أعلنت شركة «هيويت أسوشياتس»، وهي شركة عاملة في مجال الموارد البشرية والاستشارات عن النتائج الأساسية التي توصلت إليها في الدراسة التي أجرتها بشأن مناخ العقارات والبنى التحتية الاقتصادي للعام 2009. وتولي شركات العقارات والبنى التحتية في الإمارات العربية المتحدة اهتماما خاصا لموضوع المحافظة على موظفيها الكفوئين.

وأشارت الدراسة إلى أن 80 في المئة من الشركات تسعى إلى المحافظة على موظفيها الكفوئين ومكافأتهم، وذلك من خلال تخصيص زيادة على الرواتب للموظفين الأكثرة كفاءة.

وأوضح التقرير أن الشركات بمعظمها (أي 71 في المئة منها) لم ترفع موازناتها الإجمالية، ويكمن السبب في أن معظمها يسعى إلى تخفيض الكلفة الإجمالية.

فالوضع الاقتصادي الحالي أثر على التعويضات التي تقدمها الشركات بغالبيتها، ما اضطرها إلى تجميد بعض الإفادات الوظيفية وإعادة تصميم برنامجها التحفيزي وتطبيق خطة فصل طوعية لمواجهة التحديات الراهنة. كما عزز معظم الشركات التواصل مع الموظفين بشأن القضايا الأساسية في ظل هذا الوضع الاقتصادي، وتم التناقش معهم في مواضيع صحة الشركة المالية وتوزيع الموازنة في السنة المالية المقبلة.

إلى ذلك، اتخذت الشركات العقارية وشركات البنى التحتية خطوات مهمة أخرى فباتت تقدم فرصا تعليمية وتطويرية إضافية لخلق مجموعة منوعة من التحفيزات الوظيفية التمييزية ومنح الموظفين الكفوئين أسهما تمييزية في الشركة.

وتعليقا على التقرير، قال أندي هيث، العامل في مجال العقارات والبنى التحتية في شركة «هيويت - الشرق الأوسط»: «في ظل الوضع الاقتصادي الراهن الذي يشهد تزعزع ثقة الموظفين في مستقبلهم المهني، تسعى الشركات إلى المحافظة على موظفيها الكفوئين الذين يتمتعون بمهارات عالية لمنعهم من الانتقال إلى شركات أخرى منافسة. ومن الواضح أن المحافظة على الموظفين الكفوئين بات أمرا دقيقا بالنسبة إلى المؤسسات التي تسعى إلى تجاوز الركود الاقتصادي الراهن».

ومن المثير أن الاتجاه يشير إلى أن معدلات الاستنزاف الطوعي الإجمالية في معظم الشركات قريبة جدا من معدلات الاستنزاف غير الطوعي بحيث تراوح معدلات الاستنزاف الطوعي ما بين 11،7 في المئة و13 في المئة وتراوح معدلات الاستنزاف غير الطوعي ما بين 10 في المئة و13،2 في المئة.

وأضاف هيث «تواجه المؤسسات تحديات كبرى فيما يتعلق بكلفة اليد العاملة. فاتخاذ أي خطوة تجاه اليد العاملة الفائضة يحدث قلقا بين الموظفين، ما قد يسبب استنزافا طوعيا ويدفع بالموظفين الكفوئين إلى شركات منافسة. إذا، قد يعود سبب التقارب بين معدلات الاستنزاف الطوعي ومعدلات الاستنزاف غير الطوعي إلى ذلك. ويتعين على الشركات أن تكون حذرة جدا فيما يخص صرف اليد العاملة الفائضة».

أما الشركات فتتخذ، من جهتها، إجراءات إضافية لجذب اليد العاملة الكفوءة والمحافظة عليها. وتضمنت تلك الإجراءات إشراك الموظفين في الشركة من خلال مجموعات تركيز ومكافأة الخدمة الطويلة وغيرها من المكافآت السنوية وخطط تحفيزية فضلى وتبديل داخلي أو نقل ضمن الشركة في المناصب التي تشهد فائضا في عدد الموظفين بالإضافة إلى تطبيق نموذج قدرات لوضع معايير التوظيف والترقية.