قال عاملون في تجارة العملة العراقية في السوق السعودية أن المضاربات التي يشهدها الدينار العراقي داخل المملكة بدأت بالانخفاض ما أدى إلى بدء رحلة العودة وتصريف ملايين الدنانير منها في الأسواق المجاورة وخصوصا في الكويت. وذكر المتعاملون أن أسعار صرف الدينار العراقي انخفضت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، إذ تبلغ قيمة المليون دينار نحو 2500 ريال، إلى جانب انخفاض كمية التداول بنحو 97 في المئة، مشيرين إلى أن الدينار العراقي اصبح شبيها بـ "الليرة اللبنانية". ونقلت صحيفة "الرياض" أمس الأربعاء عن عليان الحربي أحد أكبر تجار الدينار العراقي في شمال السعودية قوله "أن مساهمات الشركات الجديدة التي تطرح للاكتتاب العام أدت إلى زيادة عرض الدينار العراقي لتوفير سيولة كافية لدخول تلك المساهمات، إذ إن الكثير ممن قاموا بتجميع كميات كبيرة من الدينار العراقي في أوقات سابقة بدأوا ببيع ما لديهم من الدنانير لدخول سوق الأسهم وتعويض خسائرهم التي تعرضوا لها بسبب انخفاض سعر صرف الدينار العراقي". وتوقع الحربي"أن يعود سعر صرف الدينار العراقي إلى عهده السابق في السبعينات والثمانينات في حال استتباب الأمن في العراق وخروج القوات المحتلة وتدخل البنك المركزي العراقي" لافتا إلى "أن المضاربين بالدينار كانوا يأملون تحسن أسعار الصرف خلال الانتخابات العراقية وتشكيل الحكومة إلا أنها كانت مخيبة للآمال على حد وصفه". وقدر الحربي "كمية الدنانير العراقية المتداولة في السعودية بأكثر من 0 1 مليارات دينار عراقي" موضحا "أن عددا كبيرا من المواطنين قاموا بشراء كميات متفاوتة مع بدء التداول تتراوح بين مليون دينار إلى 200 مليون دينار، وانهم في انتظار تحسن الأسعار لبيعها وتعويض خسائرهم في مضاربات الدينار بعد أن كانوا يأملون في الثراء السريع من المتاجرة بالعملة العراقية والآمال المعلقة عليها". وأوضح أن "كميات كبيرة من الدنانير العراقية في السعودية بدأت رحلة العودة إلى العراق عن طريق الكويت بعد أن سيطر اليأس من المضاربين بها وتحسن أسعار الصرف هناك عنها في السعودية". يذكر أن دخول العملة العراقية إلى السعودية كان ممنوعا في البداية وصدر قرار بالسماح بدخولها عبر المنافذ، إذ خصص لكل شخص نحو عشرة ملايين دينار عراقي فقط. وتعتبر تعاملات الدينار في حفر الباطن الأكثر نشاطا عن بقية المدن السعودية وتعد الممول الرئيسي لبقية المدن السعودية.