تتجه أنظار شارع كرة اليد البحرينية اليوم (الخميس) في تمام الساعة الـ7.00 مساء إلى صالة اتحاد اليد في أم الحصم لمتابعة الكلاسيكو بين قطبي كرة اليد (الأهلي والنجمة) أو أي من المباريات الحاسمة والهامة، بل لصالة التطوير التابعة لاتحاد الطائرة بالجفير، للوقوف على قرار الجمعية العمومية الاستثنائية التي ستعقد لإقرار التعديلات الجديدة على لائحة المسابقات ولائحة لجنة الانضباط.

ولعل الترقب الذي يسود شارع اللعبة وخصوصا اللاعبين، يتمحور حول ردة فعل الأندية من مقترح الاتحاد الداعي لحرية مشروطة لهم في الانتقال بعد وصولهم لسن الثلاثين، ويرى الكثيرون أن إقرار مثل هذا القانون من شأنه أن ينعكس إيجابيا على مستوى اللعبة، سواء على مستوى الأداء العام للاعبين أو على صعيد المنافسة بحيث تتسع ولا تتوقف على ناد أو ناديين أو ثلاثة.

فالمنافسة في لعبة كرة اليد منذ أن بدأت في منتصف السبعينيات تركزت في العاصمة ما بين السلمانية والقادسية ومن ثم الوحدة قبل أن يدخل الأهلي على خط المنافسة، لتنحصر بعد ذلك على النجمة (الوحدة والهلال سابقا) مع الأهلي، قبل أن تتسع المنافسة مطلع العقد الجديد بدخول باربار كمنافس، ليكون أول ناد قروي ومن خارج العاصمة يحقق الألقاب وكان ذلك في موسم 2002/ 2003.

وينص مقترح اتحاد اليد بشأن الانتقال الحر على أنه «يحق للاعب الذي بلغ 30 سنة الانتقال من ناديه إلى أي ناد آخر وبعقد مكتوب يكون الاتحاد طرفا فيه بشرط أن يحصل النادي الأصلي على رسوم انتقال قدرها (3000 دينار) على الأكثر، ويكون اللاعب بعد انتهاء مدة العقد حرا في البقاء أو الانتقال، ولا يجوز أن تكون هناك رسوم انتقال في المرة الثانية».

ومن أهم التعديلات المقترحة على لائحة المسابقات، هي تشكيل اللجنة إذ تشكل من 5 أعضاء، أثنين منهم من مجلس الإدارة، أحدهما الرئيس والآخر نائبا للرئيس، والبقية عضو من لجنة المدربين المعتمدين، وعضو من خارج مجلس الإدارة ومنسق اللجان.

وقلصت التعديلات الجديدة مشاركة اللاعب في الفئة الأعلى، وسيسمح لكل ناد إشراك 3 لاعبين من فئة الأشبال (تحت 16 عاما) في فئة الناشئين (تحت 18 عاما) بدلا من 4 لاعبين، ويسمح لمشاركة 3 لاعبين من فئة الناشئين في فئة الشباب بعد أن كان 5 لاعبين، وحددت مشاركة 5 لاعبين من فئة الشباب مع الفريق الأول بعد أن كان العدد مفتوحا.

كما أن المقترح الجديد يلغي كأس اللعب النظيف، ورفع رسوم الانتقال من 10 دنانير كحد أدنى لـ50 دينارا وبقي الحد الأقصى 150 دينارا.