كشفت مصادر مطلعة لـ "الوسط" عن أن المقترح الذي رفع إلى مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد لتعزيز وضعها المالي من خلال زيادة الاشتراكات التقاعدية سيتدرج في الاستقطاعات من 18 في المئة حتى يصل إلى 24 في المئة، مشيرا إلى أن المنافع والمزايا المحسوبة إكتواريا للهيئة كانت على أساس اشتراكات قدرها 21 في المئة، إلا أن تخفيض الاشتراكات في العام 1986 من 21 إلى 15 في المئة أثر كثيرا على حجم التمويل في الهيئة. وقالت المصادر إن الحكومة خفضت الاشتراكات في العام 1986 إلى 15 في المئة، وعدلت في العام 2003 لتصبح 18 في المئة ولم ترتق التعديلات إلى ما كانت المنافع والمزايا محسوبة على أساسها. وأكد المصدر أن المشكلة الرئيسية في الهيئة تكمن في ان حجم المصروفات التقاعدية يزداد بصورة أسرع من الوتيرة التي يزداد بها حجم الاشتراكات، معللا ذلك بسبب كثرة الاستقالات الإرادية بين الموظفين وخروج عدد كبير من الموظفين على التقاعد المبكر الإلزامي الذي سببته خصخصة بعض المؤسسات الحكومية، واستعجال الكثير من المؤمن عليهم لتحصيل مستحقاتهم التقاعدية. مصادر عمالية أشارت إلى أن الحل يكمن في تصويب أوجه الاستثمار واستغلال الموارد المالية الموجودة في الصندوق بشكل صحيح. من جانبه أكد النائب عبدالنبي سلمان أن زيادة اشتراكات التقاعد في الهيئة العامة لصندوق التقاعد لتعزيز وضعها المالي لن يتم إلا عبر قانون يرفع إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، مشيرا إلى ضرورة ان يسير في الخط نفسه توجه نحو زيادة أجور الموظفين لتحسين أوضاعهم المعيشية.
الوسط-هاني الفردان
كشفت مصادر مطلعة لـ "الوسط" عن ان المقترح الذي رفع إلى مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد لتعزيز وضعها المالي من خلال زيادة الاشتراكات التقاعدية تدرجا حتى يصل إلى 24 في المئة، مشيرا إلى أن المنافع والمزايا المحسوبة اكتواريا للهيئة كانت على أساس اشتراكات قدرها 21 في المئة، إلا أن تخفيض الاشتراكات في العام 1986 من 21 إلى 15 في المئة أثر كثيرا على حجم التمويل في الهيئة، بينما دعت مصادر عمالية إلى تصويب الاستثمار في الهيئة، منتقدة زيادة الاشتراكات على الموظفين. وقالت المصادر: "إن الهيئة لا تعاني حاليا من إفلاس مالي، وإنما هناك دراسة اكتوارية تطالب بإصلاحات لتحاشي الإفلاس المستقبلي، الذي قد يحدث في حال بقاء الوضع على ما هو عليه". وأضافت المصادر أن الحكومة خفضت الاشتراكات في العام 1986 إلى 15 في المئة، وعدلت في العام 2003 لتصبح 18 في المئة ولم ترتق التعديلات إلى ما كانت المنافع والمزايا محسوبة على أساسها. وأكدت أن "المشكلة الرئيسية في الهيئة تكمن في ان حجم المصروفات التقاعدية تزداد بصورة أسرع من الوتيرة التي يزداد بها حجم الاشتراكات"، معللا ذلك بسبب كثرة الاستقالات الإرادية بين الموظفين وخروج عدد كبير من الموظفين على التقاعد المبكر الإلزامي الذي سببته خصخصة بعض المؤسسات الحكومية، واستعجال الكثير من المؤمن عليهم لتحصيل مستحقاتهم التقاعدية. ومن جانبها، انتقدت مصادر عمالية في الهيئة التوجه إلى زيادة الاشتراكات على الموظفين واعتبرته "ابسط الحلول"، مشيرا إلى أن الحل يكمن في تصويب أوجه الاستثمار واستغلال الموارد المالية الموجودة في الصندوق بشكل صحيح. وأشار المصدر إلى ان اشتراكات التقاعد كانت من قبل 21 في المئة بواقع 7 في المئة تؤخذ من الموظف