فيما يأتي المعطيات الرئيسية المتعلقة بالانتخابات التشريعية والمحلية التي ستجرى في الولايات المتحدة:

مجلس النواب

سيتم تجديد كل مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435. يشغل الديمقراطيون حالياً 255 مقعداً والجمهوريون 178. هناك مقعدان شاغران. ويحتاج الجمهوريون إلى 39 مقعداً إضافياً لانتزاع الغالبية.

مجلس الشيوخ

سيتم تجديد 37 من المقاعد المئة لمجلس الشيوخ. يشغل الديمقراطيون حالياً 57 مقعداً في مجلس الشيوخ ويمكنهم الاعتماد على صوتي نائبين مستقلين. أما الجمهوريون فيشغلون 41 مقعداً وعليهم الفوز بعشرة مقاعد ليصبحوا غالبية، وهو أمر يصعب تحقيقه حسب المحللين. وإذا شغل كل حزب خمسين مقعداً سيحسم نائب الرئيس، جون بايدن الأمور بصوته.

الحكام

سيكون على الأميركيين انتخاب حكام 37 ولاية من أصل خمسين في البلاد. يسيطر الديمقراطيون حالياً على 26 مقعداً مقابل 24 للجمهوريين. يمكن أن يسقط نحو عشرة مقاعد بين أيدي المحافظين.

الرهانات

إذا فاز الجمهوريون في مجلس النواب سيصبح زعيم الأقلية الجمهورية الحالي، جون بونر رئيساً للمجلس خلفاً لنانسي بيلوسي التي تشغل هذا المنصب منذ 2007. ويمكن لغالبية جمهورية أن تهدد بعض الإصلاحات التي أقرت في عهد الغالبية الديمقراطية في 2009 و2010 مثل الضمان الصحي وضبط أسواق المال. لكن يتوقع أن يحتفظ الديمقراطيون بأقلية «معطلة» وقد يستخدم الرئيس أوباما صلاحيته في تعطيل القوانين. وسيتولى الجمهوريون في حال فوزهم رئاسة اللجان في الكونغرس مع صلاحية التحقيق في الإدارة.

الملفات العالقة

يمكن أن يبقى مشروع القانون الواسع بشأن ارتفاع حرارة الأرض، الذي يرغب فيه أوباما يراوح مكانه كما لا يملك الإصلاح المتعلق بالهجرة فرصاً كبيراً لتحقيق تقدم في ظل كونغرس جمهوري.

الناخبون

في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 2008 مع الاقتراع الرئاسي، صوت نحو 131 مليون أميركي أي ما شكل نسبة مشاركة بلغت 64 في المئة.