بدأت أمس محاكمة المتهمين الذين شرعت السلطات الأمنية في احتجازهم منذ 13 أغسطس / آب 2010، وتبين يوم أمس ان عدد المتهمين ارتفع من 23 الى 25 شخصاً، بعد إضافة المدون علي عبدالإمام وشخص آخر الى المجموعة، علماً بأن المجموعة تحتوي على شخصين متواجدين في العاصمة البريطانية حالياً. وقد أنكر جميع الأشخاص التهم الموجهة لهم، وذكروا تفاصيل كثيرة لايمكن نشرها بسبب قرار الحظر الذي أصدرته النيابة العامة على الصحافة.

وقد انعقدت الجلسة الأولى أمس في المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد وعضوية القاضيين عليأحمد جمعة  الكعبي وعلي علي خليفة الظهراني، وبحضور رئيس النيابة وائل بوعلاي، وبحضور أمين سر المحكمة ناجي عبدالله يعقوب،  وكانت أطول جلسة محاكمة في قضايا أمنية تعقد لحد الآن، اذ استمرت الى أكثر من خمس ساعات، مع التوقف عدة مرات للنقاش والاستراحة.

وحضر مع المتهمين هيئة دفاع تشكلت من  المحامين: حسن رضي، عبدالله الشملاوي، محمد أحمد، جليلة السيد، عبدالجليل العرادي، حسين الحداد، محمد مدن، حسن النواح، محمود ربيع، ليلى خليل، محمد التاجر، عبدالشهيد عمران، عيسى ابراهيم، ابراهيم شعبان، اسامة المقابي، سامي سيادي، حافظ علي، محمد الجشي، محمد البوسطة، محسن الشويخ، فاطمة خلف، ايمان العرادي، محمد الصفار، وأحمد العريض.

وشهدت جلسة الأمس حضور شخص واحد من أقرباء كل متهم (بينهم 7 نساء جلسن على الجانب الأيمن من قاعة المحكمة)، وثلاثة ممثلين عن منظمة العفو الدولية ومندوبين من السفارات الأميركية والبريطانية والفرنسية، ومندوبين عن وسائل الإعلام، و5 نواب من جمعية الوفاق.

وفي خارج أسوار المحكمة حضر عدد من الأهالي والمهتمين بالقضية، وسط وجود أمني مكثف في جميع مداخل المنطقة الدبلوماسية.

وبدأت جلسة المحاكمة عند الساعة العاشرة وسبع دقائق صباحاً، بمثول المتهمين بمعية محاميهم  أمام هيئة المحكمة. وحينها تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بطلب إلى قضاة المحكمة التمسوا فيه السماح لهم الالتقاء بموكليهم بشكل انفرادي قبل البدء في إجراءات المحاكمة وتلاوة التهم، مبررين طلبهم السالف بعدم السماح لهم بالالتقاء بموكليهم، عدا بعض المتهمين الذين تم الالتقاء بهم أثناء التحقيق في النيابة العامة وأمام أعضاء النيابة. ودفع المحامون ببطلان جميع الإجراءات. وقد استجابت المحكمة لطلب هيئة الدفاع ومكنتهم من الالتقاء بموكليهم لمدة نصف ساعة تم خلال رفع الجلسة القضائية.

وفي الوقت الذي كان بإمكان مراسلي الصحف متابعة القضية والإطلاع على تفاصيلها ومداخلات المحمامين والمتهمين والنيابة العامة والقضلة، إلا ان قرار المحامي العام الأول الذي صدر في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2010، والمبني على قرار سابق من النيابة العامة صدر في 26 أغسطس 2010، يمنع من نشر محتويات الجلسة الأولى والمداولات التي جرت.

وقد تقدمت هيئة الدفاع أمس بطلب الى المحكمة لإلغاء قرار حظر النشر بعد أن افسح المجال لعلنية الجلسة، ولكن فيما يبدون فإن قرار الحظر لازال سارياً على الصحافة.

ورغم طول فترة الجلسة الأولى، الا ان جميع من سمح لهم بالحضور كانوا منجذبين بقوة الى الإستماع للمداولات الكثيرة في القضية، وكان عدد غير قليل من الحضور والمراقبين يدونون ماذكر من أقوال مهمة جداً، ولوحظ الاهتمام البالغ من المراقبين الدبلوماسيين والأجانب لما جرى يوم أمس، واستمر النقاش خارج المحكمة أثناء فترات الإستراحة أو انتظار القرار من هيئة المحكمة، فيما كان تلفزيون البحرين، أو احدى الهيئات الرسمية، تصور الحدث خارج المحكمة. أما داخل المحكمة، فقد كانت الكاميرات الجديدة تسجل مجريات الأمور، وهو ما اعترض عليه المحامون الذين طلبوا الإجتماع بموكليهم قبيل بدء الجلسة من دون كاميرات لمدة ثلث ساعة. كما طلبوا نسخاً من أوراق الدعوى ، وتداخلوا كثيراً راجعين في كل مداخلاتهم الى مواد دستور مملكة البحرين والقوانين الملزمة للجميع.

«مصدر مسئول»: ليست معلومة المدة التي ستستغرقها المحاكمة

المنامة - بنا

صرح «مصدر مسئول» بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد عقدت أمس أولى جلساتها في نظر القضية الخاصة بـ «الجماعة الإرهابية»، حيث مثل المتهمون المحبوسون، وحضر معهم محاموهم، وقد سمحت المحكمة للمتهمين بإبداء ما شاء لهم من أقوال في شأن الاتهامات المسندة إليهم وهي «تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة، كان الارهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها، وكذلك الانضمام إلى تلك الجماعة وتمويلها مع العلم بممارستها نشاطاً إرهابياً، والاشتراك في التجمهرات وارتكاب أعمال التخريب واشعال الحرائق، وحيازة مواد قابلة للإشتعال بقصد استخدامها لغرض إرهابي في تعريض حياة الناس والأموال للخطر، فضلاً عن التحريض على كراهية نظام الحكم وعلى بغض طائفة من الناس وبث الدعايات المثيرة وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الداخل والخارج من شأنها النيل من هيبة الدولة واعتبارها، واضطرابالأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

فيما أبدت هيئة الدفاع عدة طلبات من بينها تمكينهم من الإطلاع على أوراق القضية والتصريح لهم بالحصول على نسخ منها.

وأضاف المصدر المسئول بأن «النيابة العامة بادرت بتفنيد دفوع المحامين، حيث استندت في ذلك إلى الأحكام المقررة بالقانون فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة».

كما «أثبتت النيابة أيضاً ملاحظاتها بشأن حضور المحامين مع المتهمين أمام المحكمة بشكل عشوائي، وطلبت إلى المحكمة عدم اعتماد حضور المحامي في ذات الوقتمع عدة متهمين تتعارض مراكزهم القانونية وذلك بسبب اعتراف بعضهم على البعض الآخر«، مشيراً إلى «أن الحضور العشوائي لا شك فيه مساس بمصلحة المتهمين».

وقد قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 11/11/2010 للإطلاع والمرافعة، والتصريح لهيئة الدفاع بالحصول على صورة من أوراق القضية، كما أمرت باستمرار حبس المتهمين إلى تلك الجلسة.

هذا، وقد ذكر المصدر المسئول أنه «ليس معلوماً المدة التي ستستغرقها المحاكمة، نظراً لأن ذلك يعتمد على ما تستلزمه إجراءات المحاكمة من وقت لسماع الشهود ومرافعات النيابة العامة والدفاع»، مشيراً «إلى أن النيابة قد سمحت لذوي المتهمين خلالفترة إجراء التحقيق بزيارتهم، وكان ذلك بتاريخ 23/9/2010، وأنه ومنذ ذلك التاريخ والزيارات بالنسبة لجميع المتهمين تتم أسبوعياً وبشكل دوري ومنتظم بمتوسط عشرة أشخاص من ذوي كل متهم تقريباً، ولا زالت تجري على هذا النحو حتى اليوم، ولم ترد إلى النيابة أي شكوى من الأهالي تتعلق بكيفية إتمام الزيارات... كما أصدرت النيابة أيضاً بتاريخ 30/9/2010 قراراً بتمكين المحامين من زيارة المتهمين».

لائحة الاتهام

هذا وقد تضمنت لائحة الاتهام مايلي :

اولاً: المتهمون من الاول وحتى العاشر .

اسسوا على خلاف احكام القانون جماعة – تولى المتهم الاول ادارتها – الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة والخاصة للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية وكان الارهاب من وسائلها فى تحقيق اغراضها.

ثانياً: المتهمون من الحادى عشر وحتى الخامس عشر .

انضموا الى جماعة اسست على خلاف احكام القانون وتولى المتهمون من الثانى وحتى العاشر قيادات فيها الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة والخاصة للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية.

ثالثاً: المتهمون من الاول وحتى الخامس .

جمعوا واعطوا اموالا للجماعة موضوع المتهمين اولا وثانيا مع علمهم بممارستها نشاطا ارهابيا.

رابعاً: المتهمون من الثانى عشر حتى الخامس والعشرين.

اشتركوا واخرون فى تجمهرات فى اماكن عامة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منها الاخلال بالامن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على الاموال والممتلكات والتعدى على قوات الشرطة باستعمال القوة والعنف.

خامساً: المتهمون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.

صنعوا وحازوا واحرزوا عبوات قابلة للاشتعال وموادا صنعت منها بقصد استخدامها فى تعريض حياة الناس والاموال للخطر.

سادساً: المتهمون من الاول حتى التاسع.

اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة فى الجرائم موضوع التهمتين رابعا وخامسا بان حرضوا المتهمين فيها واتفقوا معهم على ارتكابها وساعدهم المتهمون من الاول حتى الخامس بأن امدوهم بالاموال اللازمة لتدبير الادوات والوسائل المستخدمة فيها.

سابعاً: المتهمون من الاول حتى الثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع.

اشتركوا واخرون فى تجمهرات فى اماكن عامة مؤلفة من اكثر من خمسة اشخاص الغرض منها اشعال الحرائق واتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتعدى على قوات الامن والاخلال بالامن العام.

ثامناً: المتهمون الاول والثالث والرابع وهم بحرينيون.

اذاعوا عمدا فى الخارج اخبارا وشائعات كاذبة ومغرضة حول الاوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك النيل من هيبتها واعتبارها.

تاسعاً: المتهمون من الاول وحتى الحادى عشر.

حرضوا على كراهية نظام الحكم والازدراء به، كما حرضوا علانية بالقول والكتابة على بعض طائفة من الناس والازدراء بهم بأن اسندوا الى مكتسبى الجنسية البحرينية ما يشينهم ودعوا الى مقاطعتم واجبارهم على ترك البلاد، واذاعوا عمدا اخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبثوا دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الامن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة.

عاشراً: المتهمون الاول والثانى والخامس والسادس والحادى عشر.

حازوا وأحرزوا محررات ومطبوعات تتضمن الاخبار والشائعات الكاذبة والمغرضة موضوع التهمة تاسعا بند 3.

=============================================================

المتهمون في "مجموعة ال 25"، او ما يسمى ب "الجماعة الارهابية" (كانت المجموعة تحتوي على 23 شخصا، ولكن اضيف شخصان في وقت متأخر لأسباب غير معلومة) 
القضية رقم رقم 1026 / جنايات النيابة العامة

1 – الدكتور عبد الجليل عبدالله يوسف السنكيس (السنقيس)، 48 عاما
2 – الشيخ محمد حبيب االصفاف (المقداد)، 48 عاما
3 – حسن علي حسن مشيمع (يتعالج حاليا في لندن)، 62 عاما
4 – الدكتور سعيد عبدالنبي محمد الشهابي (مقيم دائما في لندن)، 56 عاما
5 – الشيخ سعيد ميرزا أحمد علي (النوري)، 37 عاما
6 – الدكتور محمد سعيد موسى السهلاوي، 37 عاما
7 – الشيخ عبدالهادي عبدالله مهدي حسن جمعة المخوضر، 42 عاما
8 – عبدالغني عيسى علي عيس الخنجر، 38 عاما
9 – الشخ عبدالله (ميزرا) عيسى المحروس، 45 عاما
10 – جعفر احمد جاسم الحسابي، (مقيم في لندن واعتقل من مطار البحرين الدولي)، 38 عاما
11 – (المدون) علي حسن عبدالله عبد الامام، 32 عاما
12 – سيد عقيل احمد علي محفوظ (الساري)، 42 عاما
13 – الحر يوسف محمد الصميخ، 29 عاما
14 – أحمد جواد أحمد جواد الفردان، 43 عاما
15 – علي جواد أحمد جواد الفردان، 32 عاما
16 – عبدالامير يوسف علي مال الله، 25 عاما
17 – سلمان ناجي سلمان، 27 عاما
18 – المهندس عبدالامير جعفر راشد العرادي، 50 عاما
19 – حسن حمد صالح الحداد، 30 عاما
20 – محمود رمضان محمد شعبان، 43 عاما
21 – سهيل مهدي صالح علي، 36 عاما
22 – حسين عمران حسين عمران، 34 عاما
23 – عبدالهادي عبدالله الصفار، 31 عاما
24 – احمد جمشير فيروز، (أضيف الى القائمة في وقت متأخر)،  27 عاما
25 – ابراهيم طاهر محمد الشيخ،(أضيف الى القائمة في وقت متأخر)،  41 عاما