أجل مجلس النواب في جلسته أمس مناقشة تقرير المشروع بقانون بشأن تنظيم سوق العمل، المرافق للمرسوم الملكي رقم "25" للعام ،2005 والمشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق العمل المرافق للمرسوم الملكي رقم "26" للعام ،2005 وذلك إلى الجلسة بعد المقبلة، كما أجلت الحكومة أربعة اقتراحات برغبة مستعجلة، تتمثل في مناقشة القرار الحكومي الأخير برفع الحظر عن دخول البضائع الإسرائيلية إلى أسواق البحرين. كما أجلت الحكومة أيضا اقتراحات منح إجازة في الخمسة أيام الأخيرة من شهر رمضان للمدارس الحكومية والمؤسسات التعليمية التابعة لها، وخصخصة الموانئ البحرية، ومنح 3 في المئة كزيادة سنوية لمعاشات التقاعد في القطاع الخاص. فيما قرر المجلس إعادة المشروع بقانون بشأن الاجتماعات والمسيرات والتجمعات إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني للنظر في مشروع القانون وإعداد التقرير خلال شهر. ويخشى عدد من النواب أن يكون إرجاع مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة لإدخال تعديلات تزيد من سوء القانون.
القضيبية-علي العليوات
قرر مجلس النواب في جلسته يوم أمس إعادة مشروع قانون بشأن الاجتماعات والمسيرات والتجمعات إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التي شكلها المجلس في دور الانعقاد الثالث للنظر في مشروع القانون. وبمجرد طلب رئيس المجلس عرض تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، طلب النائب أحمد بهزاد الحديث، وقال: "أمام وجود أكثر من تعديل على تقرير اللجنة المشتركة، واستنادا إلى ما جاء في اللائحة الداخلية أطلب سحب مشروع القانون وإرجاعه للجنة للمزيد من الدراسة". وفي مداخلته قال النائب عبدالله العالي: "التقرير وضع من قبل لجنتين وخرج في أحسن حالاته، فلماذا يتم تأجيله، المفترض أن يلاقي دعما من النواب وخصوصا أن إعداد التقرير تم من قبل لجنتين، ولا نرى مبررا لتأجيله". وتداخل النائب يوسف زينل واقترح إرجاع القانون إلى اللجنة المشتركة. وقدم النائب صلاح علي اقتراحين، إذ قال: "أقترح إرجاع القانون إلى اللجنة المشتركة لإعادة النظر فيه، ولدي اقتراح آخر بأن يرفض القانون ويتم الاعتماد على القانون القديم مع إضافة بعض التعديلات عليه". وأيد النائب فريد غازي "إيكال المهمة إلى اللجنة المشتركة لتسهم في تضييق الخلاف بين أعضاء المجلس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني"، واتفق مع العالي فيما ذهب إليه بان تقرير اللجنة المشتركة ممتاز. ومن جانبه، قال النائب عبدالنبي سلمان: "اعتقد أن مشروع القانون عندما طرح أثار لغطا كبيرا في الشارع وتسبب في انعكاسات كبيرة كما أحدث ردود فعل بين مؤسسات المجتمع المدني لأنه يصادر جوهر الحرية"، وأضاف سلمان "المجلس أعاد مشروع القانون ثلاث مرات لوجود شبهة دستورية فيه لتسببه في إحداث خلل في السلم الأهلي". واتفق سلمان مع ما طرحه النائب صلاح علي، وأوضح "لا نريد أن نعيش في قلاقل، وخصوصا أننا نرى ما سببه قانون الجمعيات السياسية الذي يدلل على وجود خطأ من جانب المؤسسة التشريعية، ونحن لسنا في وارد أن نشرع لقانون جديد في ظل وجود قانون أصلا ويمكن إدخال تعديلات عليه"، مطالبا بسحب القانون من المجلس حتى لا يكون ذلك سببا في هدم البحرين، على حد تعبيره. وذكر النائب عبداللطيف الشيخ "إن مشروع القانون لما جاء إلى المجلس وجدنا أن 75 في المئة من نصوصه مخالفة للدستور لأنه ينال من حرية الرأي"، وتبنى الشيخ ما طرحه النائب صلاح علي. وفي مداخلته، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون: "إن إرادة الشعب هي التي تحكم وليس لنا أن نعرف الإرادة الشعبية من غير الجلوس مع المواطنين والاستماع لمرئياتهم ودعوتهم لمجلس النواب المنتخب منهم للاستماع لمقترحاتهم