عرضت وزارة الصناعة والتجارة خلال ملتقى "استثمر في البحرين" 17 مشروعا استثماريا تبلغ مجموع الاستثمارات فيها نحو 117 مليون دينار "310 ملايين دولار" على المستثمرين المحليين والأجانب. وهذه الفرص يمكن أن توفر أكثر من 1000 فرصة عمل للبحرينيين. وتتصل المشروعات بصناعة الألمنيوم والجلود والبلاستيك والزيوت والإكسسوارات المنزلية، من ضمنها مشروع شبكات بلاستيكية يبلغ مجموع الاستثمارات فيها نحو نصف مليون دينار وهو أقل المشروعات، بينما تبلغ كلفة أكبر المشروعات 38,5 مليون دينار وهو مشروع بتروكيماويات للبلاستيك. وقال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو: "إن البحرين تسعى ضمن استراتيجيتها إلى جذب الاستثمارات الخارجية، الخصخصة، مساندة القطاع الخاص على المستويين المحلي والخارجي، تبني سياسة تنموية صناعية وفق رؤية شاملة مدعوة بتشريعات وقوانين وإجراءات حرة ومفتوحة لتسهيل عملية الاستثمار تحت مظلة القانون". وأضاف: "ان استراتيجية المملكة ترتكز على جذب الشركات متعددة الجنسية بالذات، وتمويل البحوث والتطوير، وإنشاء مراكز الحاضنات، ومساندة حركة الاستثمار، وتهيئ قنوات التمويل وإعادة تأهيل التعليم والصحة والتشريعات وغيرها". ومن جهته قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: "إن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أصبح في مقدمة أولويات دول العالم باعتباره أداة أساسية للتنمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد المزيد من فرص العمل". وأضاف: "ان البحرين تسعى إلى تهيئة البيئة المواتية للنشاط الاستثماري إحدى الركائز الأساسية للسياسة الاقتصادية للمملكة والتي تهدف إلى تدشين اقتصاد معرفي وفقا لمبادئ الحرية الاقتصادية والانفتاح على العالم الخارجي". وذكر الشيخ أحمد: "أن سياسة البحرين الاقتصادية ستركز على عدد من القطاعات الاقتصادية التي أثبتت الدراسات أنها الأكثر قدرة على النمو ومواجهة تحديات المنافسة في المرحلة المقبلة، وتتمثل القطاعات في الخدمات المالية والتعليمية والصحية وتقنية المعلومات والاتصالات والصناعات التحويلية والصناعية والسياحة". وأشار إلى أنه في الوقت الجاري يجرى تطبيق استراتيجية متكاملة للتخصيص تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية فقد تم تخصيص قطاع النقل العام وتحرير قطاع الاتصالات وتوقيع عقود أول محطة مستقلة لتوليد الكهرباء في مملكة البحرين. وأوضح الشيخ أحمد أن البحرين تحرص على توفير الكثير من المزايا والتسهيلات للمستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة كإصدار قانون يسمح برفع نسبة تملك الاستثمارات الأجنبية إلى 100 في المئة إلى جانب عدم وجود قيود على تحويل فوائد رأس المال المستثمرة والعائدات الأخرى وعدم وجود ضرائب على الدخل. ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: "إن البحرين أخذت منذ التسعينات في إعداد التسهيلات وتوفير عوامل الجذب والترويج لوضعها كمركز مالي وتجاري وعملت على إنشاء البنيات الأساسية الضرورية وتوفير جميع التسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية". وأضاف: "وقامت البحرين بتقديم مجموعة كبيرة من الحوافز الاستثمارية للشركات الأجنبية ابتداء من القوانين التي تتيح الملكية الكاملة للمستثمر الأجنبي، وحرية الاستثمار، والحرية الكاملة في حركة الأموال والتحويلات الخارجية وانتهاء بالانعدام الكامل للضرائب على الدخل الشخصي وأرباح الشركات. وذكر الشيخ محمد: "أن البحرين اتجهت إلى زيادة فاعلية دور القطاع الخاص، وحفز المزيد من الاستثمارات الأجنبية الوافدة، وتنمية الاقتصاد الوطني وفق وتيرة متوازية مع التغيرات الإقليمية والعالمية الحديثة عبر تأسيس مجلس التنمية الاقتصادية". وأشار إلى أن مجلس التنمية وضع رؤية مستقبلية متكاملة للاقتصاد تهدف إلى تحول جذري في وضع القطاع الخاص ليتولى قيادة الاقتصاد الوطني بدلا عن الحكومة