دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد محمد كانو الجهات المعنية إلى وضع استراتيجية واضحة تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع الاستثمار الخاص في قطاع التعليم العالي، وتضمن توجيه هذا القطاع إلى المسار الذي يخدم التوجهات المستقبلية للتنمية والاقتصاد في المملكة، ويجعل مخرجاته ملبية للاحتياجات الفعلية لسوق العمل، لافتا إلى أن الاستراتيجية المقترحة يمكن أن تشكل أحد الأسس المهمة في إصلاح منظومة التعليم والتدريب التي تمثل أحد مرتكزات مشروع إصلاح سوق العمل. وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية الأخذ في الاعتبار التزام الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية الخاصة بأسلوب الجودة الشاملة في الإدارة وبالمعايير الدولية لضمان تميز مخرجاتها وانسجامها مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل والاعتراف بشهاداتها لدى جميع الأطراف. ورحب كانو بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بإنشاء أمانة عامة للتعليم العالي، وأعرب عن أمله في تسريع تنفيذ هذا المشروع نظرا إلى الحاجة الملحة إليه في ظل تنامي أعداد الجامعات والمعاهد الخاصة، مشيرا إلى أن إنشاء أمانة عامة للتعليم العالي يجب أن تشكل نقطة تحول في الارتقاء بمستوى التعليم العالي على نحو يلبي جميع الطموحات، ويدفع نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات في مجال إنشاء الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الخاصة، واستيعاب المزيد من فروع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، مشددا على أن من أولى واجبات الأمانة العامة للتعليم العالي هو التأكد من الضوابط والمعايير التي تضمن جودة التعليم العالي وكفاءته، ومدى التزام هذه الجامعات والمؤسسات بالمعايير الدولية التي تضمن الاعتراف بشهاداتها من جهة، والمستوى المطلوب لمخرجاتها من جهة أخرى. وأشار إلى أن هناك نحو 18 جامعة خاصة في البحرين، بالإضافة إلى جامعة البحرين وجامعة الخليج العربي ومعاهد عليا ومدارس خاصة، وأن قطاع التعليم كما ذكر صاحب السمو رئيس الوزراء يعد قطاعا تنافسيا واعدا قادرا على جلب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا أن الغرفة تدعم وتساند دعوة سموه إلى تشجيع الجامعات الأهلية والعمل على استيعاب المزيد من فروع الجامعات العالمية، وقال إن البحرين مؤهلة لأن تكون مركزا إقليميا للتعليم العالي، داعيا الجهات المعنية وفي مقدمتها مجلس التنمية الاقتصادية إلى التركيز على تحقيق هذا الهدف بالعمل على توفير الأسس والمقومات والحوافز التي تدفع نحو هذا المسار، وتجعل الاستثمار في قطاع التعليم العالي ضمن الخيارات الاستراتيجية. وأضاف أن حماس أصحاب الأعمال والمستثمرين نحو الإقبال على الاستثمار في مؤسسات التعليم والتدريب بات ملحوظا، ما يجعل الحاجة ملحة لإيجاد سياسات محددة ومحفزة بالمشروعات التعليمية والتدريبية ويجعل المستثمرين في منأى عن أي تضارب وعدم اتساق في المسئوليات والصلاحيات الإشرافية والرقابية، وذكر أن تقديم الدعم والحوافز للاستثمار في قطاع التعليم العالي والتدريب وتطوير مستوى أدائه والارتقاء بالجودة الشاملة لمؤسساته سواء في مجال الإدارة أو المخرجات أو المناهج، والتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى لهذا القطاع وتوفير الأطر المؤسسية الداعمة من العوامل التي تدفع لجعل هذا القطاع ضمن الخيارات الاستراتيجية المستقبلية. وأشار إلى أنه إذا كان هناك ثمة شك وريبة لدى البعض في مخرجات بعض مؤسسات التعليم والتدريب الأهلي أو الخاص بسبب ضعف ثقتها في اهلية مخرجات هذه المؤسسات لاحتياجات سوق العمل، أو لغياب الأطر الواضحة في مجال العلاقة بين هذه المؤسسات وشركات القطاع الخاص، فإن وضع الاستراتيجية المقترحة، وإنشاء هيئة أو أمانة عامة للتعليم العالي يجب أن يصبا في اتجاه تبني هذا الخيار وخصوصا أنه يرتبط بالارتقاء بمستوى التنمية البشرية المواطنة وتنمية دورها في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفد تجاري وصناعي من جنوب إفريقيا يزور البحرين

