أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس الأول (الاثنين) أنها ستحتاج إلى اقتراض 361 مليار دولار خلال ربع السنة الجاري، بما يمثل مبلغا قياسيا يتم اقتراضه لربع سنة واحد. وسيكون ذلك هو الربع الثالث على التوالي التي تسجل فيه احتياجات قروض الحكومة رقما قياسيا.
كما قدرت وزارة الخزانة الأميركية كذلك أنها ستحتاج إلى اقتراض 515 مليار دولار في الربع سنة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول بما يقل بصورة طفيفة عن مبلغ 530 مليار دولار الذي اقترضته خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتعكس القروض هائلة الكلفة المرتفعة لبرنامج الإنقاذ المالي البالغ 700 مليار دولار وحال الكساد التي تقترب من تسجيل رقم قياسي كأطول فترة كساد منذ الثلاثينيات.
إلى ذلك، أعلنت مجموعتا أليانز غروب المالية الألمانية وأمريكان إكسبريس المصرفية الأميركية أمس (الثلثاء) بيع حصة من أسهمهما في بنك الصين الصناعي التجاري، أكبر بنوك الصين التجارية، بقيمة ملياري دولار.
وذكرت «أليانز» أنها باعت 3,216 مليارات سهم تمثل نصف حصتها في البنك الصيني إلى مجموعة مختارة من المستثمرين في صفقة خاصة.
وتحتفظ «أليانز»، أكبر مجموعة تأمين وخدمات مالية في ألمانيا، بحصة
قدرها 3,216 مليارات سهم في البنك الصيني تمثل نحو 0,97 في المئة من إجمالي أسهمه.
وباعت مجموعة أمريكان إكسبريس المصرفية الأميركية 638 مليون سهم من أسهم البنك تمثل أيضا نصف حصتها فيه.
وقالت بيانات المجموعتين إن الصفقتين تمتا وفقا لاتفاق محدد ينتهي
العمل به اليوم مع بنك الصين الصناعي التجاري وهو أكبر بنك في العالم من حيث القيمة السوقية.
ولم تكشف المجموعتان عن سعر الصفقة، ولكن سعر سهم البنك الصيني في بورصة هونغ كونغ كان أمس الأول 4,02 دولارات هونغ كونغ (52 سنتا أميركيا).
وكانت مجموعة غولدمان ساكس المصرفية الأميركية وقعت اتفاقا الشهر الماضي مع البنك الصيني يتيح لها بيع 20 في المئة من حصته في البنك.
وتمتلك مجموعة غولدمان ساكس 4,93 في المئة من أسهم بنك الصين الصناعي التجاري بقيمة سوقية قدرها 7,5 مليارات دولار.
وفي قطاع السيارات، تتجه شركة «جنرال موتورز» لإلغاء 21 ألف وظيفة في الولايات المتحدة خلال العام الجاري ووقف إنتاج سيارة بونتياك، سعيا منها إلى توفيق أوضاعها بحلول الموعد النهائي الممنوح لها في الأول من يونيو/ حزيران.
ومن الضروري للشركة أن تكمل إعادة هيكلتها بحلول هذا التاريخ للحصول على قروض حكومية تحتاجها لتجنب إعلان إفلاسها.
وبعد وقف إنتاج طراز بونتياك بنهاية العام 2010 ستركز «جنرال موتورز» على إنتاج سيارات شيفورليه، كاديلاك، بويك، وجي إم سي.
وقالت «جنرال موتورز» إنها تأمل في تقليص ديونها إلى النصف بإقناع الدائنين بالتنازل عن 27 مليار دولار مقابل الحصول على أسهم.
كما تأمل الشركة أن تتخلى الحكومة الأميركية عن نصف ديونها الحالية مقابل 50 في المئة من أسهمها.
ومنحت الحكومة الأميركية «جنرال موتورز» حتى الآن 15,4 مليار دولار على شكل قروض؛ ما أدى إلى رفع سهمها بنحو 24 في المئة؛ أي ما يعادل 40 سنتا ليصل إلى 2,09 دولار.
وقال الرئيس التنفيذي لـ «جنرال موتورز»، فريتس هندرسون، إن قرار التوقف عن إنتاج سيارة بونتياك كان قاسيا بسبب ميراث هذا الطراز الذي يعود إلى 83 عاما.
وقالت الشركة إنها ترغب كذلك أن تتنازل نقابة عمال السيارات المتحدة عن 50 في المئة من مبلغ الـ 20 مليارا التي يفترض أن تدفعها للمساهمة في برنامج للعناية الصحية تديره النقابة مقابل الحصول على أسهم.
