أعلنت مؤسسة البحث في معهد CFA نشرها لدراسة متخصصة جديدة تبحث في تأثيرات الأزمة المالية، ما كان منها وما سيكون، على قطاع إدارة الاستثمارات، وتجمع الدراسة في كتيّب واحد ما بين استعراض أدبيات الموضوع، ومجموعة من الحوارات مع بعض العاملين في القطاع، والمراقبين المتخصصين بهذا الميدان، ومسئولي التوظيف فيه، بالإضافة إلى بعض الأكاديميين. بحيث يتيح الكتيّب التبصر في الدروس المستفادة، والتغييرات الواجبة لتطوير الاستثمارات والممارسات التجارية في هذا القطاع.

وفي هذا الصدد، قال رئيس جمعية CFA البحرين، خليل نورالدين: «تعدّ هذه الدراسة الجديدة مهمة جداً بالنسبة إلى قطاع إدارة الاستثمارات، وهي وثيقة الصلة بقطاع التمويل في البحرين وخاصة مع تزايد ارتباطنا بالمؤسسات المالية وبمؤسسات الاستثمار العالمية. هناك دروس ثمينة يجب على المستثمرين في منطقتنا تعلمها أيضاً لأن كثيراً منهم قد تأثر بالأزمة. وهناك موضوعات متصلة بالدراسة لها عواقب مهمة بالنسبة إلى المستثمرين سواء كانوا يستثمرون خارج المنطقة أو داخلها. من هذه الموضوعات: توزيع الاستثمارات وتنويعها ومدى ارتباطها مع بعضها البعض بالإضافة إلى طريقة تسويق المنتجات المشتقة وأهمية امتلاك النظرة الشاملة لبيئة الاستثمار والتحلي بأخلاقيات المهنة».

وتركز الدراسة على ما شخّصه قطاع إدارة الاستثمارات باعتباره تحديات فترة ما بعد الأزمة، ومن هذه التحديات: توزيع الأصول، وإدارة المخاطر، وأجور الإدارة، وإعادة توزيع الأدوار في إدارة الاستثمار، وأخلاقيات المهنة، واستعادة ثقة المستثمرين. وتؤكد الدراسة عشرة اعتبارات رئيسية:

- لكي يكون هناك تنويع فعال في توظيف الأموال يجب إعادة التفكير في مدى ارتباطات العلاقات المتبادلة بين الاستثمارات. فالعلاقات المتبادلة الفورية بين عائدات الأصول المختلفة وأصناف الأصول لا تعكس بالكامل سلوك عائدات الأصول أو أصناف الأصول في أوقات الأزمات؛ إذ يمكن أن تحدث تحولات في التوجهات متوسطة الأجل أو زيادة في ارتباطات العلاقات المتبادلة ضمن آفاق المدى الطويل.

- يجب مراجعة توزيع الأصول بتكرار أكبر، فأسواق اليوم تشهد تقلبات كبيرة، كما أنها تشهد تغيرات في سلوك المستثمرين بأشكال جوهرية تؤثر على التنبؤات لأصناف أصول بأكملها، وتتطلب لذلك تعاملاً ديناميكياً في تخصيص الأصول، ولكن على رغم أن هذا التعامل الديناميكي يعد بعائدات أعلى، إلا أنه يشكل في الوقت ذاته مصدراً للمخاطرة تاركاً بذلك مجالاً صغيراً لأخطاء التوقيت.

- يجب التفكير أكثر في احتمال وقوع الأحداث غير العادية؛ إذ إنها في واقع الأمر تحدث حالياً بتكرار أكبر مما تتوقعه تنبؤات نماذج المخاطر الحالية. وبالإضافة إلى ذلك فهناك مصادر خفية ذات مخاطر عالية جداً يجب أخذها بالحسبان، ويجب التعامل بواقعية مع هذه الحقائق عند اتخاذ القرارات المالية.

- يجب الانتباه جيداً لمقدار الخسائر التي قد تنجم في حال الاحتياج لبيع الاستثمارات بسرعة. وقد برهنت الأحداث الأخيرة أن السحب السريع للسيولة من الأسواق أمر محتمل الحدوث؛ ما قد يؤدي إلى احتمال حدوث خسائر كبيرة جداً في حالات استخدام استراتيجيات الاستثمار الممول عن طريق الاقتراض.

- يجب الاهتمام بمدى تعقيد شبكة العلاقات بين السماسرة والسلع الاستثمارية. فقد برزت بنية روابط وعلاقات السوق كمصدر للمخاطر لأن مشتقات المنتجات الاستثمارية قد تسبب سلسلة من الخسائر المتتالية للاقتصاد أكبر بكثير مما كان يعتقد أنه الحقيقة قبل أزمة 2007 - 2009.

- يجب التمعن في الكميات على مستوى الاقتصاد الكلي لأن الاقتصاد الحقيقي مهم جداً. ومع أن متغيرات الاقتصاد الكلي تتغير ببطء فإنها مهمة إلى حد كبير لأن بمقدورها أن تشير إلى تشكل واشتداد حالات من شأنها أن تؤدي إلى وقوع خسائر كبيرة.

- يجب الانتباه إلى أن الاستراتيجيات الوقائية يمكن أن تفشل عندما تتعثر مؤسسات قد تبدو راسخة وقد حدث ذلك بالفعل في بعض الحالات (Lehman Brothers).، وقد اكتسبت الإجراءات الوقائية بعداً جديداً منذ حدوث الأزمة التي بدأت العام 2007 باعتبار أن احتمال إفلاس الأطراف الأخرى في عمليات الاستثمار كالبنوك الكبرى وشركات التأمين ازداد إلى حدود أكبر مما كان يعتبر محتملاً قبل هذه الأزمة.

- يجب تكوين قدرات تعتمد على أصول متنوعة وتعتمد كذلك على تنويع أماكن الاستثمارات في عدة دول، فالأسواق ذات طبيعة عالمية، و يتوقع المستثمرون باستمرار أن يمتلك من يديرون استثماراتهم نظرة عالمية شمولية لبيئة الاستثمار.

- يجب الاهتمام ببناء القدرات الكمية لمواجهة أحجام وتعقيد الأسواق، ولمواجهة حقيقة أن التنفيذ الأمثل يتطلب بشكل متزايد إمكانات الأتمتة والقدرات الكمية.

- يجب الموازنة بين الوعود وما يمكن لقطاع إدارة الاستثمارات تحقيقه على أرض الواقع. فقد صعق المستثمرون بالاهتزازات الضخمة في تقييمات الأسواق ثلاث مرات في السنوات العشر الأخيرة وتحديداً في (1997-1998، 2000-2002، 2007-2009)، ولذلك ينبغي لهذا القطاع استعادة ثقة المستثمرين.