وافق مجلس الوزراء في أول اجتماع له أمس برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بعد التعديل الوزاري المحدود بقصر القضيبية، على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن فصل محكمة المرور عن المحاكم بوزارة العدل وينتدب إليها أحد القضاة المعتمدين من قبل المجلس الأعلى للقضاء. كما وافق المجلس على مشروع قانون التدريب المهني.

اتفاق أمني بين البحرين وقطر وبحث فصل محكمة الأحداث

مجلس الوزراء يوافق على محكمة للمرور وقانون التدريب

المنامة - بنا

عقد مجلس الوزراء أول اجتماع له أمس برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بعد التعديل الوزاري المحدود في قصر القضيبية. إذ وافق المجلس على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن فصل محكمة المرور عن المحاكم بوزارة العدل، وتقرر بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء تخصيص محكمة مرور بمبنى ملحق بالإدارة العامة للمرور للنظر في القضايا وينتدب إليها أحد القضاة المعتمدين من قبل المجلس الأعلى للقضاء. كما وافق المجلس على مشروع قانون التدريب المهني، والذي يرمي إلى وضع الأطر القانونية للتدريب في القطاع الأهلي وتنظيم عملية التدريب الحكومي والخاص والعلاقة بين المتدرب وأرباب العمل بما يضمن رفع كفاءة الكوادر البشرية وتأهيلها لخدمة أهداف التنمية، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلسي الشورى والنواب. ووافق المجلس على مشروع اتفاق للتعاون الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، والتي تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين في المجالات الأمنية المختلفة بما في ذلك مكافحة الجرائم ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتسهيل إصدار التأشيرات السياحية الموحدة. وبحث المجلس الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بفصل محكمة الأحداث عن المحاكم الأخرى بوزارة العدل بما يضمن عدم اختلاط الأحداث بالمتهمين البالغين، وقرر المجلس رفع رد الحكومة بشأنه إلى مجلس النواب متضمنا وجهة نظر الحكومة في أن الرغبة هي متحققة فعلا كون محكمة الأحداث لا تختلط بالمحاكم الأخرى وأن الأحداث لا يلتقون المتهمين في المحاكم الجنائية الأخرى. وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، رفع سمو رئيس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى جلالة الملك المفدى وشعب البحرين، داعيا المولى أن يتقبل من الصائمين طاعتهم. وفي هذا الصدد، فقد اطمأن المجلس على ما اتخذته الوزارات والأجهزة الحكومية المختصة وخصوصا وزارة الشئون الإسلامية ووزارة الصناعة والتجارة من استعدادات روحية وتموينية لهذا الشهر المبارك. في بداية الجلسة أشاد رئيس الوزراء بما تضمنه الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه عاهل البلاد المفدى بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس الوطني، وبما تضمنه من توجيهات ترسم معالم السياسة الداخلية والخارجية لمملكة البحرين خلال المرحلة المقبلة. وأكد سموه أن "الحكومة سوف تتخذ ما جاء في الكلمة الملكية السامية منهاج عمل تهتدي به وستعمل جاهدة على ترجمة الرؤى والأهداف الواردة فيه إلى واقع ملموس لزيادة البناء على ما تحقق على صعيد ازدهار الوطن وخير المواطنين". وأكد رئيس الوزراء "أن الحكومة قد قطعت شوطا طويلا من برنامج العمل الذي عرضته على مجلسي الشورى والنواب عند بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول، وأنها مستمرة في تطبيقه بحسب أولوياتها وتنفيذا لما جاء في الكلمة السامية للعاهل المفدى فإن الحكومة ستقوم بتطوير برنامج عملها في ضوء المستجدات والمتغيرات والأولويات التي طرأت على هيكل الحكومة وبالشكل الذي يجعل الجهاز التنفيذي أقرب إلى احتياجات المواطنين". وفي هذا الإطار، كلف رئيس الوزراء اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة البرامج والخطط التي أعدتها الوزارات والمؤسسات الحكومية في ضوء الاستراتيجيات والتوجهات التي تضمنها برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة إلى إجراء تقييم شامل على الخطط والبرامج التي أعدتها الوزارات والأجهزة الحكومية لإعادة تحديد أولويات كل وزارة وأهدافها الأساسية في ضوء المستجدات والمتغيرات التي طرأت على الساحتين المحلية والإقليمية. بعد ذلك أطلع سموه المجلس على الكتاب السامي الذي وجهه عاهل البلاد المفدى إلى رئيس الوزراء والذي أشاد فيه بالجهد المميز والدور البارز لسموه في بناء الدولة ومؤسساتها وما وصلت إليه من تقدم وازدهار في مختلف المجالات ومواكبة التطورات الحديثة، اذ عبر رئيس الوزراء عن الاعتزاز والفخر والامتنان للإشادة الملكية السامية بالحكومة وبجهودها ومنجزاتها، مؤكدا أن هذه "الإشادة ستكون حافزا ودافعا نحو مزيد من البذل والعطاء في خدمة هذا الوطن العزيز تحت قيادة جلالة العاهل المفدى". وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية المذكرة المشتركة المرفوعة من وزير المالية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات بشأن رسوم إصدار بطاقة الهوية. بعدها اطلع المجلس على عدد من التقارير الوزارية.

... ورئيس الوزراء يؤكد دعم السلع الاستهلاكية

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة "أن الحكومة لن تتوقف عن دعم السلع الاستهلاكية وذلك انطلاقا من حرص الحكومة بالتخفيف على المواطنين وتجنيبهم تبعات ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية". جاء ذلك خلال استقبال سموه صباح أمس عددا من الوزراء والمسئولين بالمملكة ورجال المال والاعمال والصحافة. وقال سموه: "إن مملكة البحرين في ظل قيادة عاهل البلاد المفدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تنظر الى المستقبل بتفاؤل وتراه واعدا ويحمل في طياته المزيد من الانجازات التي تخدم المواطن وتحقق له العيش الكريم الذي تنشده القيادة". منوها بما حققته الحياة النيابية من تطور جعلها مثالا يحتذى به في التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي هو الأساس لانجاح المسيرة الديمقراطية في البلاد. وأكد رئيس الوزراء أن "الحكومة ماضية في سياساتها نحو تشجيع القطاع الصناعي ودعم الصناعات الوطنية". معربا عن الفخر والاعتزاز لما تحقق في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي وصلت الى العالمية. وفيما نوه رئيس الوزراء بما تشهده المملكة من تطور عمراني ومشروعات عمرانية ضخمة، وجه في هذا الصدد الى اهمية ان يراعى في تشييد المباني العامة والحكومية النواحي الجمالية وان تكون معلما بارزا من معالم البحرين وتبرز الطابع الحضاري المميز للمملكة