وأعلنت الشركة كذلك أنها ستخفض عدد وكلائها في الولايات المتحدة بنحو 42 في المئة بنهاية العام 2010.
وبعد تطبيق كل هذه التغييرات المقترحة سيمتلك حملة الأسهم الحاليون في «جنرال موتورز» 1 في المئة فقط من الشركة.
ورحب البيت الأبيض بالإجراءات الأخيرة التي أعلنتها «جنرال موتورز»، لكنه أعلن أن الحكومة ستقرر فيما بعد بشأن اقتراح الشركة بالتنازل عن نصف ديونها مقابل 50 في المئة من الأسهم.
وأضاف البيت الأبيض في بيان «سنواصل العمل مع إدارة (جنرال موتورز) بينما تقوم بإعداد هذه الخطة في شكلها النهائي».
وفي السياق نفسه، دعت شركة السيارات الكورية الجنوبية «جي.إم دايو أوتو أند تكنولوجي» المملوكة إلى مجموعة «جنرال موتورز» الأميركية، حكومة كوريا الجنوبية إلى تقديم دعم مالي لها في مواجهة الأزمة الطاحنة التي تمر بها صناعة السيارات العالمية بغض النظر عن قدرة الشركة الأم في الولايات المتحدة على استمرار تقديم الدعم للفرع الكوري.
وتواصل «جي.إم دايو» مفاوضاتها مع بنك كوريا للتنمية وهو الدائن الرئيس لها من أجل الحصول على قرض بقيمة تريليون وون (741,3 مليون دولار).
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن البنك المملوك إلى الدولة وحكومة كوريا الجنوبية رفضا طلب شركة السيارات مؤكدين أنهما سيقدمان المساعدة للشركة المتعثرة في حال واحدة فقط وهي أن تتعهد «جنرال موتورز» بالإبقاء على «جي أم دايو».
وقال مسئول في «جي إم دايو» «الحديث عمن يجب أن يبدأ بتقديم المساعدة لا معنى له... الطريق الوحيدة هي حماية الجانبين معا».
وكان المدير المالي لمجموعة «جنرال موتورز»، راي يونغ، صرح لصحافيين كوريين جنوبيين في مدينة ديترويت الأميركية بأن المجموعة الأميركية لا تعتزم تقديم مساعدة لـ «جي.إم دايو».
وقال المسئول في «جي.إم دايو» إن مجموعة «جنرال موتورز» التي حصلت على أكثر من 14 مليار دولار مساعدات من الحكومة الأميركية لا تستطيع إنفاق هذه الأموال خارج الولايات المتحدة ولذلك فليس في استطاعتها تقديم الدعم لفرعها في كوريا الجنوبية.
يذكر أن «جي.أم دايو»، وهي ثالث أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية تعاني بشدة نتيجة تراجع الطلب على السيارات في الأسواق الخارجية على خلفية الركود الحاد الذي أصاب الاقتصاد العالمي.
وفي اليابان، أعلنت شركة «هوندا موتور» أمس أن صافي أرباحها انخفض بنسبة 77,2 في المئة خلال العام المالي الماضي الذي انتهي في 31 مارس/ آذار الماضي ليصل إلى 137 مليار ين (1,4 مليار دولار) ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة الين وتراجع المبيعات بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وقالت الشركة التي تعد ثاني أكبر شركة صناعة سيارات في اليابان أن
أرباحها التشغيلية انخفضت بنسبة 80,1 في المئة لتصل إلى 189,6 مليار ين بسبب تراجع المبيعات وزيادة كلفة المواد الخام وقوة الين.
وتراجعت المبيعات لهذا العام المالي بنسبة 16,6 في المئة لتبلغ 10,01 تريليون ين مقارنة بالعام المالي الذي سبقه.
وانخفض إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 10,4 في المئة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 3,5 ملايين سيارة مقارنة بالعام المالي الذي سبقه. وتراجعت مبيعات السيارات إلي الخارج بنسبة 10,5 في المئة لتصل إلى 3 ملايين سيارة ويعود ذلك إلي تراجع المبيعات في أميركا الشمالية في حين أن مبيعات السيارات المحلية انخفضت بنسبة 9,6 في المئة لتبلغ 556 ألف سيارة.
