أكدت شركة مطار البحرين عن عزمها الاستفادة من عوائد رسوم المغادرة في تطوير مطار البحرين الدولي وذلك ضمن استراتيجيتها لرفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء ولشركات الطيران والمسافرين .

ويأتي ذلك على خلفيةً موافقة الحكومة على إقرار زيادة رسوم المغادرة المحتسبة على المسافرين عبر مطار البحرين الدولي بحيث تصبح 5 دنانير بحرينية للشخص الواحد على أن يتم تطبيق القرار بدءاً من تاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 2011.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعديل رسوم المغادرة عن طريق الجو المحتسبة منذ العام 1988 وستسهم هذه الزيادة بشكل مباشر في عملية تطوير مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء وشركات الطيران والمسافرين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين غوردن ديوار «خلال السنوات الـ 22 الماضية لم تتغير رسوم المغادرة المحتسبة على المسافرين، و إذا ما قارنا السعر الحالي بعد الزيادة التي تم تنفيذها الآن سنجد إنها مازالت أقل من التعرفة المحتسبة في المطارات المجاورة كمطار أبوظبي الدولي ومطار دبي الدولي حيث تعادل نحو 7.5 دنانير بحريني» وأضاف «ان هذه الزيادة البسيطة ستسهم بشكل ملحوظ في زيادة الدخل الإجمالي وتحويل مطار البحرين الدولي كمساهم فاعل في الاقتصاد الوطني كما ستسهم بدور فعلي في تأسيس بيئة مناسبة و جاذبة لعملائنا و شركائنا ، وفي النهاية نجاح أي شركة طيران يتم تشغيلها هو بمثابة نجاح فعلي لمطار البحرين الدولي».