أوضح الحكم الدولي وعضو اللجنة الفنية ولجنة التطوير في الاتحاد البحريني لكرة اليد رضي حبيب استعداد الحكام لإدارة مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة اليد الذي سينطلق اليوم بإقامة ثلاثة لقاءات. وأشار حبيب إلى أن لجنة الحكام أنهت استعدادها البدني والفني الذي بدأ نهاية شهر أغسطس/ أب الماضي يوم أمس الأول، بشرح التعديلات الجديدة التي استحدثها الاتحاد الدولي للعبة على الحكام، لافتا إلى أن الحكام العاملين في الاتحاد أكملوا ثلاثة أيام من دراسات صقل، إضافة إلى تطبيقات عملية للقوانين الجديدة بمشاركة مدير المنتخبات الوطنية نبيل طه، الذي أعطى الحكام نبذة عن الطرق الدفاعية والهجومية التي تنفذها الفرق "11" التي ستشارك في دوري هذا الموسم، مضيفا أن اللجنة وقفت على آخر التعديلات الحاصلة في قانون التحكيم، وشرحها إلى الحكام بشكل واف. وقال: "أنهينا كذلك الإعداد البدني لجميع الحكام، والذي لم يكن ليرتقي إلى مستوى طموح اللجنة المنفذة للبرنامج الموجودة، غير أن اللجنة عملت على الاستفادة من كل الوسائل والطرق المتواجدة لديها لإنجاح الإعداد"، مؤكدا أن عدد الحكام الذين سيديرون لقاءات الدوري العام سيكون 10 حكام من أصل 25 حكما عاملا في الاتحاد. وأضاف: "قمنا بتطبيق التعديلات الجديدة على الحكام من خلال عمل تقسيمة من الحكام، والعمل على شرح كل القوانين والطريقة الأمثل لوقوف الحكم وكيفية احتساب الخطأ والأمور التحكيمية الأخرى". وفيما إذا كانت لجنة الحكام قامت بزيارة للأندية من أجل شرح التعديلات الجديدة على لاعبي الفرق قبل انطلاقة الدوري، أوضح الحكم الدولي حبيب أن الاتحاد دعا الأندية إلى ثلاثة اجتماعات سابقة أقامها في قاعة التدريب في الاستاد الوطني وحضرها غالبية المدربين والإداريين بالفرق، إضافة إلى قيامنا بتلبية أية دعوة إلى الأندية التي ترغب في شرح تطبيقي للقوانين أمام اللاعبين لإيصالها بشكل سليم، لافتا إلى أنهم قاموا بذلك فعلا للاعبي أندية سماهيج والأهلي والاتفاق فقط والتي طلبت ذلك رسميا، على عكس الأندية الأخرى التي لم تراسل الاتحاد برغبتها بذلك، مؤكدا استعداد اللجنة لتلبية الدعوة لأية ناد يطلب ذلك. وأشار حبيب إلى أن التعديلات الجديدة في قانون كرة اليد جاء لعدة أسباب، منها الرمية الحرة التي يتحصل عليها أحد الفريقين بعد إعلان نهاية المباراة، إذ إن القانون الجديد أراح الحكم في معرفة حامل الكرة الذي سيكون واقفا لوحده من دون زملائه، على عكس القانون السابق الذي يتيح للفريق تنفيذها بوجود جل اللاعبين، وهذا التعديل جاء لإراحة الحكم. وفي حالة ثانية، راعى القانون مدربي الفرق، وهي في حال ملامسة أحد اللاعبين للخط، فإن القانون الجديد يتيح لعب الخطأ من أية منطقة من الحارس، على عكس القانون السابق الذي يأمر بتنفيذ الخطأ من مكانه، وهو ما سيسرع من عملية اللعب التي يتوجه إليها غالبية المدربين، مشيرا إلى أن هذه القوانين الجديدة جاءت بالاتفاق بين المدربين والحكام في أخر مؤتمر أجري في بانكوك. ولفت حبيب إلى أن اللاعب سيعاني في حال خطئه في الثواني الأخيرة وبطريقة سوء سلوك فإنه سيطرد من المباراة، إضافة إلى إيقافه مباراتين متتاليتين. وأوضح حبيب إلى أن لجنة الحكام ستنفذ في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل دراسات الترقية للحكام العاملين من الدرجة الثالثة والثانية والمستجدين.