في اللجان وفي جلسات استماع تنظم لهذا الغرض، وأدرك هنا أن بعض النواب ربما يقولون إن الدستور واللائحة الداخلية لم تنص على جلسات استماع للمواطنين وإشراكهم في إبداء رأيهم بما يدور في المجلس، إلا أن تلك النظرة جزئية ولا تتفق مع أصل القاعدة القانونية والدستورية التي تنص على "أن جميع الأمور مباحة ما لم يرد نص بمنعها"، وإن أمامنا اللائحة الداخلية باستطاعتنا إضافة بند يلزم المجلس إعطاء الفرصة للمواطنين للاستماع إلى آرائهم أمام اللجان المعنية حول المشروعات والرغبات قبل رفع التوصيات إلى المجلس". ودعا مرهون مجلس النواب إلى "التريث قبل أخذ الرأي النهائي والتصويت على قانون التجمعات المثير للجدل حتى لا يضاف إلى مجموعة القوانين التي تزيد المجتمع توترا وتقلق السلم الأهلي بل تأجيله إلى بعد شهر رمضان أو رفضه ليتسنى للمجلس ومؤسسات المجتمع المدني التفاهم والاتفاق حول مواد القانون، لكي يكون قانونا مقبولا يخضع للإرادة الشعبية". وأضاف مرهون "من الأفضل رفض القانون وتعديل القانون السابق، ونؤكد هنا أن البحرين لا تعيش فراغا تشريعيا، كما أن البحرين تعيش سلما أهليا يجب المحافظة عليه". بعدها طلب رئيس المجلس خليفة الظهراني من الأعضاء التصويت على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة وقد وافقت الغالبية على ذلك، وتم تحديد مدة شهر واحد لتقدم اللجنة المشتركة تقريرها إلى المجلس. ويخشى عدد من النواب أن يكون إرجاع مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة سببا في إدخال تعديلات ظاهرها حسن ولكن حقيقة مقصدها سيئ وغايتها تكبيل المجتمع قانونيا بنصوص تحد من حريته، كما ذكر مرهون في تصريحه لـ "الوسط" يوم أمس. إلى ذلك تشير الأنباء إلى أن الكتل النيابية توصلت إلى اتفاق نهائي لرفض القانون وإدخال تعديلات على القانون القديم.
وافق مجلس النواب على تمديد عمل لجنتي التحقيق في مصدر انتشار غاز المعامير والتجاوزات المتعلقة بردم خليج توبلي. وقد تسبب تصريح النائب حمد المهندي - الذي نشرته الصحافة المحلية قبل فترة - بأن لجان التحقيق البرلمانية خالفت الدستور بعدم التزامها بمدة أربعة أشهر في خلافات بين النواب بشأن تجديد مدة عمل هذه اللجان. وقال النائب يوسف زينل: "إن المدة المحددة تعتبر أجالا تنظيمية وليست قانونية، ويوجد نص يعطي المجلس الحق في تمديد المدة"، فيما قال رئيس المجلس خليفة الظهراني: "إذا كان التمديد مخالف للدستور فلا نستطيع ذلك". وفي مداخلته قال مدير دائرة الشئون القانونية سلمان سيادي: "النص الدستوري في المادة "69" حدد مدة لجان التحقيق إلى 4 شهور، ويجب أن يعد التقرير خلالها، غير أن اللائحة الداخلية تخالف النص الدستوري، وهنا لابد أن نلاحظ بان الدستور لم ينص على تقرير البطلان، ولكن من الضروري تعديل اللائحة لتتناسب مع الدستور، وبالتالي فإن تقارير اللجنتين صحيحة حتى تعديل اللائحة الداخلية". واتفق معه المستشار القانوني عمرو بركات، وقال: "هذا الخلاف لا محل له لأن اللائحة الداخلية ملزمة حتى يتم تعديلها".
حسن: القائمون على "الأمر بالمعروف" يحملون العصي وراء الناس
قال النائب عباس حسن: "إن اقتراح عمل جهاز للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسبب قلقا لكثير من المواطنين"، وذكر حسن في تعليقه على الرسالة الواردة من سمو رئيس الوزراء بشأن عمل جهاز يلحق بوزارة الشئون الإسلامية يقوم بمهمات الوعظ والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "إن هذا الجهاز له سلبيات كبيرة على المواطنين وخصوصا أن القائمين على هذا الجهاز في إحدى الدول الشقيقة يحملون العصي وراء الناس حتى ولو لم يرتكبوا أي خطأ"، ورأى "أن رد الحكومة على هذا الاقتراح كان موفقا خصوصا أن وزارة الشئون الإسلامية بها إدارة مختصة بذلك".
