شدد نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل، على أن المجلس لا يساوم على مبدأ لدى اعتماده أية قرارات أو مواقف بشأن مشروعات استثمارية خاصة أو خدماتية عامة، مؤكداً في الوقت ذاته أن «المجلس لم يسعَ ولن يتعمد الاصطدام بأية جهة رسمية، وأن قرارات المجلس وتوصياته معتمدة جميعها على الدراسات العلمية والفنية والقانونية بالدرجة الأولى».

واستبعد الجبل في لقاء مع «الوسط» الشائعات المثارة تجاه المجلس بشأن سعيه إلى عرقلة مشروعات استثمارية بالمنطقة الشمالية، في الوقت الذي يمرر فيه مشروعات أخرى قد تترتب عليها آثار سلبية بيئية أو خدماتية أو غيرها، وقال: «رخصنا طوال الدورة الثانية المنقضية لأكثر من 28 مشروعاً استثماريّاً كبيراً يجرى العمل على بعضها حاليّاً، وأخرى افتتحت. ونبه إلى أن إصرار المجلس والتزامه بالقانون والمصلحة العامة طوال الفترة الماضية في مواجهة التعديات والمخالفات القانونية والبيئية مثلاً، جعلته عرضة لمثل هذه الإشاعات والإثارات المغرضة».

وفيما يأتي نص الحوار الذي أجرته «الوسط» مع نائب رئيس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل، الذي يعد المرشح الحالي مبدئيّاً لرئاسة المجلس في الدورة المقبلة:

يُرجح بعض مراقبي الشأن البلدي حاليّاً أن تتوجه رئاسة المجلس إليكم في الدورة المقبلة، هل ستقبل بذلك؟ وكيف تجد نفسك رئيساً لأكبر محافظة من حيث عدد السكان والمشكلات الخدمية المتراكمة فيها؟

- أتوجه بالشكر الجزيل، ونحن على أعتاب انتهاء الدورة الثانية وبداية دورة بلدية جديدة، إلى زملائي جميع أعضاء المجلس الحاليين ابتداءً من الرئيس يوسف حسين البوري الذين بذلوا جهوداً طيبة في سبيل الارتقاء بالخدمات البلدية بمختلف أنواعها، والشكر موصول إلى جميع الأجهزة التنفيذية بوزارات البلاد وعلى رأسها وزارة شئون البلديات والزراعة ممثلة في الوزير جمعة الكعبي وبلدية المنطقة الشمالية بمديرها العام عبدالكريم حسن.

ويجدر بي القول إننا كمرشحين في جمعية الوفاق وقعنا ميثاق شرف، تنص مادته الرابعة على القبول بتوزيع المناصب داخل الكتلة النيابية أو المجلس البلدي من قبل الجمعية وعبر أمانتها العامة، لذلك فأنا ملتزم بقرار الأمانة العامة سواء كان موقعي رئيساً للمجلس أو نائباً للرئيس أو عضواً بلديّاً، فالأمر لدي سيان طالما كنت ملتزماً بميثاق الشرف المذكور.

وفي حال وقع الاختيار علي لرئاسة المجلس فلن يتغير الأمر كثيراً لأني كنت نائباً للرئيس وحملت ثقلاً كبيراً وخصوصاً مع تكليفي من قبل المجلس بإدارة الملفات المهمة وتحملي لـ 11 مسئولية مختلفة وإشرافي على لجان المجلس وأقسامه، وبلا شك سنواصل الجهود المبذولة طيلة أربع السنوات الماضية لحلحلة المشكلات للمشروعات الخدمية بالمحافظة الشمالية وسنسعى إلى طرح الكثير من المشروعات الجديدة التي من شأنها رفع وتطوير المحافظة وسيتم التركيز على العديد من المشروعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطن مثل الأراضي الإسكانية وموازنة مشروع تنمية المدن والقرى وأيضاً مشروع المنازل الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية في القرى.

وسنسعى بمعية الزملاء الأعضاء البلديين الذين سيصلون إلى المجلس إلى وضع خطة عمل إستراتيجية متكاملة للمجلس للدور التشريعي الثالث 2010 – 2014، مع السعي إلى إدارة المجلس الشمالي بأسلوب الإدارة الشاملة (عمل الفريق المتكامل) ولن نعتمد على الإدارة المركزية.