يبدأ وفد تجاري وصناعي من جنوب إفريقيا بزيارة مهمة إلى البحرين يومي 26 و27 سبتمبر/ أيلول الجاري، وسيقوم الوفد الذي يرأسه وزير التجارة والصناعة الجنوب إفريقي خلال زيارته بمقابلة عدد من الوزراء والمسئولين والفعاليات الاقتصادية والتجارية والمالية بالمملكة، كما سيقوم بزيارة لغرفة تجارة وصناعة البحرين، التي ستنظم ندوة بشأن فرص الاستثمار في جنوب إفريقيا، ولقاءات ثنائية بين أعضاء الوفد الزائر ورجال الأعمال والتجار البحرينيين. وقالت "الغرفة" إن الندوة التي ستعقد تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو سيتحدث فيها وزير تجارة وصناعة جنوب إفريقيا وستبحث في الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوافرة في جنوب إفريقيا، وإمكانات التعاون التجاري بين مملكة البحرين وجنوب إفريقيا في مجالات الصناعة، والاستثمار، والخدمات، والتجارة وستعقد الندوة في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الثلثاء 27 سبتمبر الجاري بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الغرفة، تلي ذلك اجتماعات ثنائية بين الوفد الزائر ورجال الأعمال البحرينيين. ويضم الوفد 19 عضوا يمثلون كبرى الشركات التجارية في القطاعات الآتية: الطاقة، تنمية البنى التحتية "الطرق، سكك الحديد، المقاولات"، الاتصالات، التجارة، التنمية الزراعية والخدمات المالية. ودعت "الغرفة" الفعاليات الاقتصادية والتجارية المهتمة إلى حضور هذه الفعاليات التي ستعقد مع الوفد التجاري الصناعي الجنوب إفريقي، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الغرفة.

دعوة القطاعات التجارية والصناعية في البحرين للمشاركة في مهرجان دبي للتسوق

دعت اللجنة التنظيمية لمهرجان دبي للتسوق كل القطاعات الصناعية الوطنية والمؤسسات المالية والمصرفية والفعاليات الاقتصادية البحرينية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها المهرجان الذي يقام خلال الفترة من 26 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل إلى 3 مارس/ آذار المقبل، كما دعت تلك الفعاليات إلى المشاركة في جناح مملكة البحرين بالمعرض كونه فرصة مواتية للالتقاء بعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين في أكثر من 37 دولة تمثل مختلف الشركات والمصانع في الكثير من دول العالم. وأشارت اللجنة التنظيمية إلى أن هذا المهرجان يوفر الكثير من الفرص للمشاركين فيه لتسويق منتجاتهم في الأسواق المحلية والخليجية والعربية والدولية، كما أنه يعتبر من أكبر المعارض التي تقام في الخليج، موضحة أن هذا المهرجان الاستثنائي الذي ستشهده دبي في الأيام القليلة المقبلة يتيح للمشاركين والعارضين توسيع مجال تجارتهم وقاعدتهم التسويقية وتطويرها. وذكرت أن أهم ما يميز هذا المهرجان هو أنه عالمي تشارك فيه جميع دول العالم ومن خلاله يمكن التعرف على آخر التطورات في قطاعات التجارة والصناعة، مشيرة إلى أن هذا المهرجان يشكل فرصة حقيقية للتعريف بالمنتجات البحرينية وتسليط الضوء أيضا على ما تشهده المملكة من تطور وتقدم في شتى الميادين والمجالات، وخصوصا أنه يجمع في مكان واحد عددا كبيرا من الفعاليات الاقتصادية من مختلف دول العالم، كما أنه يوفر أرضية خصبة لإقامة شراكات وتبادل الأفكار والآراء واقتحام أبواب جديدة تستطيع المنتجات الوطنية الولوج إليها عبر الالتقاء بالوفود المشاركة، وبالنظر إلى الإقبال الكبير الذي يشهده، إذ يتراوح زوار المهرجان ما بين 40 و70 ألف زائر يوميا ويقام على مساحة 28 ألف متر مربع