نفى مصدر مسئول في غرفة تجارة وصناعة البحرين ما نشرته أحد الصحف أمس من أن الغرفة ستتلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارتها أمس "السبت". وقال المصدر إن الغرفة ستبدأ قريبا في تسلم طلبات الترشح لانتخابات الغرفة التي ستبدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إذ سيتم الإعلان عن ذلك لأعضاء الغرفة وللجمهور. ومن المتوقع أن تبرز عدد من القوائم القوية التي ستدعمها جمعيات سياسية ومهنية بعد الإعلان عن بدء تسلم طلبات الترشح، وعلل بعض من أبدوا نيتهم في الدخول في معترك الانتخابات، التي ستكون الأكثر تنافسا في تاريخ أول غرفة تجارية في الخليج، بأنهم ينتظرون الوقت المناسب للإعلان عن ترشحهم ويريدون الاستفادة من الوقت. وقال بعضهم إن عددا من الكتل التي أعلنت عن نفسها خلال فترة الصيف التي تكثر فيها الإجازات فقدت كثيرا من زخم الإعلان خصوصا في هذه الفترة التي يغيب فيها رجال الأعمال والتجار المعنيين أكثر من غيرهم بالشأن التجاري وبالغرفة. وعلى رغم الإعلان عن نحو ثلاثة تكتلات تقريبا حتى الآن، فإن المشهد العام لانتخابات الغرفة لم يتضح بعد في ظل حديث عن دخول قوي لسياسيين ونقابيين قد يغيروا من ملامح الغرفة التجارية التي طالما ضلت بمنأى عن الخوض في الشأن السياسي، عن طريق تفعيل دورها بشكل أكبر في العمل السياسي بالدخول أو التأثير داخل البرلمان، إلا أنه من غير المؤكد حتى الآن مدى الدعم الذي تناله هذه القوائم التي تشكلت من شباب ومخضرمين من جانب الجمعيات أو التيارات السياسية. وقد بدأ بعض من الوجوه الاقتصادية البارزة في التمهيد لإعلانها عن الترشح عبر عقد اللقاءات والمجالس، غير أن المعركة الانتخابية لم تبدأ بعد في انتظار دخول مزيد من القوائم وإعلان المواقف من التيارات الاقتصادية والسياسية الناشطة في المملكة. ومن المتوقع أن تكون مشروعات الإصلاح ومنه مشروع إصلاح سوق العمل وتقوية دور غرفة التجارة من أكثر الموضوعات التي سيطرحها المترشحون في دعايتهم الانتخابية سخونة، كما ستبرز مسألة المشاركة السياسية وعلاقة الغرفة في الحكومة ومدى استقلاليتها، إلا أن مراقبون يتوقعون أن يحاول بعض المترشحين استمالة شريحة مهمة طالما تم إهمالها خلال السنوات الماضية وهي صغار التجار والمقاولين، إذ ظلت هذه الشريحة بعيدة بشكل كبير عن المساهمة في قرارات الغرفة وفعالياتها