قال رئيس اللجنة المالية في غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل: "ان عددا من رجال الأعمال في كل من البحرين والمملكة العربية السعودية سيجتمعون خلال الأسبوع الجاري في المنامة لبحث إنشاء شركة لتسويق الرمل السعودي للبحرين التي أعلن عن نية تأسيسها منذ أشهر". وقال زينل: "ان رجال الأعمال سيشكلون لجنة مشتركة لبحث جميع الأمور المتعلقة بتأسيس الشركة من حيث حجم رأس المال المقترح الذي لن يقل عن 5 ملايين دينار، بالإضافة إلى الجوانب الفنية الأخرى المتعلقة بعملية التأسيس". وأكد ان مشروع إنشاء الشركة لا ينتظر سوى التنسيق بين الطرفين وذلك بعد ان نال مباركة الجهات الرسمية في البلدين وقال: "من المتوقع ان تتضح المعالم الرئيسية للشركة مع نهاية العام الجاري".

رأس مال الشركة لا يقل عن 5 ملايين دينار

تشكيل لجنة للبدء في تأسيس شركة تسويق الرمل السعودي للبحرين الأسبوع المقبل

المنامة-علي الفردان

قال رئيس اللجنة المالية في غرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو مجلس الإدارة إبراهيم زينل لـ "الوسط" ان رجال أعمال وممثلين من القطاع الخاص في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين سيجتمعون في الغرفة الأسبوع المقبل لتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تبحث إنشاء شركة لتسويق الرمل السعودي للبحرين والتي أعلن عن نية تأسيسها منذ أشهر. وستبحث اللجنة جميع الأمور المتعلقة بتأسيس الشركة من حيث رأس المال والمكان إضافة إلى الجوانب الأخرى. وأضاف زينل أن رأس مال المشروع لن يقل عن 5 ملايين دينار، وأن المساهمة في الشركة ستتوزع على رجال الأعمال من القطاع الخاص في الجانبين السعودي والبحريني. وتوقع زينل أن تتضح ملامح الشركة مع نهاية العام الجاري، مشيدا بالتجاوب الرسمي بالموضوع ودفعهم للتعاون بين البلدين الشقيقين قدما، وهو ما سيساعد في تذليل العقبات كافة أمام رجال الأعمال من الطرفين. وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة أن عددا من رجال الأعمال أبدوا رغبتهم بالمشاركة في تأسيس هذه الشركة التي سيوكل لها توزيع الرمل السعودي وتسليمه إلى البحرين. مشيرا إلى أنه سيتم استئناف تصدير الرمل السعودي إلى البحرين مباشرة بعد إكمال تأسيس هذه الشركة. أضاف أن مشروع إنشاء الشركة لا ينتظر سوى التنسيق بين القطاع الخاص في الطرفين وذلك بعد أن نال مباركة الجهات الرسمية. جاء حديث زينل بعد أن اجتمع وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو بسفير المملكة العربية السعودية في البحرين عبدالله القويز ورئيس الغرفة خالد كانو وذلك بشأن الترتيبات النهائية التي على وشك وضعها لتوصيل الرمل السعودي إلى البلاد، إذ ان رجال الأعمال من الطرفين ينهون اللمسات الأخيرة لإيجاد الموقع المناسب لتأسيس الشركة الفاعلة في هذا المجال بحسب الوزارة. وأبدى الوزير فخرو استعداد الوزارة التام لتقديم الدعم إلى القطاع الخاص للقيام بدوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتسهيل الحركة العمرانية في البحرين، إذ أعمال البناء تعتمد على الرمل السعودي بصورة كبيرة. وأضافت وزارة الصناعة في بيان صحافي يوم أمس أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق بين الوزارة والغرفة من الجانب البحريني ووزارة البترول والثروة المعدنية بالسعودية ورجال الأعمال السعوديين. ويعتمد المقاولون البحرينيون حاليا على الرمل المغسول الذي يستخرج من البحر بعد أن أوقفت السلطات السعودية تصدير الرمل إلى البحرين زهاء عامين، إلا أن السعودية وافقت منذ شهرين على استئناف تصدير الرمل، إذ منحت امتيازا لشركة النقل الجماعي "سابتكو" بنقل الرمل من المحاجر السعودية إلى السوق البحرينية، بينما يقول مقاولون ان الشركة لا تمتلك أسطول شاحنات مخصص لذلك وهي تعمل في نقل الأفراد فقط ما يترك مجالا لهذه الشركة بالتعاقد مع شركات نقل أخرى قد تكون بحرينية. ويقول مقاولون إن مدى استفادة السوق من الرمال التي ستستورد إلى البحرين يبقى رهنا لمدى جودته والمحاجر التي ستستخرج منها إضافة إلى مدى ملاءمة الأسعار لاحتياجات السوق المحلية التي يبدو أنها تعاني نوعا من النقص في هذه المادة الحيوية للبناء. وكانت مشكلة وقف تصدير الرمل السعودي على رأس اهتمامات مجلس الأعمال البحريني السعودي حديث العهد والذي شكل خلال العام الجاري من رجال أعمال بين الطرفين.

