رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وجمعية المحامين البحرينية قانون العمل الجديد الذي صدر عن مجلس التنمية الاقتصادي والذي أدخل على قانون أطراف الإنتاج المتوافق عليه من قبل "الحكومة، والعمال، وأصحاب العمل" أكثر من 20 تغييرا - بحسب ما ورد عن اتحاد النقابات -. واعتبر عضو جمعية المحامين علي الورقاء خلال الورشة التي نظمها الطرفان صباح أمس لمناقشة القانون الجديد أن "مشروع قانون العمل الجديد المطروح حاليا من قبل مجلس التنمية مخيب للآمال بحسب وصفه، لاتباعه سياسة غير متوازنة جعلته غير مراع لواجب كفالة وحماية العمال كما نصت عليه اتفاقات وتوصيات العمل الدولية والعربية، وعدم احتفاظه بالمكتسبات التي تحققت في ظل قانون العمل البحريني الحالي، وخلوه من نصوص بالغة الأهمية ذات العلاقة بتنظيم العمل، بالإضافة إلى عدم مسايرة التطور في مجال تقنية التنظيم والصوغ الفني وكفاية القاعدة". وتركزت انتقادات النقابات والمحامين على إلغاء مجلس التنمية باب "التعاون والتشاور" والذي ينص على تشكيل مجلس استشاري يضم في عضويته أعضاء من الوزارات المعنية وممثلين بالتساوي عن طرفي الإنتاج لإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل.
مادة مفقودة
العدد 1118 - الثلثاء 27 سبتمبر 2005م الموافق 23 شعبان 1426هـ
