قال وزير العدل محمدعلي الستري "إن الاتفاقات الدولية والبروتوكولات المتعاقبة وضعت خطوطا عريضة لمحاربة ظهارة الاتجار بالبشر عبر تقنين صيغ قانون تشجيعية وأخرى الزامية، الأمر الذي جعل كثيرا من الدول تتبنى تشريعات وطنية تحارب هذه الظاهرة أو تعدل من التشريعات الخاصة بها". وأضاف الستري الذي كان يتحدث أمس الأول في ندوة "ظاهرة الاتجار بالأشخاص" التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع جمعية المحامين الاميركية "أن تشريعات مملكة البحرين احتوت على الكثير من القواعد القانونية التي تعالج جانبا من هذه الاشكالية، وأن محاكم المملكة أصدرت الكثير من الأحكام التي أدين فيها أشخاص بارتكاب جرائم يمكن اعتبارها اتجارا بالاشخاص، وأن المملكة وفي سبيل ذلك قامت بتشكيل لجنة من ممثلين لعدة وزارات تعكف الآن على دراسة موضوع الاتجار بالاشخاص، وفعلا خرجت الكثير من الاجراءات الفعالة لمكافحة هذه الظاهرة". و أكد الوزير الستري "أن وزارة العدل ستقوم بالمشاركة المباشرة في وضع أساسيات مشروع قانون متعلق بالاتجار بالاشخاص، و الآن نعمل على تحسين نظم المعلومات المطبقة بالوزارة، إذ إن ذلك سيتيح الحصول على الاحصاءات المتعلقة بأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة المتعلقة بالاتجار بالاشخاص وحماية حقوق العمال ومكافحة العمل الجبري، مضيفا أن هناك تعاونا قائما بين وزارة العدل وجمعية المحامين الاميركية التي تربطنا بها مذكرة تفاهم لتطوير القضاء، طبقا لما قررته مخرجات المنتدى القضائي العربي الذي عقد بالمملكة في سبتمبر/ أيلول من العام 2003".