تحدث مستثمرون عرب حضروا ملتقى عن الاستثمار في المملكة عن خطط لإقامة مشروعات استثمارية وصناعية في البحرين التي قالوا إنها توفر أرضا خصبة للاستثمار وتحمي المستثمرين من خلال القوانين المنظمة. وقال العضو المنتدب لشركة الطاقة الخضراء إسماعيل معلا: "نحن نسعى إلى الاستثمار في البتروكيماويات ولدينا ثلاثة مشروعات، الأول يكلف 5,5 ملايين دينار وسيتم تشييده في المنطقة الصناعية بالحد، والمشروع الثاني تبلغ كلفته 15 مليون دينار وسيتم إعلانه في وقت لاحق، بينما سيتم تحديد المشروع الثالث بعد الحصول على دراسة مكتملة له". وأضاف معلا وهو سوداني الجنسية: "أن المستثمرين يتطلعون إلى البحرين كمحطة استثمارية لمشروعاتهم القادمة نتيجة الفرصة الاستثمارية التي تقدمها لهم إلى جانب منحهم المزايا والخدمات اللازمة لإقامة مشروعاتهم ونجاحها". وأشار إلى أن البحرين تتمتع بموقع استراتيجي في المنطقة، إذ إنها تقع بالقرب من مناطق صناعية ضخمة ومهمة تتوافر فيها المواد الأولية لإقامة الصناعات التحويلية ذات قيمة مضافة عالية. وذكر معلا: "أن البحرين توفر المناخ الملائم للصناعات الاستثمارية، إذ إن الإعفاءات الجمركية والخدمات التي تقدمها الدولة بأسعار مناسبة جدا وتوفر الأراضي الصناعية وكذلك توفر الطاقة بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى التشريعات المناسبة الموجودة في الدولة "وهذا أمر ضروري للمستثمرين بأن تكون العلاقة بينهم وبين الحكومة محكومة بقوانين". وأشار معلا إلى أن مملكة البحرين وفرت الكثير من المزايا للمستثمرين، إلا ان رجال الأعمال الخليجيين والأجانب يتطلعون إلى إعطائهم مزايا تتعلق بالإيجارات طويلة الأمد والإقامة الدائمة لربطهم بالأرض واستثمار رؤوس أموالهم فيها وخصوصا أن المنافسة في المنطقة شديدة وتطلب مزيدا من الدعم والحرية للمستثمرين. ودعا الجهات المعنية إلى إقامة مثل هذه الملتقيات وعرض الفرص الاستثمارية وتوفير المعلومات الاستثمارية بشفافية ويسر لتسهل على المستثمرين خيار استثمار رؤوس أموالهم وتكون لهم فرصة كبيرة. وتوقع معلا أن تصبح البحرين المركز الصناعي الوسيط وخصوصا صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات إذ أن البحرين تقع في وسط منطقة غنية بالمواد الأولية. ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة حسن جمعة باقر للتجارة والمقاولات أحمد باقر: "إننا ندرس إقامة مشروعات استثمارية كثيرة في البحرين في مجال التجارة والمقاولات، صناعة المفاتيح الكهربائية، الاسفلت، الرخام، أنظمة الحاسب الآلي، السفر والسياحة والشحن، مواد البناء، خدمات الإدارة والتشغيل، العناية الطبية". وأضاف باقر وهو عماني الجنسية: "في الوقت الحاضر نريد الابتداء بمشروع صناعة المفاتيح الكهربائية، ولدينا دراسات أولية للمشروع، وننظر إلى الدعم والتسهيلات التي تقدمها البحرين". كما أضاف: "أنه يبحث عن شريك أو وكيل بحريني لدراسة الموضوع وإمكان إقامة المشروع وإدارته في المملكة". وأعلن باقر استعداده لاستثمار الأموال وفتح الشركات لكنه يريد المعلومات اللازمة لإقامة المشروع وتوفيرها بشفافية تامة ليتمكن المستثمر من العمل برؤية صحيحة واضحة المعالم ويشعر بالاطمئنان والأمن عند استثمار الأموال الضخمة في البحرين. وأشار باقر إلى أن الفرص الاستثمارية في البحرين موجودة في الوقت الحالي وخصوصا بعد التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها المملكة، وأن المستثمر بحاجة إلى البحث عن هذه الفرص الاستثمارية بدقة أكبر وعمق أكثر ليستطيع أن يعمل ما يمكن أن يفعله. وقال: "إن أسلوب طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية كوسيلة لتوجيه من لهم رغبة في الاستفادة من المزايا الكثيرة المتوافرة يزيد الرغبة لدى المستثمرين ويشجعهم على استثمار أموالهم في البحرين". ومن جهته، قال المدير العام لمؤسسة عبدالستار سندي للتجارة والمقاولات عبدالستار سندي: "نحن كمستثمرين خليجيين نتطلع إلى الاستثمار في البحرين لكن كل ما نريده هو انسيابية المعلومات وتوافرها بشكل أكبر". وأضاف سندي وهو سعودي الجنسية: "صحيح أن البحرين توفر الكثير من المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية، إلا ان هناك بعض المعلومات غير واضحة وبحاجة إلى شفافية أكبر". وقال: "إن ملتقى استثمر في البحرين بادرة طيبة ومهمة في تشجيع وحفز المستثمرين على اقامة مشروعاتهم في البحرين". وعن رؤيته لمستقبل البحرين قال: "إن البحرين أصبحت أكثر انفتاحا على المستوى الاقتصادي ويتوقع أن تصل إلى مراحل مهمة في التنمية الاقتصادية ومستقبلها واعد إذا استمرت في سياستها وجعلتها أكثر مرونة ووفرت المعلومات بشكل أكبر للمستثمرين". جاء ذلك خلال ملتقى "استثمر في البحرين" نظمته وزارة الصناعة والتجارة وطرحت فيه 17 مشروعا استثماريا تبلغ مجموع الاستثمارات فيها نحو 117 مليون دينار "310 ملايين دولار" على المستثمرين المحليين والأجانب. وهذه الفرص يمكن أن توفر أكثر من 1132 فرصة عمل للبحرينيين. وتتصل المشروعات بصناعة الألمنيوم والجلود والبلاستيك والزيوت والاكسسوارات المنزلية، من ضمنها مشروع شبكات بلاستيكية يبلغ مجموع الاستثمارات فيها نحو نصف مليون دينار وهو أقل المشروعات، بينما تبلغ كلفة أكبر المشروعات 38,5 مليون دينار وهو مشروع بتروكيماويات للبلاستيك