كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن توقعاتها بحضور اعداد كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال من داخل البحرين ودول مجلس التعاون لملتقى "استثمر في البحرين" الذي تنظمه بالتعاون مع وزارة المالية ومجلس البحرين للتنمية ومؤسسة نقد البحرين ويفتتحه وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو في تمام الساعة التاسعة والنصف من يوم السبت المقبل، مؤكدة انتهاءها من اعداد كل الترتيبات الخاصة بالملتقى. وأعرب وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون الصناعة نادر خليل المؤيد عن تقديره لكل الفعاليات الاقتصادية المحلية والخليجية التي أكدت حضورها للملتقى وأبدت رغبتها في الاستفادة من المشروعات التي سيتم طرحها خلاله. وأكد حرص وزارة الصناعة والتجارة على ترجمة توجهات حكومة مملكة البحرين في الترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة والمتوافرة ضمن المناخ الاقتصادي المتميز الذي تحظى به قياسا بالدول الأخرى، مشيرا في هذا السياق الى كون الملتقى والفعاليات الأخرى المماثلة فرصة ثمينة للقاء المستثمرين ورجال الأعمال وذوي العلاقة بحيث يمكنهم الاستفادة من الخبرات الموجودة في هذا المجال والتعرف على الإجراءات المعمول بها في مملكة البحرين حاليا فيما يتعلق بتسجيل واقامة المشروعات بمختلف مستوياتها. يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة تنظم على هامش الملتقى معرضا متخصصا تشارك فيه بعض الجهات الاستثمارية والتمويلية الكبرى في مملكة البحرين بالاضافة الى المؤسسات الراعية للملتقى وهي وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مجلس التنمية الاقتصادية، مؤسسة نقد البحرين، بيت التمويل الكويتي، بيت التمويل الخليجي، بنك البحرين للتنمية، حلبة البحرين الدولية، منطقة البحرين العالمية للاستثمار، شركة تعمير، مركز البحرين العالمي للتجارة، مركز البحرين للمستثمرين، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، غرفة تجارة وصناعة البحرين.

"الصناعة والتجارة" تعد مذكرة لرفعها إلى مجلس الوزراء

دعوة إلى استحداث مناطق صناعية للاستثمار

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

ناقشت لجنة تطوير المناطق الصناعية سبل وآليات دعم المناطق الصناعية القائمة وتوسعتها لتستوعب المشروعات المختلفة، والبحث عن مناطق جديدة تخدم الاستثمار الصناعي في المملكة وخصوصا في ظل التنامي الكبير الذي يشهده هذا القطاع حاليا. ووجه وزير الصناعة حسن عبدالله فخرو الذي رأس اجتماع اللجنة الثالث صباح أمس إلى إعداد مذكرة مشتركة ترفع من كل من وزارة الصناعة والتجارة، المالية والأشغال والإسكان إلى مجلس الوزراء تتضمن رؤية اللجنة وتصوراتها الداعمة لضرورة استحداث مناطق جديدة، ومناشدة المجلس اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن. يشار إلى أن اللجنة مشكلة من ممثلين عن وزارات المالية، الكهرباء والماء، الأشغال والإسكان، شئون البلديات والزراعة، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، والهيئة العامة للبيئة