أعرب رئيس بلدي المحرق محمد الوزان عن استيائه من التغييب الكامل للمجلس البلدي عن مشروع تطوير حالة أبوماهر. وأضاف في تصريح لـ "الوسط": "اني أتوجه إلى صاحب السمو رئيس الوزراء بأن يوجه الوزارة المختصة إلى ألا تهمش المجالس البلدية فيما يتعلق بهذا المشروع والمشروعات الإسكانية الأخرى، فبحسب ما نص عليه القانون يجب أن يشارك المجلس البلدي في وضع المخططات الهيكلية والمستقبلية لمحافظة المحرق".

مؤكدا أن بعض مباني سوق "القيصرية" آيل إلى السقوط

الجودر يطالب باستملاك 21 أرضا في ثانية المحرق بنصف مليون دينار

المحرق-أحمد الصفار

تقدم عضو بلدي المحرق وممثل الدائرة الثانية صلاح الجودر الأسبوع الماضي، بطلب استملاك 21 أرضا في دائرته بكلفة نصف مليون دينار، مشيرا إلى أن بعضها واقع في مناطق قديمة والبعض الآخر آيل إلى السقوط كما أن هناك منها ساحات قديمة. وألمح الجودر إلى أنه يسعى نحو استغلال هذه الأراضي لعمل مواقف للسيارات وساحات شعبية لالتقاء الأهالي، مفيدا بأنه سبق وتقدم بطلب استملاك أرضين في وقت سابق تمت الموافقة عليه من قبل المجلس البلدي، إلا أنه لم يتلق ما يفيد بالاستملاك من جهة وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح. وتحدث العضو البلدي من جهة أخرى عن هموم "ثانية" المحرق، إذ أشار إلى وجود مشروعات لتطوير الحدائق وإنشاء ساحات شعبية للأهالي، وكان ذلك منذ دور الانعقاد الأول عندما طلب الاستفادة من الموازنات المتوافرة آنذاك في تطوير الحدائق، ولكن ذلك لم يتم باستثناء حديقة السوق المركزي، والتي رصد لها 65 ألف دينار لتطوير نصف مساحتها التي تقدر بـ 3000 متر مربع، لافتا إلى أن المبلغ المرصود مبالغ فيه لذلك طلب إعادة تقييمه ليتم تطوير الحديقة بالكامل وليس نصفها فقط، مبينا أن هذا الأمر مضى عليه ثلاثة أشهر حتى الآن من دون أن يتلقى أية إجابة من قبل المجلس البلدي. وبالنسبة إلى موضوع منع الشاحنات، أكد الجودر أن القرار في هذا الشأن من المفترض تطبيقه منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول المقبل في مجمعات 203 و205 و206 و209 و211 بالدائرة الثانية، متمنيا تنظيم حملة مرورية توعوية تشترك فيها بلدية منطقة المحرق والإدارة العامة للمرور والترخيص وإدارة الأشغال. كما شكا من مشكلة البيوت الآيلة إلى السقوط "المهجورة"، موضحا أنها أمر قائم، فعلى رغم مجهودات البلدية إلا أنه مازالت هناك بيوت تشكل خطرا على سلامة الأهالي. وبين الجودر أن مشروع سوق القيصرية مازال معطلا بسبب البرنامج المعد من قبل وزارة البلديات لعمل واجهات المشروع، مع العلم بأن بعض المباني آيل إلى السقوط وتحتاج لإزالة واستملاك، منوها أن المشروع المذكور لو تم على أنه استملاك فسيحتاج إلى أربعة ملايين دينار إلا أن ذلك معلق لحين تلقي رد الوزارة. وأضاف قائلا: "لدينا مشروع المكرمة الملكية للبيوت الآيلة إلى السقوط والذي عرض على الرأي العام من خلال الصحافة المحلية انطلاقا من الدائرة الثانية، ولكن حتى هذه اللحظة لم ينته منه حتى بيت واحد في المنطقة الأخيرة، وسجلت 200 حالة فقط في دائرتي من مجمل 900 طلب تسلمه المجلس".