قال النائب محمد آل الشيخ: "لم يرجع أي أحد من مفصولي وزارتي الدفاع والداخلية على رغم وجود قرار بالموافقة من الحكومة"، مطالبا بوجود إجراءات عملية على أرض الواقع. جاء ذلك تعليقا على الرسالة الواردة من سمو رئيس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إرجاع مفصولي وزراتي الدفاع والداخلية لوظائفهم وتعويضهم عن رواتبهم بأثر رجعي. وطالب النائب يوسف زينل بغلق الملف بشكل نهائي، وقال: "إن وجوده يؤثر على السلم الاجتماعي، ولابد من مزيد من الشفافية في إرجاع المفصولين بعرض أسمائهم وسبب فصلهم". ودعا النائب جاسم الموالي الوزارتين إلى فتح التوظيف لجميع المواطنين البحرينيين حتى تسود اللحمة الوطنية.
القضيبية-أماني المسقطي
أجل مجلس النواب في جلسته أمس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخدمات ولجنة الشئون المالية والاقتصادية عن المشروع بقانون بشأن تنظيم سوق العمل، المرافق للمرسوم الملكي رقم "25" للعام ،2005 والمشروع بقانون بشأن انشاء صندوق العمل المرافق للمرسوم الملكي رقم "26" للعام ،2005 وذلك إلى الجلسة بعد المقبلة، فيما أثار طلب الحكومة بتأجيل الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة - الذي طرح في نهاية الجلسة بشأن مناقشة القرار الحكومي الأخير برفع الحظر عن دخول البضائع الإسرائيلية إلى أسواق البحرين - غضب عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي محمد خالد الذي اتهم الحكومة بخيانتها للشعب ونوابهم، واصفا القرار بالظالم، وبأن كل وزير كان له دور في قرار رفع الحظر خان فيه شعب البحرين، مستنكرا طلب الحكومة بتأجيل مناقشة الاقتراح إلى حين حضور الجهة المعنية في الجلسة المقبلة. وفي بداية الجزء الثاني من الجلسة ترأسها النائب الثاني عادل المعاودة لدقائق ليترأسها بعد ذلك النائب الأول عبدالهادي مرهون حتى انفضاضها، ولم يتم انهاء مناقشة تنظيم سوق العمل، عدا الديباجة منه التي اعترض عليها عدد من النواب بشأن فقرة "وعلى القانون بإنشاء صندوق العمل"، مبررين ذلك بعدم صدور قانون الصندوق بعد.
مرهون للهرمي: أنت تحاول تعطيل القانون
ولم يحسم أمر الديباجة إلا حين اقترح المستشار القانوني إدراج تعريف لصندوق العمل ضمن التعاريف الواردة في المادة الأولى من المشروع يكون نصه "صندوق العمل: هو الصندوق الذي يصدر بشأنه وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قانون"، وسارع النائب جاسم السعيدي بتبني القول، غير أنه لم يتذكر العبارة التي ذكرها المستشار، ما حدا بالنائب يوسف زينل إلى تبنيه. غير أن الاطالة في مناقشة الديباجة، جعلت النائب يوسف الهرمي يذكر مرهون بموعد انتهاء الجلسة في الساعة الثانية ظهرا، بناء على الاقتراح الذي تقدم به النائب عبدالله الدوسري أثناء ترؤس المعاودة الجلسة، غير أن مرهون اعتبر موقف الهرمي محاولة لتعطيل مناقشة القانون.
المطوع: مخاوف من المشروع
أكد النائب عيسى المطوع في معرض تعليقه على المشروع، أن مسالة فرض الرسوم على العمالة الأجنبية يعد أمرا غير مرغوب، نظرا إلى ما قد يؤثر سلبا على المواطنين عموما، وقطاع المقاولات خصوصا، داعيا إلى التعرض إلى ظاهرة "الفري فيزا" بصورة أكثر شفافية وصدق، الأمر الذي علق عليه مقرر اللجنة معد التقرير عبدالنبي سلمان من أن مجلس التنمية الاقتصادية كان جوابه واضحا ومطمئنا بشأن التضخم. أما النائب غانم البوعينين فأبدى ثلاث ملاحظات بشأن المشروع لخصها في حاجة المشروع إلى أسس قوية يطبق وفقها، موجها سؤاله إلى وزير العمل مجيد العلوي عن أعداد المدربين والمؤهلين من البحرينيين للعمل في مجالات الحدادة والنجارة والدهان وصف البلاط، مشيرا إلى ما ورد في المشروع بشأن توفير البيئة المناسبة لإدماج البحرينيات في سوق العمل، معلقا أن المرأة البحرينية قد دمجت منذ عقود عدة في سوق العمل، مبديا عدم موافقته على تبني المبدأ، ومشيرا في الوقت ذاته إلى مبدأ توفير موارد مالية للمشروع. واقترح في هذا الصدد معالجة سوق العمل الحالية وتطويرها، وجعله مواكبا للمتغيرات الاقتصادية الكبرى، وإلى تصحيح أوضاع العمالة البحرينية والوافدة.