رئيس الغرفة يشيد بتجاوب الجهات المعنية السعودية لتأسيس الشركة

المنامة - غرفة التجارة

أثنى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد محمد كانو على تجاوب ودعم وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمشروع إنشاء شركة خاصة تتولى نقل الرمل السعودي إلى مملكة البحرين. وقال: "إن هذا المشروع سيدخل حيز التنفيذ خلال الفترة القريبة المقبلة إذ تم الاتفاق على تكوين لجنة تأسيسية للشركة البحرينية السعودية المشتركة تبحث الملامح القانونية والتنظيمية والإدارية والمالية للشركة المشتركة"، وأكد أن "المشروع هو حصيلة للجهود المتواصلة التي قامت بها الغرفة من خلال مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك الذي تبنى هذا المشروع، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين ووزارة البترول والثروة المعدنية بالسعودية"، وأضاف أن "هذا المشروع الحيوي والمهم ستكون له انعكاسات إيجابية على الوضع العمراني في البحرين، مؤكدا ضرورة استمرار دعم ومساندة حكومتي البلدين الشقيقين لهذا التوجه". وأشاد رئيس الغرفة بالنتائج التي خرج بها الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء الماضي مع وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك خليفة الدوسري وخصوصا فيما يتعلق بأهمية استكمال أطر التعاون والتكامل والتنسيق بين الأطراف المعنية وهي وزارة الصناعة والتجارة وغرفة التجارة ورجال الأعمال البحرينيون والسعوديون. وأضاف كانو أنه تم تشكيل لجنة تأسيسية مشتركة بين الجانبين البحريني والسعودي لمناقشة تأسيس الشركة البحرينية السعودية للرمل السعودي وستعقد اجتماعها خلال الأسبوع الجاري لبحث مختلف النواحي الفنية والمالية المتعلقة بالمشروع، وكيفية الاستفادة من التسهيلات المتوافرة في كلا البلدين لكي تتم عملية النقل بأسعار مناسبة للمستهلكين في البحرين. يذكر أن هذا المشروع كانت الغرفة طرحته في الاجتماعين الأول والثاني لمجلس الأعمال السعودي البحريني اللذين عقدا على التوالي في الدمام والمنامة بتاريخ 5 ابريل/ نيسان و28 مايو/ أيار من هذا العام، ولقي اهتماما واستجابة من رجال الأعمال السعوديين والبحرينيين الذين أبدوا استعدادا وحماسا للمساهمة في تأسيسه، ويأتي تحرك الجهات المختصة في البلدين وغرفة تجارة وصناعة البحرين لهذا المشروع من أجل إيجاد حلول ناجعة لهذا المشروع الحيوي وخصوصا مع النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البحرين