قال مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة محمد أجور لـ "الوسط": "إن الوزارة ستجتمع مع أصحاب المخابز الآلية الأسبوع المقبل للاطلاع على أوضاعهم واقتراحاتهم لحل الإشكالات وذلك بتوجيه من وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو". وأكد أن الوزارة ستنظر إلى الاقتراحات ووجهات النظر بعناية وستتخذ الإجراءات التي تخدم المواطن ولا تضر بالمخابز الآلية عن طريق الكثير من الوسائل والآليات التي تستطيع الوزارة العمل بها. واقترح أصحاب المخابز عدة حلول لمعالجة أوضاعهم والإشكالات المتعلقة بالكلفة الإنتاجية للخبز على الجهات المعنية لاختيار الوسيلة المناسبة والخيار الأفضل دون إلحاق الخسائر بالمخابز.

سعر الخبز من القرارات السيادية للدولة

أصحاب المخابز يقترحون حلولا و"التجارة" تجتمع بهم الأسبوع المقبل

الوسط-عباس المغني

قال مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة محمد أجور لـ "الوسط": "إن الوزارة ستجتمع بأصحاب المخابز الآلية الأسبوع المقبل للاطلاع على أوضاعهم واقتراحاتهم لحل الإشكالات بأمر من وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو". وأكد أن الوزارة ستنظر إلى الاقتراحات ووجهات النظر بعناية وستتخذ الإجراءات التي تخدم المواطن ولا تضر بالمخابز الآلية عن طريق الكثير من الوسائل والآليات التي تستطيع الوزارة العمل بها. واقترح أصحاب المخابز عدة حلول لمعالجة أوضاعهم المتردية والإشكالات المتعلقة بالكلفة الإنتاجية للخبز على الجهات المعنية لاختيار الوسيلة المناسبة والخيار الأفضل الذي يرتكز على سمعة البحرين وتحقيق مصلحة المواطن والحيلولة دون إلحاق الخسائر بالمخابز. وقالوا إن تحديد أسعار المواد الغذائية الاستراتيجية من القرارات السيادية للدولة لتحقيق غاية اقتصادية واجتماعية تراها، وإن الأمر رفع إلى ديوان سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذي أصدر توجيهاته للبت فيما تعانيه المخابز الآلية وحل مشكلاتها. وتوقع أصحاب المخابز أن الدولة في نهاية الأمر ستتحمل الكلفة لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار في توفير المادة الغذائية الرئيسية للمواطن بإنصاف ودعم المخابز الآلية للقيام بواجبها. وقال المدير التنفيذي لشركة المحمود المالكة لمجموعة من المخابز الكبرى أسامة محمود: "اجتمع أصحاب المخابز الآلية مع وزير الصناعة حسن فخرو الذي أبدى استعداده لحل الموضوع بجدية وبما يرضي الجميع". وأضاف "مهما يكن نحن مواطنون ونريد الخيار الأفضل للمواطن والتاجر وسمعة البحرين". ومن جهته، قال صاحب مخابز المرزوق سعيد المرزوق: "قدمنا بعض الحلول لمشكلة المخابز المتمثلة في ارتفاع الكلفة الفعلية لإنتاج الخبز نتيجة ارتفاع العناصر والمكونات التي تدخل في إنتاجه إلى جانب ظهور رسوم جديدة تتحمل المخابز الآلية فيها كلفة إضافية لم تكن موجودة عند تحديد الأسعار في العام 1975". وأكد أصحاب المخابز الآلية أن سعر الخبز الحقيقي يتراوح بين 200 و300 فلس، إلا أن دعم الدولة مع وجود بعض الحلول والاقتراحات والإجراءات التي تتحملها الدولة والمخابز الآلية يخفض قيمة الكلفة إلى 100 فلس، إذ إن ما يشتريه المواطن من سلعة الخبز هو في حقيقة الأمر أكثر سعرا الذي يباع به في الأسواق. وعن المقترحات المتعلقة بخفض الكلفة قال المحمود: "هناك نوعان من الإجراءات الحكومية لخفض الكلفة بما يؤدي إلى إتاحة المجال لأصحاب المخابز الآلية لتحقيق عائد معقول لاستثماراتهم وبقائهم في السوق لتقديم خدمة أساسية في تأمين الخبز للمواطن في جميع أنحاء المملكة". وعن النوع الأول قال: "هو الإجراء المباشر في تخفيض سعر الطحين بما يعادل الهدف المطلوب تحقيقه وتأمين العائد المعقول للمخابز الآلية، إذ إن المخابز الآلية تقوم بعملية الخلط لعدة أنواع من الطحين والمطلوب خفض قيمة الطحين للنوعية 1 و2". وأضاف "أن ميزات هذا الإجراء الوصول إلى ما تراه الجهات المسئولة من توازن في المعادلة السعرية وتحقيق العدالة بين المخابز مختلفة الأحجام والطاقات الإنتاجية، إذ إن الطحين المباع من مطحنة الدقيق سيكون مقتصرا على إنتاج الخبز المقصود إلى جانب