دخل قانون الانتقال الحر المشروط للاعبي كرة اليد حيز التنفيذ بالضوابط الجديدة، إذ اجتمعت اللجنة المنبثقة عن الجمعية العمومية (أحمد الأحمدي، علي الدخيل، عبدعلي كرم ويوسف العصفور) مع ممثلي اتحاد اليد (أمين السر العام خالد ناجم، مدير الاتحاد عيسى سويد ومقرر لجنة المسابقات فريد حسن).

وخرجت اللجنة إلى أنه يحق للاعب الذي بلغ 30 عاما نهاية شهر أغسطس/آب من كل عام الانتقال إلى أي ناد آخر وفق الضوابط التالية : أن يكون الانتقال بعقد مكتوب يكون الاتحاد طرفا فيه، يكون الانتقال وقت فترة التسجيل الأولى فقط وفق المادة (24:1ج) من لائحة المسابقات، يحق للنادي المسجل به اللاعب وقت الانتقال الحصول على رسوم انتقال قدرها 2000 دينار على الأكثر، يكون اللاعب بعد انتهاء مدة العقد حرا في البقاء أو الانتقال ولا يجوز أن تكون هناك رسوم انتقال في المرة الثانية.

يذكر أن الجمعية العمومية لاتحاد اليد اجتمعت بشكل استثنائي يوم الخميس الماضي لإقرار التعديلات المقترحة على اللوائح الخاصة بلجنة المسابقات والانضباط والاستئناف، وقد أقرت قانون الانتقال الحر المشروط بشرط تعديل الضوابط ولذلك شكلت اللجنة، علما بأنه من الناحية القانونية تكون القرارات الصادرة عن اللجنة نافذة.