قال رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، إنه لن يشترك "في تأسيس جمعية سياسية جديدة إذا ما صوتت الجمعية العمومية في الوفاق، لصالح خيار الحل، ولن اشترك في أي تنظيم سياسي آخر". جاء هذا التصريح قبل يوم واحد، من انعقاد الجمعية العمومية الحاسمة للجمعية، التي سيصوت أعضاؤها على واحد من خياري تسجيل أو عدم تسجيل الجمعية تحت قانون الجمعيات السياسية. ولم يحدد سلمان الموقف من انتخابات 2006 تاركا ذلك للإدارة المقبلة، لكنه قال: "إن المشاركة في الانتخابات النيابية لا تعني الموافقة على دستور 2002"، كما انتقد التغييرات الوزارية الأخيرة، معتبرا الحكومة "مؤسسة عتيقة تريد من الجميع التهليل لمشروعاتها"، وعبر سلمان عن معارضته لتمديد انعقاد المجلس الوطني لسنتين إضافيتين، وتوقع أن "الوفاق" ستفوز لو شاركت في الانتخابات النيابية بـ 14 مقعدا فقط، معتبرا أن الحديث عن 18 مقعدا هو من قبيل المبالغة، وانتقد توزيع الدوائر الانتخابية ولم يبد سلمان معارضته لبعض التطويرات في مجلس الشورى، كأن يتم انتخاب نصف عدد أعضائه، أو التقليل من عددهم.

رأى أن الحكومة "مؤسسة عتيقة" والدوائر الانتخابية "تزوير غير مباشر"

سلمان: المشاركة في البرلمان لا تعني الموافقة على الدستور... ولا لتمديد المجلس الحالي

القفول-حسين خلف

قال رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان: "إن المشاركة في الانتخابات النيابية لا تعني الموافقة على دستور 2002"، وانتقد التغييرات الوزارية الأخيرة، معتبرا الحكومة "مؤسسة عتيقة تريد من الجميع المشي خلفها، والتهليل لمشروعاتها"، وعبر سلمان عن معارضته لتمديد انعقاد المجلس الوطني لسنتين إضافيتين، وجدد ثقته بأن "جمهور الوفاق، سيكون موجودا خلف الجمعية، وسيعمل على إنجاح مرشحيها في أية انتخابات". مشيرا إلى أنه لن يشترك في تأسيس جمعية سياسية إذا ما قرر أعضاء الوفاق عدم التسجيل، في العمومية التي تعقد غدا "الخميس"، وتوقع أن الوفاق ستفوز لو شاركت في الانتخابات النيابية بأربعة عشر مقعدا فقط، معتبرا أن الحديث عن 18 مقعدا هو من قبيل المبالغة، وانتقد توزيع الدوائر الانتخابية قائلا: "ما يحدث في توزيع الدوائر الانتخابية، هو عملية تزوير ظالمة، وعملية تنفي أسس المساواة بين المواطنين"، وفيما يأتي نص الحوار: السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هو: لماذا انشقت جمعية الوفاق، وهل هذا راجع إلى أنها تحمل في تركيبتها بذور تمزقها؟ - الوفاق هي محاولة لجمع أطياف تحمل منذ البداية وجهات نظر مختلفة، بهدف أن تضم إلى منظومة سياسية تكون لها آلية في اتخاذ القرار، من خلال نظامها الأساسي، وإن هذه التجربة الجديدة ستطور وجود المجموعة مع بعضها بعضا، وتوجد تجمعا سياسيا واحدا، بسبب وحدة الأهداف، وفي كثير من الأحيان التقارب في الرؤى بشأن الأساليب التي توصل إلى الأهداف، وتباين وجهات النظر في منعطفات مختلفة، في أية مجموعة سياسية هي حال ليست شاذة، وإذا رجعنا إلى كل التشققات في