لجنة مشتركة لمخطط البسيتين ومخطط الدير تحت الدراسة

الوزان: بلدي المحرق مغيب تماما عن مشروع حالة أبوماهر الإسكاني

المحرق - جعفر الديري

شكا رئيس مجلس بلدي المحرق محمد الوزان من التغييب الكامل للمجلس البلدي عن مشروع تطوير حالة أبوماهر. وقال في تصريح لـ "الوسط": "ان مجلس المحرق البلدي مغيب بالكامل عن هذا المشروع وأنا أتوجه إلى صاحب السمو رئيس الوزراء بأن يوجه الوزارة المختصة إلى ألا تهمش المجالس البلدية فيما يتعلق بهذا المشروع والمشروعات الإسكانية الأخرى". وأضاف الوزان "يجب أن يشارك المجلس البلدي - بحسب ما نص عليه القانون - في وضع المخططات الهيكلية والمستقبلية لمحافظة المحرق، فمن المؤسف أننا لم نطلع على مخططات بشأن المشروع، فالأمور غير واضحة والمعلومات تعامل بسرية من وزارة الأشغال والإسكان في الوقت الذي نطالب فيه بأن نكون على اطلاع وأن نشارك في وضع هذه التصميمات وأن نتعرف على خطة وزارة الإسكان فيما يتعلق بحالة أبوماهر أسوة بمشروع البسيتين ومشروع قلالي اللذين أطلعنا على خطة الوزارة بشأنهما". وفيما يتعلق بالمشروع الإسكاني للبسيتين قال الوزان: "لقد رفعنا في بداية هذا المشروع وقبل وضع حجر الأساس طلبا إلى وكيل وزارة الأشغال والإسكان السابق بأن يكون للمجلس البلدي دور مباشر في توزيع هذه الوحدات والاطمئنان لوصول هذه الوحدات إلى مستحقيها. ووعد الوكيل بأن يتم تكوين لجنة مشتركة بين وزارة الأشغال والإسكان وبين مجلس المحرق البلدي ومحافظة المحرق وبعض الأهالي ولكن لم تر هذه اللجنة النور بل تم تكوين لجنة عليا لهذا المشروع اجتمعت اجتماعين أو ثلاثة ثم توقفت هذه الاجتماعات". مضيفا "إننا نتمنى أن تكون لأهالي منطقة البسيتين حصة مناسبة من هذه البيوت إذ لم يستفد الأهالي من أي مشروع اسكاني في محافظة المحرق، ومازلنا نطالب بأن تكون لهم الأولوية في هذه البيوت، بشرط أن تتوافر المعايير المناسبة من حيث الأقدمية وحجم الأسرة والحاجة الماسة، بمعنى أنه قد يكون هناك طلب جديد عمره لا يتجاوز العام الواحد مستحق أكثر من طلب عمره عشرة أعوام. كذلك على وزارة الأشغال والاسكان مراعاة وضع المواطن في البحرين، فالمواطن حين يتسلم البيت يسدد قيمته بعد مرور 25 عاما ثم يتملك هذا البيت وتكون عائلته حينها كبرت وأصبحت عشرة أفراد أو أكثر في البيت نفسه بعد أن كانا فردين لا غير، فلابد أن تكون البيوت مناسبة للتوسع المستقبلي ليشمل كل أفراد العائلة. كما يجب أن نراعي ظروف أهل المحرق الذين لا يرغبون في الانتقال إلى جزيرة أو منطقة أخرى سبق ان وزعت فيها وحدات سكنية كما حدث من قبل حين وزعت وحدات سكنية في مدينة حمد لأهالي المحرق فأصبح الأهالي الذين انتقلوا الى هناك يتمنون أن يرجعوا الى المحرق. فنتمنى أن تعجل وزارة الإسكان ببناء وحدات سكنية للأهالي لتغطية كل الطلبات التي وصلت إلى أكثر من ثمانية آلاف طلب بحسب المعلومات المتوافرة لدينا".وبخصوص المخطط الإسكاني للدير وسماهيج أوضح الوزان "لقد تسلمنا رسالة من وزارة شئون البلديات والزراعة وتحديدا من الوكيل اذ بين لنا أن المخطط لايزال تحت الدراسة وأنه سيوافينا بهذا المخطط حال الانتهاء منه وحالما تصلنا هذه المعلومات سيتم توفيرها لعضو الدائرة الذي سيقوم بالتأكيد بالتشاور مع اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة أمور الدير وسماهيج".