لديكم الكثير من الملفات أو المشروعات الخدمية المعلقة على مستوى المحافظة، وبحسب ما ورد من معلومات متناثرة، فغن ذلك سببه رفضكم ومعارضتكم بعض المشروعات الضخمة ذات العلاقة بأطراف نافذة من المقرر أن تنجز في أرجاء المحافظة مثل نورانا ومرسى السيف الإسكانيين الاستثماريين، كيف ستتعاملون في هذا الجانب؟ وهل ستصرون على منهجكم هذا أم هناك توجه جديد تنظر إليه بصفتك مرشحاً للرئاسة في الوقت الذي يؤيدك بعض الأعضاء من كتلة الوفاق نفسها؟

- عمل المجلس البلدي الشمالي خلال الفترة الماضية على جذب الاستثمارات المتنوعة والمختلفة وتنفيذها على أرض المحافظة الشمالية دفعاً لعجلة التنمية (حيث تم الترخيص إلى أكثر من 28 مشروعاً استثماريّاً كبيراً)، كما عمل المجلس دائماً على تسهيل وإزالة أية عقبة تقف دون تحقيق المشروعات التي تعود على الوطن والمواطن بالنفع، وأن أيّ مشروع استثماري يراعي المصلحة الوطنية العليا ويتناغم مع القانون ويراعي مبادئ الوطن دينية كانت أو اجتماعية ولا يضر بمصالح الناس أو يحرمهم حقوقهم، هو محل دعم ومساندة من المجلس.

هذا من حيث المبدأ، لذلك عمل المجلس الشمالي وفق سياسة واضحة ومعروفة تجاه أي مشروع استثماري لا يحقق مصالح للمواطنين أو فيه هدم وإضرار ببيئة مّا أو خلافاً للمخطط الهيكلي أو تعدياً على أراضٍ مخصصة في الأساس لاستفادة المواطنين بها. فهل من المعقول القبول بمثل هذه المشروعات والموافقة عليها، ما يؤدي تباعاً إلى تعطل المشروعات الخدمية والبُنى التحتية الأخرى في المحافظة.

إن المجلس لم يسعَ ولا يسعى للصدام مع الجهات الرسمية وإن مبدأ المحاصصة الحالية ليس هو الأسلوب الصحيح، والمشروعات الخدمية ونظيرتها المتعلقة بالبنية التحتية من طرق وصرف صحي ومنشآت تعليمية وشبابية وغيرها هي حق وواجب وأولوية كفلها الدستور وعلى الدولة تنفيذها.

كما أن حديثنا هو حديث القانون وإستراتيجيتنا تقوم على مصالح الناس والوطن، ونتخذ قراراتنا في ضوء الدراسات العلمية والفنية والقانونية

وأيضا بمشاورات مختلفة حتى مع أهالي المناطق التي سينفذ عليها المشروع.

يعتبرك بعض الأعضاء البلديين في المجلس الحالي شديداً وتعاملك جافّاً وخصوصاً خلال اجتماعات اللجان واللجنة الدائمة، فضلاً عن ترؤسك بعض الجلسات الاعتيادية خلال فترة غياب رئيس المجلس يوسف البوري، ما تعليقك؟

- دعني أجيب بسؤال بسيط، هل الالتزام بالوقت واحترام مواعيد الأعضاء والصحافة الذين يغطون مثل هذه الاجتماعات والتقيد ببنود اللوائح التنفيذية والإدارية المنظمة لشئون الجلسات والاجتماعات وآليات التصويت المتبعة لإصدار القرارات والتوصيات يعتبر تشدداً؟

ففي الإطار العام أنا ملتزم بالقانون والنظام واللوائح التنظيمية، وهكذا يعرفني القريبون مني طوال فترة عملي بالمجلس أو عملي الاجتماعي الممتد سنين عدة، وإن أحكام «التشدد أو اللين» هي عبارات مطاطة تحتمل كثيراً من النسبية، وعليه أعتقد أن هناك مبالغة في هذا الشأن ويمكن الرجوع بسهولة إلى محاضر أي اجتماع أدرته لتتضح الصورة.