و14 في المئة من الحكومة، إلا أن هذه النسبة تم خفضها إلى 18 في المئة بواقع 6 في المئة على الموظف و12 في المئة تتحملها الحكومة، والآن تتجه الهيئة إلى إعادتها إلى 21 في المئة، متسائلا عن الأسباب التي دعت الهيئة إلى خفض الاشتراكات من قبل في ظل وجود خبراء اكتواريين قادرين على دراسة الوضع المستقبلي للهيئة. وقال المصدر: "في ظل الأزمة المالية المستقبلية التي ستعيشها الهيئة، الإدارة زادت من أعبائها المالية من خلال زيادة عدد الإدارات فيها من أربع إلى ثماني إدارات". وناقشت الهيئة برئاسة وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2004 وذلك بحضور المدقق الخارجي، إذ بلغ حجم الاشتراكات التقاعدية 72,4 مليون دينار بحريني بينما بلغ حجم المصروفات التقاعدية 74,5 مليون دينار، ما يوضح الفارق بين حجم المصروفات وحجم الاشتراكات والمقدر بنحو مليونين دينار. وقد ناقش المجلس الدراسة التي أعدتها مؤسسة مهنا للدراسات الاكتوارية حول الوضع المالي والمستقبلي للهيئة، والتي تشير الى انه بإضافة عوائد الاستثمار الى الاشتراكات التقاعدية فإن الفائض في صندوق التقاعد المدني سيستمر حتى العام 2؟؟؟، وفي صندوق التقاعد العسكري حتى العام 2035م، بينما سيزيد حجم المصروفات التقاعدية على حجم الايرادات اعتبارا من العام 2011 بالنسبة لصندوق التقاعد المدني واعتبارا من العام 2036م بالنسبة لصندوق التقاعد العسكري. وقد توقعت الدراسات ان يستمر الأمر كذلك خلال السنوات التالية في الصندوقين، الأمر الذي سيلزم اللجوء الى سبيل موجوداتهما عاما بعد آخر لتغطية العجز، كما اوضحت انه اذا استمر حجم الاشتراكات على ما هو عليه ولم تتم اعادة النظر في كلفة المزايا التقاعدية فإن احتياطات صندوق التقاعد المدني ستصل الى الصفر "نفاد الاحتياطات" بين عامي 2025م - ،2026 بينما ستصل احتياطات صندوق التقاعد العسكري الى النقطة نفسها بحلول العام .2015 يأتي ذلك في أعقاب التحرك الجدي من قبل مجلس النواب والحكومة لدمج هيئتي التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد، ووضع نظام موحد للهيئتين، إذ أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالتدرج في الدمج فترة لا تتجاوز سنتين كحد أقصى، كما أوصت اللجنة بأن تقوم الحكومة بتشكيل لجنة متخصصة من ذوي الخبرة والاختصاص لوضع تصور نظام موحد لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
أكد النائب عبدالنبي سلمان أن زيادة اشتراكات التقاعد في الهيئة العامة لصندوق التقاعد لتعزيز وضعها المالي لن يتم الا عبر قانون يرفع إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، مشيرا إلى ضرورة ان يسير في الخط نفسه توجه نحو زيادة أجور الموظفين لتحسين أوضاعهم المعيشية. وقال سلمان: "إن أكثر من دراسة اكتوارية عرضت على مجلس النواب أكدت ضرورة زيادة الاشتراكات ليحافظ الصندوق على أمواله، وليؤجل العمر الافتراضي للإفلاس". وطالب سلمان بضرورة التفكير في خط زيادة الاشتراكات وزيادة أجور الموظفين، إذ ان الأجور الحالية لا تتحمل أية زيادة على المواطنين، حتى لو انعكس ذلك على أجرهم التقاعدي. ورأى سلمان أن الفرصة مناسبة أمام الحكومة لزيادة أجور الموظفين والاستفادة من الوفرة النفطية، ومن ثم رفع الاشتراكات، مشيرا إلى أن النواب سيدعمون زيادة الاشتراكات في حال زيادة أجور الموظفين
العدد 1125 - الثلثاء 04 أكتوبر 2005م الموافق 01 رمضان 1426هـ
