ناقشت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع ممثلي برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة العفو الدولية، العديد من القضايا المتصلة بأوضاع حقوق الإنسان وآليات تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الإنسان، وشدد الطرفان على أهمية استمرار اللقاءات والحوارات التي يمكن لها أن تضمن تواصل التنسيق في كل المجالات الإنسانية.

وتم خلال اللقاء الذي جمع الطرفين أمس الأول (الأربعاء) مناقشة العديد من القضايا المتصلة بأوضاع حقوق الإنسان، واستمع ممثلو المنظمة إلى شرح مفصل عن طبيعة عمل المؤسسة الوطنية وما تختص به من مهمات، في مقدمتها وضع استراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة.

وأشارت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى آليات عملها واللجان الدائمة والمؤقتة بالمؤسسة، مبينة أنها تساهم عبر اللجنة المؤقتة لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية 2010 إلى جانب منظمات المجتمع المدني الأخرى في ضمان وتعزيز نزاهة الانتخابات دعماً للتجربة الديمقراطية.

ولفتت المؤسسة إلى أهمية لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة في رفد المؤسسة بالملاحظات المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان بكل شفافية وحيادية وذلك من مختلف الجهات من منظمات وأفراد، مؤكدة التزامها بدراسة تلك الملاحظات واتخاذ اللازم بشأنها من خلال توعية الجهات المعنية باللازم اتخاذه حيالها.

وأكدت المؤسسة الوطنية التزامها التام ببحث جميع القضايا والملفات المتصلة بدفع أوضاع حقوق الإنسان لتتناغم مع الجهود الدولية.

من جهته، عبر وفد المنظمة الذي يزور المملكة عن أهمية إنشاء مؤسسات وطنية تعنى بحقوق الإنسان وعن ثقته في قدرة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على دعم وتعزيز وصيانة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، مشيراً إلى أن المملكة من بين الدول التي أولت اهتماماً كبيراً بحقوق الإنسان، وأن إنشاء المؤسسة يأتي ضمن هذا الإطار. وشدد الوفد على أن زيارته للمنامة تأتي من أجل اللقاء بالجهات المعنية بحقوق الإنسان، مؤكداً التزامه بمنهج الحوار مع جميع الأطراف الفاعلة تعزيزاً لدورها في حماية أوضاع حقوق الإنسان وتطويرها.