ظهرت في السودان مؤشرات تدعو إلى القلق من تصريحات حربية وتوترات بشأن منطقة أبيي النفطية المتنازع عليها إلى مخاوف تعبر عنها الأسرة الدولية وتثير شكوكاً بشأن الاستفتاء بشأن مصير جنوب السودان المقرر بعد نحو ثلاثة أشهر.

ومع اقتراب موعد الاستفتاء المقرر في التاسع من يناير/ كانون الثاني، حذر الرئيس السوداني، عمر البشير هذا الأسبوع أمام الجمعية الوطنية من أنه «على الرغم من التزامنا باتفاق السلام الشامل لكننا لن نقبل بديلاً لوحدة السودان»، أكبر الدول الإفريقية.

وكان البشير شدد على أن «الوحدة هي الخيار الراجح للجنوب إذا أتيحت له حرية الاختيار في استفتاء حر ونزيه».

وقال المسئول الكبير في حزب المؤتمر الوطني (الحاكم)، ربيع عبد العاطي لوكالة «فرانس برس» أنه ينبغي عدم فهم خطاب الرئيس على أنه تهديد. «فقد قدم للجنوبيين حوافز لإقناعهم باختيار الوحدة».

وأضاف أن البشير عرض على الجنوبيين تقاسماً للسلطة والموارد، مؤكداً أن الخرطوم ملتزمة بتنظيم استفتاء «حر دون تزوير ودون تدخل خارجي».

وأنهت اتفاقية السلام الشامل في العام 2005 حرباً أهلية دامت 21 عاماً بين الشمال ذي الغالبية الإسلامية والجنوب المسيحي بمعظمه، وأوقعت مليوني قتيل.

ومع اقتراب موعد الاستفتاء وترجيح اختيار الجنوبيين فيه الانفصال عن الشمال، تنتشر المخاوف من عودة الحرب.

وكان المعارض الإسلامي، حسن الترابي حذر من جانبه من «تمزق» السودان، وقال «أخشى في السودان أن يحدث لنا ما حدث في الصومال بل أسوأ من ذلك، فالصومال شعب واحد وبلد واحد ودين واحد ولكننا أنواع». من جهته، حذر الرئيس الأميركي، باراك أوباما الذي تلعب بلاده دوراً أساسياً في المفاوضات بين شمال السودان وجنوبه، من سقوط «ملايين القتلى» في حال تجدد الحرب بينهما.

وأوضح الاختصاصي في الشأن السوداني في معهد العلوم السياسية في باريس، رولان مارشال لـ «فرانس برس»، «ثمة الكثير من الفوضى والانفعال والتناقضات، لكن شيئاً لم يحسم بعد، والأمور قد تسير في أي من الاتجاهين»، الحرب أو السلام.

وعلى الرغم من صدور تصريحات حربية في بعض الأحيان، فان مسئولي حزب المؤتمر الوطني والمتمردين الجنوبيين سابقاً من الحركة الشعبية لتحرير السودان يواصلون مفاوضاتهم بشأن تقاسم النفط وترسيم الحدود والمواطنية.

وينتج السودان حالياً 500 ألف برميل من النفط في اليوم، 75 في المئة تقريباً منها تستخرج من حقول جنوب السودان أو من مناطق متنازع عليها على الحدود بين الجنوب والشمال.

ولا يملك جنوب السودان خط أنابيب ويتحتم عليه استخدام خطوط الأنابيب التي تعبر شمال السودان للتمكن من تصدير نفطه، ما يفرض على الطرفين التعاون.

وجاء في دراسة صدرت مؤخراً عن المعهد الألماني للشئون الدولية والأمنية أن «التوصل إلى اتفاق يتوقف على الحصة التي سيحصل عليها الشمال من الموارد النفطية الجنوبية، وعلى كيفية احتساب هذه الحصة». غير أن الدراسة أشارت إلى «خلافات كبيرة» بين الطرفين بشأن تقاسم العائدات النفطية يمكن أن تؤدي مستقبلاً إلى اندلاع نزاع جديد. كما تشكل منطقة أبيي النفطية الواقعة على الحدود بين الشمال والجنوب نقطة خلاف أخرى إذ أعلن الحزب الحاكم استحالة اجراء استفتاء ثان مقرر بشأن مستقبلها في موعده المحدد في التاسع من يناير/ كانون الثاني بالتزامن مع استفتاء الجنوب، ما أثار غضب الجنوبيين.

وحذر الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، باغان أموم قائلاً إن «أي تأخير غير مقبول، هذا الإعلان قد يؤثر على عملية السلام في مجملها».