، وان التراجع عن الصفقة سيكلف الهيئة ضعف المقدم المدفوع، قال العلوي "لم نوقع عقد البيع بعد ومضاعفة قيمة المقدم في حال التراجع عن الصفقة يتم في حال بيع العقارات، وأما النادي البحري فهو شركة لا ينطبق عليها ما ينطبق على العقارات". واستشهد العلوي بقانون الشركات التجارية وتعليقات استشاريين أكدوا له أن "النادي البحري شركة تجارية تخضع إلى أحكام قانون الشركات التجارية الصادر في العام ،2001 مؤكدا أن النادي البحري شركة شخص واحد ملكيتها بالكامل إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولها كيانها القانوني لما تملكه من عقارات ومنقولات، وأن بيع الشركة لا يكفي فيه التراضي والتقاء بين الطرفين، وأنه من أجل صحة العقد فلابد من إبرامه وتوقيعه وتوثيقه لدى كاتب عدل وموافقة وزارة الصناعة والتجارة عليه وذلك بحسب المادة السادسة من قانون الشركات التجارية". وقال العنزي إن الشركة ستبحث عن فرص أخرى للاستثمار في المملكة لكونها البلاد الثاني للشركة وسوقا واعدة، وإن ما حدث مع الهيئة مجرد سوء تفاهم، مشيرا إلى عدم وجود أي خلاف شخصي بين الأطراف. وأكد العنزي إصداره على المضي في القضية ولن يتنازل عنها، وأن الهيئة ستدرك مدى عواقب إلغاء الصفقة مع الشركة. وكشفت "الوسط" عن تلقي الهيئة عروضا من مستثمرين خليجيين لشراء النادي البحري بمبلغ يقارب الأربعين مليون دينار، وهو يفوق ما عرضته شركة ميامن للتنمية والتطوير لشراء النادي بنحو 13 مليون دينار، إلا أن العلوي مازال رافضا لمبدأ بيع النادي البحري في المرحلة الراهنة.