كما أود أن أشير إلى أن أكثر الموضوعات المرفوعة إلى الاجتماعات الاعتيادية تم إشباعها مناقشة في اجتماعات اللجان الفرعية واجتماعات اللجنة العامة، فلا داعي للإطالة في مناقشتها في الاجتماعات الاعتيادية والتي تؤدي إلى التشتت وإضاعة الوقت.

بعض رؤساء المجالس أو الأعضاء أيضاً يعتمدون مبدأ «الأخذ والعطاء» عند التعامل مع الجهات الرسمية تحديداً في الكثير من المشروعات الخدمية والمشاورات، في حين يتبع الآخر جانباً معاكساً يتمثل في المعارضة والالتزام بمعطيات القانون لتحقيق مكاسب الدائرة، كيف تنظر إلى هذا؟ وماذا تختار؟ وهل يسمح الوضع محليّاً وباعتبارك منضوياً تحت مظلة جمعية يحتسبها الكثير على المعارضة بخلق علاقات دبلوماسية مع مسئولين حكوميين؟

- العلاقات الطيبة المبنية على الاحترام والتقدير مطلوبة، وليس لدينا موقف مسبق ضد أيّة جهة، ومن عمل معنا يعرف أننا نعمل من أجل الصالح العام مع فتح قنوات مباشرة ومد جسور التعاون البناء مع الوزراء والمسئولين وغيرهم، وإن حصيلة 4 سنوات من العمل المتواصل بالمجلس نتج عنها قاعدة عريضة من العلاقات الجيدة والمتوازنة مع الجميع، إضافة إلى رصيد متين من اللحمة الاجتماعية القائمة على الاحترام وحب الوطن.

وبالأساليب الهادئة الرزينة والملتزمة بالقانون، سنواصل العمل لتنفيذ مشروعاتنا وبرامجنا على أن منح مكاسب خدمية بسيطة لدائرة مَّا يجب ألا تأتي على حساب الموافقة على مشروعات مخالفة قد تمرر بطريقة أو بأخرى.

وفي العمل البلدي لابد من خلق تعامل طيب وتكوين علاقات حسنة مع المسئولين لأننا ذوو طبيعة بشرية ونحتاج دائماً إلى الكلمة الطيبة، على ألا تكون هذه العلاقة فيها سلب لصلاحيات العضو البلدي أو جره إلى السكوت عن قرارات غير صحيحة لهذه الوزارة أو تلك، أو عدم تصويته على قرار مخالف لمصلحة الوطن، فنحن ننتمي إلى جمعية أو كمستقلين لنا إستراتيجيتنا الوطنية والمنطلقة من مصلحة المواطنين وجئنا عبر انتخاب مباشر وبإرادة شعبية، وثقة الناس بنا للمدافعة عن حقوقهم و تلبية احتياجاتهم الخدمية وحل مشاكلهم، لا أن نبني علاقات قد تأتي على حسابهم وبعيداً عن تحقيق مطالبهم الوطنية.

مشروعا نورانا ومرسى السيف كانا من أهم المشروعات التي واجهها المجلس إجماعاً (ضمن إطار حماية السواحل وأملاك الدولة) على رغم مفاوضات التنسيق التي سعت وزارة البلديات وغيرها من الهيئات الحكومية إلى عقدها للتهدئة والتراجع عن الموقف، حتى بلغ الأمر للجوء إلى القضاء، لماذا لم تُصعد بعض الملفات الأخرى إعلاميّاً لهذا الحد، كملف المنازل الآيلة للسقوط، وتطوير شارع البديع مثلاً، والإسكان، وغيرها؟

- إننا نسعى دائما لمد اليد بالتعاون والتنسيق والتكامل مع مختلف الأجهزة التنفيذية، أما الأمور التي قد تكون محل خلاف فإننا نسعى إلى اتباع منهج التفاوض والمناقشة وعقد الاجتماعات التشاورية لحل أية مشكلة.