وبالنسبة إلى العام المالي الذي بدأ في الأول من أبريل/ نيسان الجاري تتوقع
«هوندا» تحقيق صافي أرباح يبلغ 40 مليار ين وأرباح تشغيلية تصل إلى 10 مليارات ين ومبيعات تقدر بـ 8,37 تريليونات ين.
وفي أسواق المال الأوروبية، انخفضت الأسهم في التعاملات المبكرة أمس (الثلثاء) نتيجة تنامي المخاوف من التأثير الاقتصادي لتفشي أنفلونزا الخنازي، وتجدد المخاوف بشأن زيادات رأس المال في القطاع المصرفي. وبحلول الساعة 0805 (بتوقيت غرينتش) انخفض مؤشر يوروفرست 300 بنسبة 2.1 في المئة إلى 797.04 نقطة. وقال المحلل في «لويس كابيتال ماركتس»، في باريس، سيباستيان بارثيلمي: «لن يساعد هذا على دعم المعنويات ولكننا حاليا في بداية تفشي المرض ومن الصعب التنبؤ بتأثيره على الاقتصاد العالمي». وأضاف «شركات الطيران والفنادق والنفط معرضة للخطر على المدى القصير، بينما قد تستفيد شركات الأدوية من الوضع».
وكانت أسهم شركات الطيران من بين الأكثر تضررا وانخفض سهم الخطوط الجوية البريطانية 5.6 في المئة و»ريان أير» 3.7 في المئة.
وارتفعت أسهم قطاع الأدوية وزاد سهم جلاسكوسميث كلاين واحدا في المئة وروش 0.4 في المئة. واتخذت السلطات في شتى أنحاء العالم خطوات أمس الأول لمنع انتشار سلالة جديدة من الأنفلونزا راح ضحيتها ما يصل إلى 149 شخصا في المكسيك في أسبوعين وامتدت إلى أوروبا وربما آسيا.
وسلطت الأضواء على القطاع المصرفي أمس بعدما أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلا عن مصادر مطلعة أن الجهات الرقابية في الولايات المتحدة أبلغت بنك أوف أمريكا وسيتي غروب أنهما ربما يحتاجان إلى جمع مزيد من رأس المال. وانخفض سهم بنك دويتشه ستة في المئة ويو.بي.إس 4.1 في المئة وبي.إن.بي باريبا 4.7 في المئة وباركليز 4.4 في المئة.
وفي طوكيو، أنهت الأسهم اليابانية تعاملات أمس بتراجع كبير بسبب المخاوف من التداعيات الاقتصادية لتفشي مرض أنفلونزا الخنازير. فقد تراجع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 232.57 نقطة؛ أي بنسبة 2.67 في المئة 8493.77 إلى 8493.77 نقطة.
كما شهد مؤشر توبكس للأسهم الممتازة تراجعا بمقدار 21.11، بنسبة 2.53 في المئة إلى 811.99 نقطة.
وكانت البورصة اليابانية أنهت جلسة التعاملات الصباحية بتحقيق مكاسب على خلفية صعود أسهم شركات الأدوية.
بيد أن اتجاه المستثمرين إلى التخلص من الأسهم خلال تعاملات الظهيرة بعد صعود الين أمام الدولار والقلق إزاء أرباح الشركات المعتمدة على التصدير وخصوصا شركات السيارات والإلكترونيات، أدت إلى تراجع كبير في الأسعار.
وتزايدت خسائر الأسهم اليابانية في تعاملات الظهيرة مع ارتفاع قيمة الين أمام الدولار؛ الأمر الذي يثير القلق بشأن أداء الشركات المعتمدة على التصدير. كما أثار انتشار مرض أنفلونزا الخنازير قلق المستثمرين.
يذكر أن أسواق المال في اليابان ستغلق أبوابها اليوم (الأربعاء) بمناسبة أحد الأعياد الوطنية وتستأنف التعاملات يوم غد (الخميس).
وفي أسواق العملة، تراجع الدولار أمام الين وسجل في تعاملات الظهيرة بالتوقيت المحلي (300 0 بتوقيت جرينتش) 96.34 - 96.37 ينا مقابل 96.72 - 96.73 ينا في ختام تعاملات الاثنين.
وتراجع اليورو أمام الدولار؛ إذ سجل 1.3010- 1.3015 دولار مقابل 1.3165 - 1.3167 دولار أمس. كما تراجعت العملة الأوروبية أمام الين لتسجل 125.27 - 125.32 ينا مقابل 127.32 - 127.37 ينا أمس الأول.
العدد 2427 - الثلثاء 28 أبريل 2009م الموافق 03 جمادى الأولى 1430هـ
