اجتمعت لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة امس (الأحد) بمدير إدارة التسجيل العقاري الشيخ عبدالرحمن آل خليفة في مكتبه، بغرض التداول بشأن الوثائق العالقة التي لم تسلم إلى اللجنة من قبل الادارة إلى الآن.

وأكد النائب عبدالجليل خليل رئيس اللجنة أن الهدف الأساسي من الزيارة هو التعرف على عدد من الوثائق المختلف عليها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك عددا من العقارات المختلف على وجود وثائق بشأنها بين كل من إدارة التسجيل العقاري ووزارة المالية ومن بينها 171 وثيقة تم إخطار الجهاز بشأنها.

وأضاف النائب ان الوثائق التي تطالب اللجنة بتوفيرها تعود الى العام 1980م، إذ تسلمت اللجنة حتى يوم أمس 137 وثيقة اضافة الى 19 وثيقة جارٍ تسجيلها ليصبح المجموع نحو 156 وثيقة.

ومن جانبه، اوضح الشيخ عبدالرحمن ان عمل اللجنة امتاز بالحرفية والمهنية العالية التي ادت الى تعديل العمل في اقسام املاك الدولة بالمؤسسات المختلفة، مشيرا الى ان ذلك يستدعي من الجميع التعاون لتحقيق الشفافية والهدف المنشود.

واشار النائب عبدالجليل الى انه اطلع على قائمة الوثائق المطلوبة من اللجنة البرلمانية، ووجد ان هناك نحو 147 عقارا الحقت بهم نحو 5 عقارات اخرى تم تسليمها مؤخرا، الا انه لايزال هناك عدد من العقارات ويبلغ عددها 24 عقارا في وزارة المالية ولها وثائق قديمة بحاجة الى المزيد من المراقبة والتحقيق بشأنها، كما انه من بين 147 عقارا المشار اليها تم تسجيل 94 عقارا وجار مسحها خلال الفترة الراهنة.

وبناء على ما سبق اورد النائب عبدالجليل خليل أن 170 عقاراُ المشار اليها التي من بينها 121 عقارا سبق وان تم ارسال صور من وثائقها، مع الاشارة الى ان 50 عقارا غير مدرجة فإنها سيتم استيعابها في السجل الجديد، منوها في الوقت نفسه انه لاتزال هناك وثائق في وزارة المالية لم تسلم للتسجيل الى الآن، الامر الذي يحتاج الى المزيد من المتابعة حول الموضوع.

واستطرد رئيس اللجنة قائلا: ان هناك اكثر من 10 رسائل تمت مخاطبة الجهات المعنية بخصوصها وتشمل قرابة 300 عقار من بينها نحو 188 عقارا تم تسجيلها قبل العام 1980م. آملا من ادارة التسجيل العقاري ان تصل الوثائق المطلوبة في اسرع فرصة ممكنة للتحقق منها وللتعرف على التغييرات الحاصلة لها وخاصة ان هناك عقارات مسجلة في وزارة المالية ولكنها غير مسجلة في ادارة التسجيل العقاري.

كما تباحث النواب مع مدير التسجيل العقاري الاجراءات الواجب اتباعها للتحقق من الوثائق ودراسة المعلومات الواردة خلالها، الامر الذي دعاها لطلب ترتيب اجتماع آخر بمدير ادارة التسجيل العقاري بعد الحصول على المعلومات المطلوبة لإنهاء الاجراءات العالقة.

حضر الاجتماع كل من النواب: عبدالجليل خليل رئيس اللجنة، علي احمد، محمد جميل الجمري، خميس الرميحي، حسن الدوسري، السيدعبدالله العالي مقرر اللجنة.

مدير عام التسجيل العقاري يشيد بجهود لجنة التحقيق البرلمانية

المنامة - بنا

أشاد مدير عام التسجيل العقاري الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة، لدى لقائه بمكتبه صباح أمس (الأحد) لجنة التحقيق البرلمانية (في أملاك الدولة العامة والخاصة) برئاسة النائب عبدالجليل خليل وعضوية كل من النواب علي احمد ومحمد جميل الجمري وخميس الرميحي وحسن الدوسري والسيدعبدالله العالي، بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة لتحقيق الأهداف المنشودة. وفي بداية اللقاء رحب مدير عام التسجيل العقاري برئيس وأعضاء اللجنة، ثم تم استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التنسيق والتعاون الدائم والمستمر بين جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومجلس النواب.

حضر اللقاء المستشار العقاري بالجهاز يوسف العماري.