طرح وفد تجاري مغربي على التجار وأصحاب الأعمال في البحرين خلال جلسة مشتركة عقدت في غرفة تجارة وصناعة البحرين العديد من الفرص الاستثمارية التي وصفت بأنها مجدية، من ضمنها مشروع طاقة عملاق سيتم تنفيذه خلال السنوات القليلة المقبلة، وذكر أن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تعرض مزايا عديدة على المستثمرين.

وقاد الوفد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة المغربي أحمد رضا الشامي، الذي قدم شرحاً موسعاً عن فرص الاستثمارات المتوفرة في المغرب، وكيفية استفادة المستثمرين منها خلال الاجتماع الذي حضره العديد من كبار المسئولين في الشركات البحرينية من ضمنها شركة نفط البحرين (بابكو) وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك).

وقد عرض مستثمرون بحرينيون وجهات نظرهم بالنسبة إلى الاستثمار في المغرب والذي وصف بأنه بلد جاذب للاستثمار، وأن بعض الشركات في البحرين تفكر في إقامة مشروعات استثمارية هناك للاستفادة من المناخ الملائم وقرب المغرب من الأسواق الأوروبية.

إذ أبلغ رئيس مجلس إدارة شركة ميدل كيبل خالد الزياني «الوسط» ردا على استفسار أن الشركة «تفكر في بناء مصنع للكابلات في المغرب». ولم يعط الزياني أية تفصيلات أخرى، ولكن الشركة تقوم في الوقت الحالي بتصدير كابلات من البحرين إلى المغرب بقيمة تبلغ نحو 20 مليون دولار.

وقد لاقى اقتراح الزياني الذي طرحه خلال جلسة المباحثات استحسان الفريق المغربي الذي بين أن الرباط لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وكذلك بعض الدول الإفريقية، وأن من شأن إنشاء مصنع للكابلات أن يستفيد من هذه الأسواق مجتمعة.

والمغرب هي ثاني دولة وقعت اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية، والتي جاءت قبلها الأردن. وأصبحت البحرين في العام 2006 ثالث دولة عربية تعقد اتفاقية تجارة حرة مع أميركا.

وقد شرح مسئولون في الوفد المغربي الامتيازات والتسهيلات التي يقدمها المغرب للمستثمرين الأجانب، إذ تم شرح أن مصارف المغربية داخلت في حملة تمويل الإستراتيجية التنموية الاقتصادية المغربية بقوة «بحيث أن النمو السنوي في تقديم التمويلات والقروض بلغ 15 في المئة، وأن الأزمة المالية العالمية لم تحدث أثراً في القطاع المصرفي لا من ناحية بالقروض أو الربحية».

وأوضح «لا فرق الآن في التمويلات بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب أو المغاربة. الفرق الوحيد هو الالتزام بالجدية في تنفيذ المشروعات، والجدية في الرؤية الاستراتيجية، وإذا وجدت الثقة فإن المصارف يمكن أن تقدم تمويل يبلغ 70 في المئة من قيمة المشروع الإجمالية، وأن على المستثمر تقديم 30 في المئة بهدف زيادة تزداد الثقة».

أما بالنسبة إلى الضرائب، فقد أفاد المسئول المغربي أنه إذا قامت الشركة بإنتاج المواد للاستهلاك الداخلي فإن عليها أن تؤدي الضريبة العادية والبالغة 30 في المئة من الأرباح السنوية، «ولكن إذا كان التصدير إلى الخارج 100 في المئة فإن الضريبة تمحى في الخمس سنوات الأولى، وبعدها يدفع المستثمر 17,5 في المئة.

وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان المصنع يقع في منطقة خارجية (OFFSHORE) فعندها تدفع الشركة 8,5 في المئة من بعد فترة السماح البالغة 5 سنوات.

كما أن بإمكان الشركات تحويل رأس المال والأرباح إلى بلدانها «بإعفاء ضريبي تام، ويمكن للمستثمر الأجنبي فتح حسابات بالعملة الصعبة في المغرب».

وتحدث المسئول عن اتخاذ ميناء طنجة الواقع في شمال المغرب كمركز لإقامة مصنع سينتج نحو 400 ألف سيارة في السنة عند تنفيذ المشروع، وسيذهب 85 في المئة من الإنتاج إلى التصدير. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك مئات الشركات إلى جانب هذا المشروع.

وينتظر أن تبدأ شركة رينو الفرنسية فالإنتاج من مصنعها في طنجة في العام 2012.

المدير العام لشركة جيبك عبدالرحمن جواهري، الذي حضر الاجتماع، أوضح أن مشروعات الأسمدة في المغرب «تدار بمعايير مهنية عالية». وتعد المغرب أحدى الدول الرئيسية المصدر للفوسفات.