أما فيما يخص قضية نورانا ومرسى السيف فإن فيهما من التجاوزات القانونية والبيئية والإدارية الواضحة الشيء الكثير، فضلاً عن التجاوزات لمرسوم المخطط الهيكلي الاستراتيجي العام، وفيهما فرض الأمر الواقع على المجلس والتنفيذ خارج إطار القانون، وهذه أدوات كلها مرفوضة جملة وتفصيلاً، وقد سعينا جاهدين بكل الطرق إلى إيقاف هذين المشروعين بالطرق القانونية الصحيحة وأصدر فيهما المجلس القرارات الرافضة لتنفيذهما وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في القانون البلدي، ووفقاً لمصلحة الوطن والمواطنين، لكن للأسف من دون جدوى تذكر. ولذلك بلغ الأمر بهذين المشروعين إلى أروقة القضاء.

كما أن كل ملفاتنا كانت حاضرة إعلاميّاً وبقوة ولم يكن هناك أي تراخ في أي ملف من الملفات وخصوصا ذات العلاقة المباشرة بالناس، ولدينا خطة متكاملة لطرح أهم 3 مشروعات خدمية مع بداية دور الانعقاد المقبل، وهي: المنازل الآيلة للسقوط، وزيادة موازنة مشروع تنمية المدن والقرى، وكذلك المشكلة الإسكانية.

إلى ماذا يحتاج المجلس الجديد على صعيد الصلاحيات والعلاقة مع الوزارات ذات العلاقة بالعمل البلدي؟

- تجربة المجالس البلدية في البحرين تجربة عريقة وهي تمتد لعشرينات القرن الماضي وتمتلك رصيداً من الخبرة، ما يجعلها في موقع متقدم على دول المنطقة، والبحرين في القرن الواحد والعشرين تستحق قانون بلديات متقدماً يتناسب وهذا الرصيد الغني، ويعرف الجميع أن قانون المجالس البلدية جاء في هذا القرن منقوصاً في مجمله ومحدوداً في صلاحياته، وقد آن الأوان بعد دورتين متتاليتين للعمل على تطوير هذا القانون بما يتناسب وتاريخ العمل البلدي في البحرين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتناسب مع حجم طموح الناس وتعدد مشاكلهم ذات الشأن البلدي.

وفي إطار العلاقات مع مختلف الوزارات ذات العلاقة بالخدمات البلدية فإنه وكما اعتدنا سابقاً، ستكون علاقتنا مع مختلف الوزارات والأجهزة الرسمية متزنة وهادئة، وسنسعى إلى المطالبة بتنفيذ المشروعات الخدمية بلغة الاحترام والتقدير القائم على التكامل مع الجميع.

كما سنستفيد من الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب في تنفيذ مشروعات المحافظة الشمالية، ولن ننسى أبداً الدور المجتمعي في التنمية، فالجميع لا يخفى عليه النجاح الكبير الذي حققه المجلس البلدي بمعية بلدية المنطقة الشمالية في مشروع «ارتقاء»، والذي كان قائماً على مبدأ الشراكة المجتمعية ودور القطاع الخاص في تنفيذ العديد من المشروعات بهذا الخصوص. وستستمر هذه التوجهات الحميدة التي أثبتت نجاحها منقطع النظير بفضل جهود الأهالي وشركات القطاع الخاص وتعاون مختلف الوزارات، فهناك الكثير من الأدوات القانونية التي من شأنها الدفع بعجلة التنمية الوطنية إلى الأمام.

هل فعلاً هناك تميز في استفادة المحافظة الشمالية من مبالغ الصندوق البلدي المشترك لتنفيذ الحدائق والمرافق العامة والمماشي وغيرها من المشروعات بحسب ما صرح به بعض الأعضاء الحاليين؟

- أن رؤيتنا فيما يخص موضوع الاستفادة من مبالغ الصندوق المشترك قائمة على واقع الفرق بين المحافظة الشمالية وباقي المحافظات الأخرى مع إيماننا العميق بحاجة المحافظات الأخرى إلى التطوير والتنمية الشاملة. إلا أن لغة الأرقام هي من يجب أن تتكلم في هذا الشأن، فنحن نتحدث عن جزء من مملكة البحرين تحوي ثلث سكان البلاد من البحرينيين تقريباً، في الوقت الذي تعاني فيه من ضعف وترهل بنيتها التحية بصورة عامة، كما تعاني من أوضاع اجتماعية ألقت بظلالها على واقع المعيشة للناس، فمن الفقر والبطالة وتكدس السكان ومشكلة قوائم الطلبات الإسكانية وعدم وجود أو ضعف شبكات الصرف الصحي، إلى النقص الحاد في الخدمات المقدمة مثل الحدائق أو المماشي ومراكز الرعاية الصحية الأولية وقلة المدارس والمراكز الشبابية بمختلف أنواعها والمراكز الاجتماعية وشبكات الطرق إلى غيرها من المشاكل والصعوبات التي تحتاج إلى حلقة خاصة بها. وكل ما سبق يجعلنا نعتقد أننا بحاجة إلى طرح رؤية جديدة فيما يخص الاستفادة من مبالغ الصندوق المشترك.

