دعا المشاركون في الندوة الرابعة لمكافحة الغش التجارى والتقليد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التى اختتمت أعمالها أمس في أبوظبى الى تحديث التشريعات المتعلقة بالغش التجارى والتقليد في دول المجلس بما يتواكب والتطورات التقنية والتجارية الدولية مع تأكيد تشديد العقوبات واتلاف البضائع المغشوشة والمقلدة وعدم السماح باعادة تصديرها. وأكدت الندوة التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتخطيط بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون واتحاد غرف التجارة والصناعة بدول الخليج وغرفة تجارة وصناعة أبوظبى أهمية تجميع المبادئ القانونية التي اقرتها محاكم دول مجلس التعاون بهدف اتاحة الفرص للتعريف بهذه المبادي والاستفادة منها وتشكيل لجنة تحت مظلة اتحاد الغرف بدول مجلس التعاون الخليجي تشارك في عضويتها الشركات المتضررة من القطاع الخاص والمنظمات الاهلية ويحضر اجتماعاتها ممثلون عن الوزارات المعنية بدول المجلس لدراسة حجم مشكلة الغش التجاري والتقليد وتشخيصها والتعرف على آثارها الاقتصادية والاجتماعية واقتراح الحلول اللازمة لها. كما دعا المشاركون وزارات وأجهزة الاعلام بدول المجلس لاقامة ندوات وبرامج توعية للمستهلك ومنع نشر البيانات والادعاءات التي يكون استعمالها في التجارة من شأنه تضليل الجمهور أو خلق منافسة غير مشروعة بالنسبة إلى طبيعة السلع أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صلاحيتها أو كميتها مع الدعوة لإصدار قوانين تنظم الضوابط التي تحكم نشر الاعلانات التجارية وتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص في اقامة البرامج التدريبية لموظفي القطاع العام المعنيين بمكافحة الغش التجاري والتقليد. ودعت ندوة مكافحة الغش التجاري والتقليد بدول مجلس التعاون أجهزة الجمارك بدول المجلس الى إنشاء وحدات حماية الملكية الفكرية بالمنافذ للتحقق من صحة العلامة التجارية الواردة الى المنفذ وإنشاء أقسام مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارات الداخلية بدول المجلس وتفعيل دور الموظفين العاملين في مكافحة الغش التجاري والتقليد وإنشاء محاكم تجارية متخصصة للنظر في قضايا الغش التجاري والتقليد وسرعة البت فيها. كما دعت الى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بدول المجلس بهدف تبادل المعلومات المتعلقة بالسلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة ورصد ومتابعة قضايا الغش التجاري والتقليد وتأكيد ضرورة اقامة ندوة مكافحة الغش بدول مجلس التعاون كل سنتين بالتناوب بين هذه الدول وتجهيز جميع المنافذ بدول مجلس التعاون البرية والبحرية والجوية بالمختبرات والمعدات اللازمة لضمان سرعة الاجراءات.