اعتبر النائب فريد غازي صدور الأمر الملكي بتعيين أعضاء معهد البحرين للتنمية السياسية، تنفيذا للمرسوم بقانون رقم "39" للعام 2005 الخاص بإنشاء وتنظيم المعهد، "استمرارا وتدعيما لانشاء المؤسسات التي تعنى بصيانة المشروع الاصلاحي الكبير الذي يقوده جلالة الملك"، مشيرا إلى أن "المعهد يسعى لتفعيل الأهداف القائمة على الأسس والمبادئ الدستورية والقانونية"، لافتا إلى أن المرسوم المشار إليه "حدد أغراض ووسائل وبرامج هذا المعهد التي من شأنها دعم توجهات المشروع الإصلاحي". فيما أكد عضو مجلس الشورى محمد هادي الحلواجي أن "حيثيات إنشاء المعهد تأتي في ظل أن الجميع مازالوا يتعلمون الديمقراطية"، معتبرا المعهد "رافدا للوصول لهذه الغاية لجميع المؤسسات الدستورية التي تصب في خدمة الديمقراطية، خصوصا لما للمعهد من خيارات مفتوحة من ناحية التواصل والتعامل وتنظيم الحوار"، مضيفا "أن الكثير من المبادئ الديمقراطية التي يتشدق بها الكثير من الناس تنتهي بتخندقهم بآرائهم فقط، من دون اعتبار للآراء الأخرى، وهذا ما يتنافى مع الديمقراطية التي ينادون بها". يأتي ذلك بعد صدور أمر ملكي عن جلالة الملك رقم 20 للعام 2005 بتعيين أعضاء مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية. إذ جاء في الأمر الملكي أنه يشكل مجلس أمناء المعهد برئاسة لولوة العوضي وعضوية كل من بهية الجشي وحسن مدن وحمد المهندي وطاهر مصطفى وفريد غازي ومحمد المشهداني ومحمد هادي الحلواجي ويوسف الهاشمي. وبين غازي أن "أهم أهداف المعهد عقد الدورات التدريبية والدراسية التي تمنح لمنتسبي هذا المعهد في كل المجالات التي تعنى بالجانب السياسي والقانوني في مملكة البحرين، ومن شأن هذا المعهد أن تكون له أهداف عامة ينتفع بها عموم شعب البحرين". وأعرب غازي عن "أمله في تنفيذ اهداف المعهد وأيضا البرامج التي ستبنى وتخلق لتحقيق أهداف المعهد من أجل تنمية الوعي بالمشاركة في الحياة السياسية بمختلف أشكالها كما جاء في مهماته وصلاحياته"، مؤكدا أن "الحاجة للمعهد في هذا الوقت باتت ملحة وضرورية لأن اكتمال مؤسسات الدولة الدستورية لا يتم بإعادة تفعيل البرلمان وكثرة جمعيات النفع العام بمختلف أنواعها فقط، وإنما أيضا بمثل انشاء هذه المؤسسات كالمعهد الذي نحن بصدده". وقال: "إن إنشاء المعهد يأتي من أجل دعم التوجهات الديمقراطية العامة لخدمة الحياة السياسية في مملكة البحرين، ولن يتأتى ذلك إلا برفع مستوى الوعي السياسي لعموم الشعب، وستكون لهذا المعهد صلاحيات كبيرة في التعامل مع المؤسسات الرسمية والأهلية والمعاهد الشبيهة محليا وعربيا ودوليا لتقديم كل المعونة الممكنة لخدمة أغراض هذا المعهد". وأضاف أنه "لم يتم تحديد آلية التعاون مع الجهات الأهلية والرسمية الأخرى بعد في المرسوم"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الأهداف جاءت واضحة ومحددة، وتلزم المعهد بالتعاون مع جميع القطاعات وبخلق جسور التواصل مع كل القطاعات الرسمية والأهلية"، معتبرا أن "تشكيل اللائحة الداخلية التي ستلحق بالمعهد من المفترض أن تحوي تفاصيل أدق في كيفية تعامل هذا المعهد مع مختلف القطاعات". أما بشأن أسباب اختيار تأسيس المعهد في الوقت الحالي، فأوضح أن "تجربة المشاركة السياسية في مملكة البحرين تمت أخيرا في انتخابات العام 2002 البلدية والنيابية، وأنه بممارسة الفعل السياسي لهذه المشاركة، اتضح للجميع وأولهم القيادة ضرورة انشاء مثل هذا المعهد، للتنسيق والمتابعة ورفع الوعي لدى المواطن في مملكة البحرين، فأخذ المرسوم بقانون المشار إليه وقتا في المداولة وتمحيصا وبلورة الفكرة التي خرجت إلى النور ووضعت الآليات من أجل تنفيذها وتحقيق أهدافها السامية القائمة على الأسس والمبادئ الدستورية والقانونية". أما الحلواجي، فاعتبر أن "المعهد مشروع جديد ورائد في المنطقة كلها"، مشيرا إلى أنه "في حال تمكن المعهد من خلال هذه التشكيلة أو من خلال المرسوم الجديد في بناء الديمقراطية وبناء المفاهيم، فإن ذلك من شأنه ان يصب في صالح الجميع". وقال: "كل هيئات المجتمع سواء الرسمية أو المدنية ستكون محل تعاون، والمرسوم فتح المجال لذلك، بينما الأمور التنفيذية الأخرى يتخذها قرار المجلس، وكما هو معروف فإن المعهد سيكون مفتوحا على الجميع، إذ إنه حتى في تشكيلته ضم ممثلا عن المعارضة". وأوضح الحلواجي أن "الخطوة المقبلة بعد التعيين تتمثل في دعوة أعضاء مجلس الأمناء لتشكيل الأمانة العامة التي يفترض فيها تنفيذ المعهد"، مؤكدا أن "جميع أعضاء مجلس الشورى كانوا مؤهلين لعضوية المجلس"، واصفا المشروع "بالطموح جدا". وجاء في المرسوم الصادر عن جلالة الملك انه ينشأ معهد متخصص للتدريب "يسمى معهد البحرين للتنمية السياسية" يلحق بمجلس الشورى ويشار إليه في هذا المرسوم بكلمة المعهد. ويهدف المعهد في إطار الأسس والمبادئ الدستورية والقانونية إلى تحقيق الأغراض المتمثلة في نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السلمية، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة وبوجه خاص الفئات المتمثلة في أعضاء مجلس الشورى والنواب وبعد التنسيق مع المجلسين، أعضاء المجالس البلدية وبعد التنسيق مع هذه المجالس، العاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، ونشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني ودعم وتنمية البحوث العلمية في مجال النظم السياسية والقانون الدستوري، ودعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها وأساليب عملها وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي، ودعم تجربة المجالس البلدية ودورها في خدمة الوطن والمواطن، وترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون، وتوفير البرامج المتعلقة بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان وفقا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، ودعم المراكز والجمعيات القائمة على حماية حقوق الإنسان، وتدريس أسس وأطر ومبادئ المشروع الإصلاحي الحديث لمملكة البحرين وفقا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، وتعزيز ونشر ثقافة الحوار وتبادل الرأي، واعداد مؤهلين للانخراط في العمل السياسي.