إن مبدأ المحاصصة الحالية ليس هو الأسلوب الصحيح كونه يتنافى مع واقع الحال ولا يراعي الفروق الواقعية والتي تفرض نفسها على موازنات البلديات بين المحافظات الخمس فتضيع بذلك الأولويات وتستمر المشكلة.

ماذا عن الهيكل التنظيمي لأمانة سر المجلس، هل الهيكل الوظيفي الحالي مناسب لعمل أعضاء المجلس؟ والى أين وصل تطوير الهيكل الوظيفي مع الوزارة؟

- إذا ما أخذنا في الاعتبار ما ذكرناه من وضع المحافظة الشمالية في السؤال السابق وحجم العمل فيها، فإننا نرى أن كادر أمانة السر في المجالس البلدية شريك أساسي في توفير الدعم والمساندة الفنية والإدارية لجميع الأعضاء، ولا أخفي سرّاً أن وضع الكادر الوظيفي للمجالس البلدية يعاني من مشكلة حقيقية، فلا العدد ولا النوع ولا التخصص تتناسب مع واقع وحاجة المجالس الفعلية وأداء الأعضاء، فلكم أن تتصوروا أن 15 موظفاً فقط هم المسجلون فعليّاً على الهيكل الوظيفي لأمانة سر المجلس الشمالي، وإذا ما استثنينا المستخدمين والسواق فسيبقى 9 موظفين بين فني إداري ومقرر لجان ومنسق وباحث اجتماعي وأمين سر، إضافة إلى أن ثلاث وظائف في الهيكل السابق معلقة منذ عدة أشهر في أروقة الوزارة كاختصاصي العلاقات العامة والإعلام ومقرر لجان ومراسل، أيّ بواقع 1 موظف لكل عضو من الأعضاء ليعينه على رعاية شئون دائرة تتكون من 40 ألف مواطن مثل الدائرة الأولى مثلاً فضلاً عن كم هائل من المشاكل، هل هذا معقول؟

وبعد 8 سنوات من عمل المجالس البلدية لا يوجد في الكادر محاسب ولا مهندس ولا باحث بيئي ولا قانوني ولا غيرها من التخصصات الضرورية لعمل المجالس، وهذا ما يضطر المجالس إلى اللجوء إلى التوظيف المؤقت وهو أمر نضطر إليه ولا نحبذه أبداً ولكن هو الواقع الذي يفرض نفسه وخصوصاً في ظل معاناة الأجهزة التنفيذية من شح كوادرها الوظيفية هي الأخرى، ما يحول دون انتداب أي موظف منها.

أعتقد أننا بحاجة إلى نقلة حقيقية بشأن الهيكل الوظيفي يضاف إليها العدد المناسب والتخصصات اللازمة لتقديم مساندة حقيقية لأداء أعمال الأعضاء البلديين، فضلا عن تحويل أمانة سر المجالس إلى أقسام قائمة بذاتها، وتطوير أمانة السر إلى أمانة عامة على غرار الأمانة العامة في مجلس النواب. وقد تم فعلاً رفع رؤية ومقترحات المجالس البلدية بهذا الشأن إلى الوزير الكعبي وننتظر بفارغ الصبر إقرارها في أقرب فرصة.

أخيراً، في حال عدم فوزكم في المعركة الانتخابية، ما هو موقفك؟

- أولاً أحب أن أشير إلى أن ثقتي بالفوز كبيرة وهي مبنية على استطلاعات لا تدع مجالاً للشك، وإن حدوث ما تطرحونه فإنه محل شك وسندفعه بما هو متاح، كما أنه ليس بآخر الدنيا، وسأبقى أعمل في خدمة الناس كما كنت ومازلت.