أكد النائب عبدالجليل خليل أن مجلس النواب واجه في الفصل التشريعي الثاني أثناء مناقشته الموازنة العامة للدولة تحدي إثبات حق النواب في تغيير وتعديل الموازنة، وأن رأي الحكومة كان أنه لا حق للنواب في التعديل.

جاء ذلك خلال ندوة الموازنة والأولويات الوطنية، التي عُقدت يوم السبت الماضي بالمقر الانتخابي لمرشحي الدائرة الثامنة في المحافظة الشمالية النيابي جواد فيروز، والبلدي علي الجبل.

وخلال الندوة، أوضح خليل أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية تسلمت مشروع الموازنة للعام 2009/ 2010 في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2008، واختلفت مع وزارة المالية في الأولويات، ودخلت في لقاءات ماراثونية استمرت أكثر من أربعة اشهر ورفضت الحكومة كل تعديلات اللجنة اعتقادا منها بأنها تستطيع تمرير الموازنة في المجلس من دون تعديل، على حد تعبيره.

وأشار إلى أنه في تاريخ 3 مارس/ آذار 2009، عرضت اللجنة تقريرها على المجلس وفيه توصية اللجنة برفض الموازنة, معتبراً أن موقف الكتل والنواب جميعهم كان موقفاً تاريخياً حين صوتوا مع تقرير اللجنة بالرفض.

وتطرق خليل إلى التحفظات الرئيسية للجنة والمجلس على الموازنة، والمتمثلة بالمطالبة بموازنة السنة الواحدة، وقال: «قلنا لوزارة المالية إنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ينبغي أن تكون الموازنة سنوية والمادة الدستورية «109/جـ» تنص على أن الأصل في الموازنة أن تكون سنوية تحاشياً لفتح اعتمادات إضافية تربك الموازنة».

وتابع: «طبقاً للمادة (115) من الدستور طالبنا المالية بتوفير جميع المعلومات قبل مناقشتنا للموازنة، وأهمها الوفر المتراكم حتى العام 2008».

كما أشار إلى مطالبة اللجنة بموازنة الديوان الملكي وبالشفافية في مصروفات الأسلحة.

وبيَّن كذلك أن اللجنة ومن خلال مناقشاتها مع الوزارات وجدت أن هناك سوء ترتيب في الأولويات، مضيفاً: «كيف يمكن أن تعطى وزارة التربية والتعليم 10 في المئة مما طلبته لبناء المدارس، وتقتطع 50 في المئة من موازنة البيوت الآيلة للسقوط وتعطى فقط 5 ملايين دينار، في حين لا يطال المقص الحكومي الموازنات الأمنية؟ فقرار اللجنة كان مع دعم وزيادة موازنة التعليم والصحة والبيوت الآيلة للسقوط».

وعلى صعيد المشروعات الإسكانية، أكد خليل أن اللجنة المالية ارتأت أنه لا يمكن القبول بمبلغ 90 مليون دينار لكل سنة والطلبات وصلت إلى 47 ألف طلب، وأنه في ضوء ذلك طالبت اللجنة بزيادة استثنائية تتناسب مع حجم المشكلة.

وبشأن خلاف اللجنة مع الحكومة في حجم الموازنة المخصصة للمشروعات للسنتين 2009/ 2010 والتي قدرت بـ300 مليون دينار، أي تقريبا أقل بـ50 في المئة من السنوات السابقة، أوضح أن قرار اللجنة كان أن هذا سيؤدي للركود، باعتبار أن القطاع الخاص هو المحرك الأساس لعجلة التنمية.

أما فيما يتعلق بمساهمة شركة «ممتلكات» والقابضة للنفط، فأكد خليل أن اللجنة ارتأت أن الموازنة غير كافية، وطالبت بإعادة هيكلتها لتحسين إدارتها للشركات التابعة إليها.

وقال: «بفضل تكاتف الكتل، وهذا يحسب إلى جميع نواب 2006، إذ شكل ذلك علامة فارقة في تعاون جميع الكتل، فكان أن أعادت الحكومة الموازنة بعد رفضها في 3 مارس، متضمنة المطالب الرئيسية».

وأضاف: «تمثلت المطالب الرئيسية بقاء علاوة الغلاء التي تغطي أكثر من 80 ألف أسرة، وإضافة 12 مليون دينار لموازنة التعليم، ومثلها للصحة، وإضافة 10 ملايين دينار للبيوت الآيلة للسقوط، وتخصيص 20 مليون دينار لخدمة الدين لتوفير 500 مليون دينار لمشروعات الإسكان للسنتين، وهي اكبر موازنة في تاريخ الإسكان. ولكن مع الأسف فشلت الحكومة في البدء ببناء مشروعات كبيرة منذ الموافقة على الموازنة في 19 مارس 2009».