التي ظلت تقوم بهذا الدور خلال الفترة الماضية. وأوضح الشيخ محمد أن المجلس يعمل على خلق بيئة استثمارية ملائمة لرؤوس الأموال المحلية والإقليمية، والعمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية على إزالة جميع المعوقات، وتأهيل بنية تحتية متكاملة وإعدادها لتطور عمراني كبير في المستقبل وإعطاء قوى السوق دورها الطبيعي في جو اقتصادي عالي الشفافية والوضوح. ومن جهته قال محافظ مؤسسة نقد البحرين راشد المعراج: "إن مؤسسة النقد تعمل في الوقت الجاري بالتعاون مع المؤسسات المالية الإسلامية ومركز البحرين للدراسات المصرفية والمالية على إنشاء مركز متخصص في التدريب والدراسات والبحوث المالية الإسلامية". وأضاف: "ان اهتمامنا في مملكة البحرين بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في القطاع المالي ينبع من قناعتنا بالإمكانات المتاحة في القطاع المالي والمستقبل الواعد الذي ينتظره على ضوء التطورات التي تشهدها اقتصادات المنطقة من زيادة فرص الاستثمار المحلي والاهتمام بتمكين القطاع الخاص لأخذ دور ريادي وفعال في إدارة الاقتصاد". وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد كانو: "نحن بحاجة إلى معرفة ملامح الاستراتيجية الصناعية والتوجهات المستقبلية في مجال تطوير القطاع الصناعي، ودعم مسيرة التنمية الصناعية، وكيفية تعظيم الاستفادة من الصناعات القائمة وسبل تطويرها، وإنشاء صناعات تحويلية تعتمد على المواد المتوافرة محليا مثل الألمنيوم والبتروكيماويات". وتساءل في كلمة ألقاها نيابة عنه النائب الأول للغرفة يوسف الصالح عن كيفية زيادة القيمة المضافة للصناعات القائمة والمستقبلية في الاقتصاد الوطني وخصوصا خلق فرص عمل جديدة باجور مجزية تنعكس على رفع المستوى المعيشي للمواطن. ودعا إلى تعريف الآليات والسياسات التي من خلالها يتم دفع قاعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو التوسع، وتحديد الفرص الحقيقية للاستثمار الصناعي والترويج لها لجذب المزيد من الاستثمارات بعد تذليل المعوقات التي تواجه هذا القطاع. ومن جهته قال رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية خالد المؤيد: "إن أسلوب طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية كوسيلة لتوجيه من لهم رغبة من الاستفادة من المزايا الكثيرة المتوافرة يزيد الرغبة لدى المستثمرين ويشجعهم على استثمار أموالهم في البحرين".

بيت التمويل الخليجي يشارك في ملتقى "استثمر في البحرين"

الوسط - المحرر الاقتصادي يشارك بيت التمويل الخليجي، مصرف استثماري، في ملتقى "استثمر في البحرين"، إذ عرض مكونات مرفأ البحرين المالي ومشروع العرين التطويري ومشروع تلال الإمارات أحد العناصر السكنية المتميزة في مشروع العرين، وذلك أمام الحضور من رجال الأعمال والمستثمرين، وتتماشى استراتيجيات البنك ورؤاه المستقبلية التنموية مع توجهات حكومة مملكة البحرين في إحداث قفزات واسعة في مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة ودول المنطقة. وقال المصرف إن الهدف من وراء هذا الملتقى يتمثل في عرض مجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية المتوافرة في المملكة والتي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في البحرين ودول المنطقة، إضافة إلى القوانين والمزايا المشجعة التي تقدمها حكومة البحرين لتنشيط واجتذاب مزيد من الاستثمارات إلى المملكة للعمل في القطاعات المتعددة التي تشهد انتعاشا كبيرا في التجارة والصناعة والسياحة. وعرض المصرف خلال الملتقى مكونات مرفأ البحرين المالي أمام المستثمرين ورجال الأعمال والمشروع أحد أكبر مشروعات بيت التمويل الخليجي في البحرين بكلفة 1,3 مليار دولار، والذي يشكل مدينة مالية متكاملة متعددة الخدمات والمرافق.كما استعرض عناصر ومكونات مشروع العرين ومشروع تلال المها السكني المقام على مساحة 140,000 متر مربع ضمن مشروع العرين التطويري