خالد يتحدث عن عصابات السوق
أشار خالد في معرض الحديث بشأن المشروع ذاته، إلى وجود ما أسماه "بعصابات تخرب سوق العمل"، متسائلا عن وجود خلل في الحكومة أو في وزارتي العمل والإعلام الذي استدعى الحكومة لتقليص مهمات كلا الوزارتين. أما الوزير العلوي، فقد اكتفى بالاشارة إلى أن المشروع عبارة عن اصلاح جذري لمشكلات سوق العمل، مبينا أن الاصلاح شابته مشكلات وصعوبات جمة متراكمة استدعت اجراء ما هو أشبه بالعملية الجراحية الكبرى. وأضاف أن المشروع سيجعل البحرين الدولة الوحيدة التي ستكون فيها سوق عمل واحدة للعمالة البحرينية والوافدة بدلا من سوقين كما هو في الوقت الحالي، وسيرفع من كلف العامل الأجنبي بغرض توفير مبالغ لتدريب العمالة البحرينية، بغرض أن يكون القطاع الخاص عامل جذب للبحرينيين. وقال: "الاستشارات التي قام بها ديوان ولي العهد ومجلس التنمية الاقتصادية لم يحدث لها مثيل، وتم فيها اشراك جميع فئات المجتمع المعنية لصوغ الوثيقة، وما شركة ماكينزي إلا شركة أجنبية ضمن عدة مؤسسات مشاركة في الوثيقة".
أجلت الحكومة أربعة اقتراحات برغبة بصفة مستعجلة عرضت في نهاية الجلسة، وذلك إضافة إلى الاقتراح بشأن مناقشة القرار الحكومي الأخير برفع الحظر عن دخول البضائع الإسرائيلية إلى أسواق البحرين، والمقدم من النائب عبداللطيف الشيخ إضافة إلى ممثلين من 15 نائبا من مختلف الكتل النيابية، والذي جاء في مبرراته التحول الخطير في استراتيجية البحرين إزاء التعاون مع الكيان الصهيوني، وغلق مكتب مقاطعة "إسرائيل" وفقا لتصريح وزير الخارجية السابق الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وأنه بالرجوع إلى تقرير اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس الذي تمت فيه مناقشة اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية لم يتم الإشارة إلى التعاون مع "إسرائيل" ككيان مستقل، وإنما التعامل مع الشركات الأميركية لا الإسرائيلية.
إجازة المدارس في أواخر رمضان
تقدم النائب عبدالله الدوسري باقتراح برغبة بصفة مستعجلة بمنح إجازة للأيام الخمسة الأخيرة من شهر رمضان المبارك لجميع مدارس وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية التابعة لها، لهذا العام فقط على أن يتم تجديدها في كل عام ان استدعي الأمر، على أن تحسم من عطلتي منتصف العام الدراسي أو الصيف، مشيرا إلى أن تطبيق الاقتراح يخلو من أية تبعات مادية. غير أن وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ارتأى تأجيل الاقتراح للجلسة المقبلة نظرا إلى تأثيره على تحصيل الطلبة الدراسي، مؤكدا ضرورة احالته للجنة الخدمات للاختصاص ومن ثم يتم عرضه على المجلس.
خصخصة الموانئ
كما تقدم النائب الأول عبدالهادي مرهون وعدد من النواب باقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن الخصخصة وأوضاع العاملين في الموانئ، غير أن عضو كتلة المنبر علي أحمد أشار إلى أن كتلته كانت تقدمت باقتراح معني بالخصخصة في الدور السابق، مازال موجودا لدى اللجنة المالية. وفي هذا الصدد، أوضح النائب عبدالنبي سلمان - المشارك في الاقتراح - أن اقتراح المنبر يناقش الخصخصة عموما، أما الاقتراح المستعجل فيتناول خصخصة الموانئ خصوصا، مشيرا في حديثه إلى ما أكده سابقا من أن الحكومة "ضحكت على النواب" حين تحدثت عن صفقة خاصة بالموانئ. وفيما توقع النواب أن يدعو الفاضل لتأجيل المقترح، طالبهم بالمناقشة، غير أنه عاد وطلب منهم بعد المناقشة تأجيله للأسبوع المقبل.
زيادة معاشات متقاعدي "الخاص"
كما تقدمت كتلة المنبر أيضا باقتراح الزيادة السنوية لمعاشات المتقاعدين في القطاع الخاص والمستحقين للمعاش بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أو اصابة العمل بواقع 3 في المئة، شرط ألا تصرف هذه الزيادة أو يتوقف صرفها بالنسبة إلى المعاشات التي تبلغ 1500 دينار أو تتجاوزه، وهو الاقتراح الذي تم تأجيله بطلب من الحكومة حتى الأسبوع المقبل
العدد 1125 - الثلثاء 04 أكتوبر 2005م الموافق 01 رمضان 1426هـ