العالم الإسلامي، فسنجد أن الإخوان المسلمين هم الأصل، ولو رجعنا إلى المنظومة الشيعية فسنجد أن حزب الدعوة بدرجة كبيرة هو الأصل، وفي منظومات اليسار سنجد حزبا شيوعيا هو الأصل، هذه حال ليست الوفاق بدعا منها، وأعتقد أنه إلى حد الآن، فإنه تم ترسيخ العمل المؤسساتي بدرجة لا بأس بها، وقد لا يكون بالدرجة التي نقتنع بها جميعا، وتتمكن من إدارة العمل السياسي مع وجود اختلاف وجهات نظر في المجموعة الواحدة، وهي الفكرة التي قامت عليها الوفاق، التي لم تتشكل من مجموعة واحدة؛ بل من مجموعات متقاربة تدير حوارها من داخل الوفاق، وأن تكون هناك حال ديمقراطية من خلال انتخاب مجلس الإدارة، الذي يعمل بطريقة ديمقراطية، لكن يبدو أن العمل الديمقراطي داخل الوفاق مازال بحاجة إلى ترسيخ، وآمل أن تستفيد الوفاق من أخطائها وتجاربها، وأن تخلق مؤسسة ديمقراطية ذات روح إسلامية، يهيمن عليها البعد الإسلامي. لماذا عجزتم عن إقناع حسن مشيمع بعدم الاستقالة، وعجز هو وعبدالوهاب حسين عن إقناعكم برأيهما؟ - نأمل أن يكون عدم الوصول إلى تفاهم بشأن موقف معين، هو أمر مرحلي فقط، فمازالت هناك جهود تبذل من قبل الهيئة الاستشارية في الجمعية، ومن قبل عدد من الشخصيات والعلماء، باتجاه تقريب وجهات النظر، نأمل الوصول إلى توافق، وإذا لم نصل إلى ذلك، فهذه تبقى حالة، لأننا لا نستطيع توحيد كل وجهات النظر بصورة دائمة في كل التفاصيل، وعموما يمكننا أن نلتقي في محطات مقبلة تجمعنا. تبدو الأمور بسيطة بالنسبة إليك؟ - لا، نحن لا نهول الأمور، كما لا نقلل منها، بل نناقش مسبباتها ونتائجها. هل سيرجع المستقيلون عن استقالاتهم؟ - مازلنا نأمل في ذلك، أعتقد أن الوفاق شهدت في المرحلة السابقة اختلافات في وجهات النظر مع مجموعات مختلفة، وأعتقد أن هذه المجموعات عادت والتحمت مجددا بالوفاق، وآمل أن يحدث هذا في المستقبل بالنسبة إلى الإخوة المستقيلين. هل قبلتم الاستقالات التي قدمت إليكم في الإدارة؟ - لا، فمازالت هناك محاولات لعودتهم. كم عدد المستقيلين؟ - لا يقاس الموضوع بعدد الاستقالات، لأن من قدموا الاستقالات هم أعمدة أساسية من تيارنا وفي جمعية الوفاق، ونحن نكن لهم كل التقدير والاحترام، وصلتنا في مجلس الإدارة ست استقالات حتى الآن، لكن العبرة ليست في العدد كما قلت سابقا. البعض كان يرى أن الفتوى الدينية سند قوي ونقطة قوة للوفاق، لكن يبدو أنها أصبحت نقطة ضعف وإنهاك للجمعية، وذلك بعد تشتت جمهوركم بين عدد من الفتاوى السياسية المتناقضة التي أطلقها بعض علماء الدين، بشأن الموقف من تسجيل الجمعية تحت قانون الجمعيات السياسية؟ - أنا لا أعتقد ذلك، الوفاق قائمة على أساس احترام الحال العلمائية وآرائها بمختلف ألوانها، ونرى أن الحال العلمائية اجتهدت وفقا لما تراه مصلحة لهذا الوطن، وبالتالي كل الآراء التي صدرت محترمة ومقدرة، وقاعدة الوفاق في غالبيتها تعتمد على رأي سماحة الشيخ عيسى قاسم، في تشخيص المواضيع والمواقف، وأعتقد أن تنوع الآراء في موضوع التسجيل، لم يؤثر كثيرا في الموقف. إذا ما شكل المستقيلون إطارا معينا وعملوا من خلاله بما يناقض رؤيتكم، هل ستتصادمون معهم؟ - نحن نحترم وجهات النظر المختلفة داخل الجمعية، وفي خارجها، وأية وجهة نظر تتحرك داخل البلد، ونتمنى لهم التوفيق في ذلك، وبالمناسبة أبدي تثميني وتقديري العالي، لخطاب الأستاذ حسن مشيمع، وعبدالوهاب حسين، وعبدالجليل السنقيس، الذين ركزوا على أنهم لا يريدون تشويه صورة الوفاق، وإنما لديهم وجهات نظر أخرى، تمنوا لنا التوفيق، ونحن نتمنى لهم ذلك، ولن يجدوا إلا الدعم من عندنا فيما نعتقد أنه يمكننا الاشتراك فيه، على رغم أننا مازلنا نسعى حتى الآن إلى توحيد وجهات النظر معهم، لكن نثمن وجهات النظر التي تحترم بعضها بعضا، ولا تسمح بنزول الاختلافات إلى القاعدة، وتشتيت الأسر والمناطق، لقد تجاوزنا هذه المرحلة. ربما الاختلاف والافتراق يبدأ مع المستقيلين بعد بدء تحركهم على الأرض؟ - الخوف كان من البداية، فعادة تكون التجاوزات في بداية الاختلافات، لكن الحمد لله ما شهدناه كان درجة جدية جدا من الانضباط، أعتقد أننا تجاوزنا مرحلة الخطر. ويبدو أنك تجاوزت أيضا مرحلة الألم من الاستقالات؟ - لا أبدا، ففراق الأحبة يبقى مؤلما، والفراق حدث في خط العمل السياسي، أما في الواقع الاجتماعي فليس هناك فراق، فمنزل الأستاذ عبدالوهاب هو منزلي، وأنا أتشرف به في أي وقت، والاتصالات بيننا مستمرة، لكن يبقى الفراق في موقف سياسي معين يحز في النفس. هل أنت واثق الآن بأن الجمعية العمومية ستصوت لصالح خيار التسجيل؟ - هذه مسألة ثانوية، المسألة الأساسية هي أن الجمعية أخذت الإجراءات المناسبة لتوضيح الرؤية كاملة قانونيا وسياسيا لأعضائها، نحن في الإدارة نعتقد أننا أدينا ما علينا، والقرار موجود الآن لدى الجمعية العمومية، وأي قرار نتخذه بهذه الآليات فنحن أنجزنا مؤسسة، حتى لو قررت هذه المؤسسة في يوم من الأيام، عدم الاستمرار في العمل السياسي، من هذا الباب أنا غير قلق ومرتاح، وأية خيارات ستأتي ستكون مقبولة. ماذا لو قررت جمعيتكم العمومية حل الجمعية، هل ستبادر مع آخرين بتشكيل جمعية سياسية جديدة؟ - هذا الخيار يدرس في حينه، من قبل أشخاص يفترض أنهم أقلية في الوفاق، باعتبار أن الغالبية صوتت لخيار الحل، وأنا شخصيا لن أشترك في تأسيس جمعية سياسية جديدة إذا ما صوتت الجمعية العمومية في الجمعية التي أنتمي إليها، لصالح خيار الحل، لن أشترك في أي تنظيم سياسي آخر إذا ما حلت الوفاق. الدولة كانت تشتكي من بعض الخطابات التي تنطلق من الوفاق، الآن وبعد الاستقالات يخرج من الوفاق خطاب واحد، فهل الدولة أبدت مرونة ما، وهل أبدت استعدادها لحل بعض الملفات العالقة، أو بادرت بمد يدها للحوار معكم؟ - أنتم في ساحة العمل السياسي والإعلامي وترصدون ما يجري، ومع شديد الأسف ستجدون أن المؤسسة الرسمية معوقة في هذا الاتجاه وبليدة، ليس مع الوفاق في هذا الموقف فقط، الوفاق اتخذت سابقا الكثير من المواقف الإيجابية، لكن المؤسسة الرسمية لا تتفاعل بإيجابية مع القوى السياسية وليس مع الوفاق فقط، فهي لا تتفاعل مع الأصالة ولا المنبر الإسلامي، ولا الديمقراطي، الجميع يشكو من هذه المؤسسة العتيقة والبليدة، فهي مؤسسة تربت على أنها تريد من الجميع المشي خلفها، والتهليل لمشروعاتها، وهي غير مستعدة للحوار والمناقشة، هذه الأخطاء موجودة، فحتى أعضاء من مجلس النواب والشورى يشتكون. برأيك، لماذا الحكومة لا تحاور أحدا؟ - لأنها مؤسسة تحتاج إلى تغيير، هي تحتاج إلى تغيير جذري. يبدو أنك غير راض عن التغيير الوزاري الأخير؟ - أنا عبرت في خطبة الجمعة عن رأيي، هناك مؤشر سلبي يعبر عن عدم الثقة بالمواطنين، فهناك 11 حقيبة أي نصف الحقائب الوزارية لدى أفراد من الأسرة الكريمة، وهذا مؤشر إلى أن نسبة الثقة متدنية، هذه التشكيلة ككل التشكيلات السابقة، تشكيلة فوقية ليست لها علاقة بحراك المجتمع السياسي، لم يتم التشاور مع حتى القوى المشاركة بشأن التشكيلة الوزارية، التشكيلة الحكومية مازالت في مرحلة الإرباك بين دمج وزارات وحذف أخرى، ولذلك أعتقد أن هذا الإرباك المستمر على مدى أربع سنوات، به جانب إيجابي من ناحية دخول دماء جديدة إلى الوزارة، لكن هذه الدماء الجديدة مربكة، فهي لا تعرف إلى متى ستستقر في الوزارة، وهناك تغييرات كبيرة تفقد الوزير إمكان وضع خطة وبرنامج وتنفيذه على مدى مدة زمنية معينة، أيضا الهيئات التي تم تشكيلها، والتي مازال الوضع القانوني بالنسبة إلى محاسبتها مربكا، ففي النظام الديمقراطي فإن كل فلس من موازنة الدولة يجب أن يعلن متى دخل وكيف خرج، ونحن نخشى أن تكون هذه الهيئات موارد لتصريف موارد الدولة إلى جهات لا تخضع إلى رقابة مباشرة من قبل المجلس حتى بصيغته الحالية الموجودة، إذ إن هناك خللا أساسيا مفاده أن كما من الموازنة لا يخضع للمحاسبة كوزارة الدفاع وغيرها، ونخشى أن تضاف إليها تفريخات جديدة لا يقدر المجلس على متابعتها ومساءلتها، وبالتالي هذه تشكيلات مخيفة، أنا مع رئاسة وزراء متجددة وخاضعة للمحاسبة أمام المجلس، ولذلك دعوت سابقا وأدعو الآن إلى أن يتم اختيار رئيس وزراء قابل للمساءلة، أنا مع رئاسة وزراء حتى لو كانت من العائلة الكريمة لكن أن تخضع إلى المساءلة من جلالة الملك ومن الجهات المنتخبة. في مسودة نظامكم الأساسي الجديد، في المادة "7" الخاصة بآليات عمل الوفاق، وتحديدا في الفقرة "ج" من هذه المادة، تقول المسودة إن من ضمن آليات عملكم هي المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية وأية انتخابات أخرى، ضمن برنامج وطني معلن، فلنبدأ من الانتخابات البلدية، إذ ستبدأون من الشهر المقبل في اختيار مرشحيكم، فهل جهزتم قائمة مرشحيكم للبلديات، وهل أعددتم برنامجا بلديا؟ - مازال الحديث عن المترشحين مبكرا، لكن التقينا أعضاءنا في المجالس البلدية، وتقريبا أنهينا برنامجنا البلدي الذي سندخل به الانتخابات، هذه المرة سندخل ببرنامج موحد ونجري حاليا لمساتنا الأخيرة عليه، ولدينا تشخيص بأن هناك نقصا في التجربة البلدية الماضية، ولدينا توجه لمعالجة النواقص، من ذلك عدم ترشيح أشخاص ثبت أن قدرتهم على القيام بالمهمات، أقل من المستوى المطلوب، وتجب الإشارة إلى أن إنجازات أعضاء الوفاق قياسا بغيرهم، إنجازات متقدمة. لكن هل تتوقع مشاركة جمهوركم، وخصوصا أن الانتخابات البلدية الماضية، لم تصل نسبة المشاركة فيها إلى 48 في المئة؟ - أعتقد أن جمهور الوفاق سيكون موجودا خلف الجمعية، وسيعمل على إنجاح مرشحيها في أية انتخابات تدخلها. بالنسبة إلى الانتخابات النيابية، السؤال التقليدي لكم هل ستشاركون في برلمان 2006؟ - الأمر يعود إلى قرارات الجمعية، والجمعية في هذه اللحظة لا أعتقد أنها قادرة على اتخاذ قرار بهذا الشأن، ولا رئيس الجمعية قادر على التعبير عن وجهة نظر محددة، لأن الموضوع لم يبحث في الجمعية، وستكون هذه مسئولية الإدارة الجديدة التي ستنتخب، هذا إذا سجلت الوفاق تحت قانون الجمعيات إذ ستكون هناك انتخابات على ضوء النظام الأساسي الجديد، وفي تلك المرحلة سيتم بحث المشاركة في الانتخابات النيابية من عدمها، بناء على قراءة واستفادة من تجربة الثلاث أو الأربع سنوات، ومن الظروف التي يمكن أن تكون متغيرة، وفي النهاية القرار سيكون متروكا لهذه الآليات الديمقراطية داخل الجمعية، في اتخاذ القرار المناسب. البعض يقول إنكم ستحصلون على 18 مقعدا برلمانيا لو شاركتم، هل أنت مقتنع بإمكان الفوز بهذه المقاعد؟ - لا، أنت تعرف أنه وفقا للتوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية، الذي يقوم على أساس طائفية وتوزيعات موالاة، مثلا المحافظة الجنوبية التي لا يتجاوز حقها في الواقع مقعدين فقط، تم إعطاؤها ستة مقاعد، بينما المحرق أعطيت مثل العاصمة ثمانية مقاعد، هذا نوع من عدم الإنصاف، ففي كل الدنيا نسبة التفاوت بين الدوائر الانتخابية في العدد، الآن المعدل العالمي نزل إلى اثنين في المئة، كان المعدل قبل عشر سنوات يتراوح بين 10 و5 في المئة، وأية انتخابات لا تطبق هذا المعدل، يشكك في صدقيتها، لأنها عملية تزوير غير مباشر لأصوات المواطن، لأنه من المفترض أن يكون لكل مواطن صوت مواز لأخيه المواطن، وكما يقول المبدأ صوت لكل مواطن، وهذا المبدأ غير مطبق في البحرين الآن، ما يحدث تمييز لا يقول به عاقل ولا منصف، وهو أمر خطأه كل من قرأ تجربة البحرين من المنظمات الدولية ومن كل الناس، إذا كان هناك جدل بالنسبة إلى مسألة المشاركة والمقاطعة، فليس هناك أي جدل أن ما يحدث في توزيع الدوائر الانتخابية، هو عملية تزوير وعملية ظالمة، وعملية تنفي أسس المساواة بين المواطنين. كم عدد المقاعد التي تتوقع أن تحققها الوفاق لو شاركت في الانتخابات النيابية؟ - الوفاق محصورة في عدد من الدوائر، لا تزيد على 13 أو 14 دائرة فقط، هذه هي الدوائر التي لم تسمح للطائفة الشيعية أن تتعدى هذا العدد، هناك مبالغة في أية أرقام تتعدى 13 أو 14 مقعدا يمكن أن تحققها الوفاق، هذا هو التقسيم الطائفي وهو نتاج عقلية لا تتعامل مع المواطنين على أساس المواطنة. لو فرضنا جدلا أن الوفاق شاركت في البرلمان، هل ترى إمكان وجود كتلة وفاقية برلمانية متجانسة، وذلك في ظل التجربة البلدية الحالية لكم، والتي شهدت بروز مواقف من بعض الأعضاء بعيدة عن مواقف إدارة الجمعية، وكذا تصريحات الكثير منهم التي خالفت توجه الجمعية، والمتوقع أن يغازلكم الكثير من أعضاء الجمعية، لكي ترشحونهم؟ - الوفاق شريحتها فعلا واسعة جدا، وأبوابها مازالت وستبقى مفتوحة أمام المواطنين سنة وشيعة، ويحق للعضو فيها الترشح من خلال قائمة الوفاق، وهناك آليات ديمقراطية لاختيار المترشحين سواء للبلديات أم للبرلمان، وبالتالي سيكون هناك أشخاص صغار السن، وآخرون كبار، وأناس لهم شهادات وتجارب، وآخرون حديثون في العمل السياسي، في تجربتنا الأولى في البلديات، كان عمر الوفاق سنة واحدة، وبين اتخاذ قرار المشاركة في البلديات وبين اختيار أسماء المترشحين، كان هناك أسبوعان أو ثلاثة فقط، أرى أن الوفاق نضجت، وهي ستناقش إجراءات الاختيار خلال فترة زمنية كافية، وهذا نفعله الآن بالنسبة إلى الانتخابات البلدية، وأعتقد أن الجمعية في حال - وهذه أسئلة افتراضية - ما إذا قررت المشاركة في الانتخابات البرلمانية، ستلزم من يترشح على قوائمها بشكل واضح، بأن يلتزم بسياسة الوفاق وببرامج الوفاق المعلنة، ويلتزم بالتصويت خلف قرار كتلة الوفاق، وهذه التزامات أدبية طبعا، بمعنى أن أقصى ما ستفعله الوفاق بالنسبة إلى العضو المخالف هو فصله عن الكتلة، وعدم ترشيحه وتبنيه في الانتخابات المقبلة، نحن لسنا سلطة تنفيذية ولا نستطيع معاقبة الأشخاص، ونحن لدينا عهد سيوقعه كل مرشحي الوفاق في الانتخابات البلدية، وأعتقد أنه سيوقعه كل مترشحي الجمعية للانتخابات البرلمانية، إذا ما قررنا المشاركة، والعهد ينص على الالتزام برؤى وبقرارات الوفاق بما فيها قرار الانسحاب إذا ما قررت الجمعية الانسحاب من المجالس البلدية أو المجلس النيابي. هناك تسريبات إعلامية، تفيد بأن بعض الكتل النيابية وبعض النواب الفرادى، يذهبون إلى الديوان الملكي ويطلبون تمديد انعقاد البرلمان إلى سنتين مقبلتين، ما موقفكم بالنسبة إلى تمديد البرلمان؟ - سيكون هناك مؤشر قوي جدا على أن هذه التجربة تعاني من فشل كبير، ولذلك احتاجت إلى أن يمدد في عمرها لكي تستمر بشكلها المريض، هذا ما سيشير إليه التمديد، ودول العالم والمراقبون يهتمون بوجود انتخابات منتظمة في كل دولة، بغض النظر عن صدقية هذه الانتخابات، فوجود انتخابات منتظمة بشكل دوري هو مؤشر إيجابي، نحن شاهدنا دولا عانت من حروب، لكن لم تتأخر فيها الانتخابات ليوم واحد، فوجود تمديد سيقول لكل دول العالم إن هناك مشكلة في هذا "السيستم"، وسيدلل على صدقية كلام المقاطعين، من أن هذا "السيستم" فاسد. قيل إن بعض الجهات في الدولة عرضت على الجمعيات، أنها ستطبق نظام تزكية الجمعيات لأفراد منها، ليتم تعيينهم من قبل جلالة الملك في مجلس الشورى، فهل عرض عليكم هذا الأمر، وهل تقبلون به؟ - مجلس الشورى بحسب ميثاق العمل الوطني هو للاستشارة فقط، وعندما نتحدث عن فصل السلطات، فلابد أن تكون هناك سلطة منتخبة تقوم بمهمات السلطة التشريعية والرقابية، وتعيين جلالة الملك أفرادا في السلطة التشريعية هو تداخل في السلطات، وهذا خلل كبير، وبالتالي يجب التخلص من هذا، نحن في المعارضة نطالب بأن تنحصر السلطة التشريعية في المجلس المنتخب، ونتبنى تقليل عدد مجلس الشورى إلى النصف وأن يكون دوره استشاريا فقط، ونعتقد أن التطويرات التي يمكن أن تطرأ على الشورى، كأن يتم انتخاب نصف عدد أعضائه، أو يقلل من عدد أعضائه، هي تطويرات محدودة، لكن إذا قسناها بالواقع الموجود فهي أفضل، فإذا تواجد مجلس شورى عدد أعضائه عشرون بدلا من أربعين فهذا أفضل لموازنة الدولة، وسيكون الجدل غير موجود، كما سيكون تصحيحا للصيغة الدستورية، إذ يجب أن تنحصر سلطات التشريع والرقابة في المجلس المنتخب، فوجود العشرين المنتخبين من خلال تعيين مثلا رئيسي جمعية الأطباء والمحامين، ورئيس غرفة التجارة والصناعة. نعم، يمكن تخفيض عدد أعضاء الشورى وأن ينتخب الشعب بعضا من أفراده، لكي تكون له صدقية أكبر، مطالبنا في المعارضة سنسعى إلى تحقيقها في أي سياق سواء شاركنا أم لم نشارك، هناك خلط وهناك عدم وضوح في شيء، إذ يقال إن المشاركة تعني الموافقة على دستور ،2002 وعلى هذه الصيغ الموجودة، أبدا فالذين شاركوا لا يرضون بهذا، فلا جمعية المنبر التقدمي، ولا جمعية المنبر الإسلامي، ولا المستقلون يرضون بذلك، ولا الجمعيات المقاطعة إذا ما قررت المشاركة سترضى بهذه الصيغ الدستورية، والعمل من أجل تغيير الدستور يجب ألا يرتبط بالمشاركة والمقاطعة، أنا قلت هذا في العام ،2002 إن من يؤمن بضرورة إجراء التعديلات الدستورية من المشاركين أو المقاطعين، يجب أن يتعاونوا، العمل لأجل تعديل الدستور يجب أن يستمر في داخل البرلمان، وفي داخل البحرين وخارجها، لأن هذا الخطأ إذا لم يعدل ستبقى مشكلات الإسكان والبطالة، وستبقى سرقات الأراضي، لا يمكن ضمان حياة اقتصادية مستقرة لهذا الجيل أو الأجيال المقبلة في ظل هذه الصيغة الدستورية، بغض النظر عن قرار المشاركة أو المقاطعة أدعو إلى استمرار الفعاليات الشعبية والحديث مع الخارج لشرح هذا الوضع الخاطئ، هذا عمل مستقل لا ينبغي حصره بين مشاركين أو مقاطعين، البلد تتفق بنسبة عالية على هذا الأمر، ويمكنكم الرجوع إلى أول استطلاع عن المسألة الدستورية، أجرته صحيفة "الوسط" مع النواب بعد فوزهم في الانتخابات، إذ قال 80 في المئة منهم إنهم يعتقدون أن الوضع الدستوري يجب أن يتغير. قلت إن المشاركة في الانتخابات والتجربة البرلمانية، لا تعني الموافقة على دستور 2002؟ - أبدا، ذلك لا يعني أن القوى السياسية موافقة على إيقاع دستوري، تم تغييره بإيقاع لا دستوري، هذا رأي الخبراء، لا نستطيع أن نغيره لا نحن في جمعية الوفاق ولا غيرنا، الليل هو الليل والنهار هو النهار، وما حدث في 14 فبراير/ شباط لم يكن دستوريا، والتعديلات التي أضيفت إلى الدستور، كانت خارج ما تم الاتفاق عليه في ميثاق العمل الوطني، ولا يمكن لأحد أن يصحح ذلك، إلا إذا افترى بهتانا وزورا، ولا أعتقد أنه يليق بأحد أن يقول به