إعطاء الجهات المسئولة البيانات والإحصاءات والأرقام الدقيقة عن قيمة الدعم عبر الاتصال المباشر بالمزود الوحيد للطحين". وذكر أصحاب المخابز الآلية أن خفض قيمة الطحين بصورة مباشرة يعني زيادة الدعم المباشر للمادة التموينية الرئيسية في مقابل أن اتفاق الجات يطلب من الدول الموقعة وضع خطة مستقبلية لإلغاء أنواع الدعم كافة في المستقبل. وعن الطريقة الثانية قال: "هي الطريقة غير المباشرة وتهدف إلى القيام بعدة إجراءات حكومية تهدف إلى خفض بعض الكلف غير المباشرة والمتعلقة بالمخابز الآلية كخفض أو إلغاء بعض الرسوم وإعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالمخابز الآلية". وأضاف "أن أصحاب المخابز اقترحوا خفض أو إلغاء أو إعفاء المخابز من ناحية قانونية من بعض الرسوم كرسوم البلدية، التأمين الصحي، اقتطاعات التأمين الاجتماعي، السجل التجاري، غرفة التجارة، تأشيرات وتصاريح العمال غير البحرينيين". وأوضح أن اعتبار المخابز الآلية وحدات صناعية سيؤدي إلى خفض تعرفة الكهرباء إلى 6 فلوس للكيلوواط الواحد بحسب التعرفة الصناعية وخفض الفاتورة الإجمالية، إذ إن التعرفة التجارية للمخابز حاليا تفرض 16 فلسا للكيلووات الواحد. وأضاف "كما أن اعتبار المخابز مصانع سيعفيها من الرسوم الجمركية على المعدات والتجهيزات التي يتم استيرادها من الخارج إلى جانب إعفاء المواد التي تدخل حصرا في صناعة الخبز مثل المحسنات والخميرة والشورتنج من الرسوم الجمركية وتعود الفائدة على جميع المخابز من الإعفاءات المتعلقة بالمواد الأساسية الداخلة في صناعة الخبز". وذكر "أن إعفاء المخابز الآلية من رسوم التدريب المهني سيؤدي إلى خفض الكلف غير المباشرة وخصوصا أن المخابز لم تستفد من منافع التدريب التي تحتسب رسومه على أساس 4 في المئة من الرواتب الشهرية لغير البحرينيين". واقترح أصحاب المخابز زيادة تعاون وزارة العمل بخصوص الحصول على تأشيرات وتصاريح عمل، إذ إن الوزارة تريد تطبيق نسب محددة لعدد العاملين البحرينيين في المخابز في ظل عزوف البحرينيين عن العمل في ظروف المخابز القاسية من حرارة مرتفعة داخل المخابز ومن التزام بالعمل اليومي المستمر على مدار أيام الأسبوع ومن دون توقف حتى في أيام الأعياد والمناسبات والعطل الرسمية، ما يجعل من الصعب على المخابز الآلية تحقيق هذه النسبة. وأكدوا أن إلغاء النسبة المحددة للمخابز لتشغيل العمالة الأجنبية سيؤدي إلى قدرة هذه المخابز على استخدام كفاءات جديدة قادرة على تحسين الإنتاج والجودة بما ينعكس على عائد المخابز الآلية ولو بجزء بسيط. ودعا أصحاب المخابز الجهات المسئولة إلى النظر في تعديل أوضاع المخابز الآلية إذا ما كان بالإمكان التأثير على الرسوم المذكورة من حيث الخفض أو الإعفاء من الناحية القانونية. وعن مزايا الطريقة غير المباشرة قال أصحاب المخابز: "الابتعاد عن موضوع الدعم المباشر للمواد التموينية وتحقيق الهدف بعدة إجراءات يمكن للدولة بحقها السيادي إقرارها من دون اعتراض من "الجات" أو أي جهة أخرى". ورأى أصحاب المخابز "أن الطريقة غير المباشرة تؤدي إلى عدم الدقة والتعقيد للوصول إلى رقم محدد من هذه الإجراءات على مستوى الدولة، مع ضرورة الاتصال بالجهات المسئولة وإقناعها وأخذ موافقتها على إلغاء أو تعديل الرسوم إلى جانب اختلاف مبلغ العائد من مخبز إلى آخر باعتبار أن غالبية الرسوم تطبق من معيار متفاوت بين المخابز وهو عدد العاملين من البحرينيين وغير البحرينيين، كما أن بعض أو معظم الرسوم صدرت بموجب قوانين، ومن الناحية القانونية لا يمكن إلغاء رسم أو تعديله لشريحة من الخاضعين لهذا الرسم إلا بقانون آخر يلغيه أو يعدله". وقال أصحاب المخابز: "يبقى على الجهات أن تقرر الوسيلة المناسبة لتعديل أوضاع المخابز الآلية". وذكروا "أنه في النهاية سواء تم إقرار الإجراءات المباشرة في خفض أسعار الطحين أو الإجراءات غير المباشرة أو الاثنين معا فإن النتيجة من الناحية المادية هي ذاتها، أي أن مالية الدولة ستتحمل هذه الكلفة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار إلى جانب إنصاف المخابز الآلية ودعمها للقيام بواجبها في توفير المادة الغذائية الرئيسية للمواطن"