أفادت وزارة الصناعة والتجارة بأنه لا علاقة لها بعمليات التسوية التي تتم في الأرض الواقعة جنوب قرية المعامير والردم الذي تخضع له في الجزء الواقع منها في البحر المحاذي، كما أنه ليست لها أية علاقة بالمشروع الذي سيقام على هذه الأرض، حسبما ورد في عدد أمس من صحيفة "الوسط"، ولا يوجد لديها أي علم به. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأرض غير خاضعة أصلا لإدارة المناطق الصناعية كونها تقع خارج إطار المنطقة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة في تلك المنطقة، علما بأن المناطق الصناعية محددة من قبل الدول ضمن مراسيم وقرارات معينة بذلك