تناقش لجنة الشئون التشريعية والقانونية، في اجتماعها اليوم (الأحد)، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م، مشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية.

وتستعرض اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وكل من مشروع قانون بصفة مستعجلة بشأن النقابات المهنية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2008، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008.

وتبحث اللجنة في الاجتماع ذاته مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وطلب إضافة حكم تكميلي إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتتداول اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية، الاقتراح بقانون بتعديل المادة 17 من المرسوم بقانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية