أكد النائب السابق عبدالنبي سلمان ضرورة أن يتضمن البرنامج المقبل للحكومة خططاً واضحة للقضاء على الفساد في البحرين، فيما حمَل الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف مجلس النواب مسئولية الكشف عن المزيد من قضايا الفساد في البحرين.

وكان ترتيب البحرين في مؤشر مدركات الفساد للعام 2010، الذي صدر مؤخراً عن منظمة الشفافية الدولية تراجع، إذ جاءت في الترتيب 48 عالمياً بعد أن كانت في الترتيب 46 في العام 2009، في حين احتفظت بترتيبها الرابع بين الدول العربية والخليجية (بعد قطر والإمارات وعُمان) للعام الثالث على التوالي.

كما شهدت البحرين، تراجعاً في عدد النقاط التي يمنحها المؤشر، إذ حصلت على 4.9 من 10 نقاط، على رغم أنها حصلت على 5.1 نقطة في مؤشر 2009، و5.4 في مؤشر العام 2008.

ومنذ العام 2003، الذي بدأ فيه مؤشر الفساد يغطي البحرين، وحتى العام 2010، كان ترتيب البحرين ومعدل النقاط التي حصلت عليها في تراجع مستمر، عدا في العام 2008 الذي حققت فيه تقدماً في عدد النقاط وفي ترتيبها العالمي.

وفي هذا الصدد، اعتبر سلمان أن تراجع البحرين المستمر في مؤشر مدركات الفساد منذ العام 2003 وحتى الآن، يعطي مؤشراً أنه على الدولة الالتفات إلى هذا التراجع وإيلائه المزيد من الأهمية، وخصوصاً أنه لم يأت من فراغ وإنما أتى بسبب إهمال الجانب الرقابي بشكل كبير على مستوى مؤسسات الدولة ومجلس النواب.

وقال: «يكشف المؤشر في جانب من جوانبه عن أن البحرين خلال العشرة أعوام الأخيرة من الممارسة الديمقراطية فتحت المجال لكشف المزيد من قضايا الفساد كقضايا واضحة للعيان، بالمقابل فإن بعض الدول العربية لا توفر أرقاماً حقيقية، وبالتالي فإن الأرقام التي تتفوق فيها هذه الدول على البحرين ليست معيارا حقيقيا على شح الفساد فيها، وإنما لاستمرار غياب الأرقام عنها».

وأضاف «يجب عدم الاكتفاء بكشف الفساد، وإنما يجب توظيف الديمقراطية والنواحي التشريعية لمواجهة الفساد في البلد، والإجابة الأولى يجب أن تأتي من جهتين، الحكومة والمؤسسة التشريعية التي عليها دور مضاعف لكشف الفساد، لا الاكتفاء بإعلان أرقام أو نتائج، وإنما يجب أن تكون هناك معالجات واقعية سريعة».

واعتبر سلمان أنه بإمكان البحرين أن تتبوأ ترتيباً أفضل في مؤشر مدركات الفساد، وأنه يمكن البدء بمعالجة وضع البحرين في المؤشر من خلال برنامج الحكومة الذي سيقدم في البرلمان المقبل، والذي يجب أن يُفرد فيه بند أساسي وخطط واضحة المعالم لمعالجة الفساد، على ألا يقتصر على كونه برنامجاً عاماً وإنما برنامج معالجة حقيقية لعدة ظواهر، وعلى رأسها ظاهرة الفساد.

وختم حديثه بالقول: «وضع البحرين في المؤشر يعكس الواقع المحلي وما نشهده على الأرض من قضايا فساد يومية، بعضها حاضر والآخر مغيب، وإحدى المعالجات الممكنة تتمثل في إصرار الحكومة والمؤسسات الرقابية على تقديم الفاسدين للمحاكم، سواء وزراء أو مفسدين من دون الانحدار لمستوى معالجة طائفية من هنا أو هناك».

فيما اعتبر شريف أن حصول البحرين على أقل من 5 من أصل 10 نقاط وضعها المؤشر هو أمر يسيء إلى صورة البحرين ويعني أنها بعيدة جداً عن نسبة النجاح. وعلى رغم أن شريف شكك في أرقام بعض الدول العربية الأخرى، إلا أنه اعتبر أنه من غير الممكن أن تحصل البحرين على أفضل من هذا الترتيب.

وقال: «المشكلة أن الدول التي جاءت بعد البحرين في ترتيب مؤشر مدركات الفساد، هي دول أغلبها متخلفة وفقيرة. كما أن الفساد في البحرين مزمن في الطبقات العليا، ولكن الفساد بين المواطنين الصغار قليل».

وأضاف «لدينا مشكلة أساسية في فساد الموظفين الكبار، والذين يشغلون مواقع إدارية في الدولة والقطاع الخاص، على رغم محدوديته في القطاع الخاص الذي يقتصر على تقديم رشا لموظفي القطاع العام، إلا أن الفساد الأكبر هو في القطاع العام، وخصوصاً في قطاع الأراضي، وفي موازنة الدولة التي لا نعلم فوائضها».

واعتبر شريف أن استمرار تدهور ترتيب البحرين في المؤشر جاء بعد ازدياد الكشف عن الفساد فيها، إلا أنه أكد أنه لايزال على عدد من الجهات القيام بالمزيد من الجهود لمعالجة مشكلات الفساد في البحرين، وخصوصاً مجلس النواب الذي لم يتمكن من الكشف عن كل القضايا في البحرين، ومن بينها التجنيس السياسي الذي يتردد فيه أن الكثيرين دفعوا رشا للحصول على الجنسية.

كما أشار إلى عدم الكشف عن العمليات الكبيرة التي تحدث لغسيل الأموال، وأن قضية غسيل الأموال التي تم الكشف عنها قبل فترة، تم السكوت عنها لاحقاً، في حين أن القضايا المتبقية لم يتم الكشف عنها بعد.