أكد نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق وجود 8216 وظيفة في الفترة من العام 2005 حتى العام 2008، لافتا إلى أن 3 في المئة من الوظائف يعلن عنها، و97 في المئة تُشغر من دون إعلانات.
وقال في تعقيبه على رفض وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة تزويده بأسماء العاملين في وزارات الدولة: «الجهات الحكومية ليست شركة خاصة حتى يرفض الوزير الإعلان عن أسماء العاملين بها، وخصوصا أنهم لا ينتمون لجهاز الأمن الوطني، ولكننا نسأل عن وزارات عادية، فهل هناك توجه لأن تتحول هذه الوزارات إلى خلايا سرية وغير مسموح لنا بمعرفتها؟».
بينما قال وزير شئون مجلس الوزراء: «لا يمكن أن أعطيه قائمة بأسماء الموظفين، فكيف يطلب مني قاعدة بيانات صرفنا عليها ملايين الدنانير من أجل حماية ما فيها من معلومات؟ فمن حق الموظف أن أحميه، وليأتني المرزوق بأية مخالفة قمت بها على هذا الصعيد». وسارع الوزير بالخروج من قاعة المجلس قبل أن يُعقِّب عليه المرزوق.
القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبد الله
قال نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق في تعقيبه على رفض وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة تزويده بأسماء العاملين في وزارات الدولة: «الجهات الحكومية ليست شركة خاصة حتى يرفض الوزير الإعلان عن أسماء العاملين بها، وخصوصا أنهم لا ينتمون لجهاز الأمن الوطني، ولكننا نسأل عن وزارات عادية، فهل هناك توجه لأن تتحول هذه الوزارات إلى خلايا سرية وغير مسموح لنا بمعرفتها؟».
وطالب المرزوق في تعقيبه عل رد الوزير بشأن الشواغر في الفترة من 2005 - 2008 في القطاع العام، بمعرفة مصير 3 آلاف وظيفة مُرحلة أعلن عنها رئيس ديوان الخدمة المدنية وأسباب ترحيلها.
وقال: «السؤال ليس فيه أي استفزاز ولا يوجد فيه نوع من أي محاولة للتصيد على الوزير»، مشيرا بذلك إلى ما أورده الوزير في نهاية رده بأن السؤال خرج من مضمونه إلى استجواب.
وتابع المرزوق: «من حق كل نائب أن يحصل على إجابات من اختصاص كل وزير، كما أني طلبت من الوزير أن يزودني بالهياكل التنظيمية، إلا أنه أتى لي بدلا من ذلك بالوصف الوظيفي.وإذا كان الوزير يعرف اختصاصاته ويجيب بأنه ليس من اختصاصه بعض الأمور وأن المعلومات لا تتوافر لديه وموجودة لدى الجهات المختصة، فهذا إما إخفاء للمعلومات أو عدم قيام بالواجب».
أما بشأن إعلانات الوظائف، فأكد المرزوق وجود 8216 وظيفة في الفترة من العام 2005 وحتى العام 2008، لافتا إلى أن 3 في المئة من الوظائف يعلن عنها، و97 في المئة تُشغر من دون إعلانات.
كما طالب المرزوق بالكشف عن 2418 ممن تم توظيفهم في وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن بعض المعلومات التي أوردها الوزير في رده على سؤاله بهذا الشأن كانت خاطئة، وأنه بخلاف وظائف المعلمين لا يتم الإعلان عن الوظائف الأخرى في وزارة التربية التي تساوي 600 وظيفة.
وقال: «الدستور يؤكد أن الوظائف العامة خدمة وطنية يناط بها القائمين عليها، وأن المواطنين سواء في تولي الوظائف العام، ولكل مواطن أن يعلم لمن ذهبت هذه الوظيفة، ومن أولويات تكافؤ الفرص أن يكون لدينا علم فيما إذا كانت الوظيفة موجودة ليتم التقدم لها. كيف يكون هناك عدالة وتنافسية إذا لم يتم الإعلان عن وظيفة عامة؟».
وتابع: «كيف تختزل هذه الوظائف من جهات لأخرى؟ إذا أردتم لهذه الوظائف أن ترى النور، فيجب أن تسند هذه المهام للأناس المؤمنين بها».
إلا أن الوزير رفض التعليق، مكتفيا بتعقيب المرزوق على رده.
وهنا قال المرزوق: «هناك حق دستوري وأطلب من الوزير أن يجيب على سؤالي ويزودني بالمعلومات التي لم تصلني... فماذا يعني أن يكتفي الوزير؟ وإذا لم يكن لديه معلومات فسأتصرف، وإذا كانت لديه المعلومات التي أطلبها، فعليه أن يعطيني إياها».
وتابع: «لماذا لدينا 1912 عاطلا جامعيا، و2500 إلى 3 آلاف طالب جامعي في سجلات وزارة العمل؟ لأن هناك شفافية، ولأنه من حق أي مواطن أن يتقدم للتوظيف في الجهاز الحكومي. ومن حق الجميع أن يمارس حقه ويعرف حقوقه. لذلك أنا أطالب بأن يتم تغيير العقليات التي تدير هذه الأجهزة، أما أن نجعل من المواطنين أن يتشاحنوا فيما بينهما بسبب من يقوم على هذه الأجهزة، فهو ما نرفضه».
وطالب المرزوق بالرقابة على أجهزة التوظيف للقضاء على أي مجال للفساد وشبهة التمييز، مشيرا إلى أن أهداف إنشاء أجهزة دواوين الخدمة المدنية في مختلف الدول هي تحقيق الشفافية والتنافسية وجعل الوظائف مفتوحة لكل المواطنين».
وأضاف: «من المفترض أنه في حال أخطأ هذا الجهاز أن يتم تغييره أو اتخاذ إجراء بشأنه، والمشكلة أننا نفتقر للإجراءات الرقابية الصحيحة».
وهنا علق وزير شئون مجلس الوزراء بالقول: «أريد أن أوضح للمجلس أن النائب وجه لي خمسة أسئلة في الموضوع نفسه وكل مرة أجيب عليه ونعيد الكلام ذاته بشأن طلب أسماء الموظفين، كما أن السؤال مقسم إلى 20 محورا، وعلى الرغم من ذلك فقد أجبته عن كل أسئلته».
وأضاف: «ولكنني لا يمكن أن أعطيه قائمة بأسماء الموظفين، فكيف يطلب مني قاعدة بيانات صرفنا عليها ملايين الدنانير من أجل حماية ما فيها من معلومات، فمن حق الموظف أن أحميه، وليأتني المرزوق بأية مخالفة قمت بها على هذا الصعيد». وسارع الوزير بالخروج من قاعة المجلس قبل حتى أن يعقب عليه المرزوق.
أكد وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا أن الهيئة فتحت باب العطاءات أمام شركات النفط العالمية لتقديم عروضها لمشروع تطوير حقل البحرين ورفع طاقته الإنتاجية من النفط والغاز، وذلك من خلال استخدام تقنية وآلات ومعدات حديثة وضخ أموال واستثمارات أجنبية ضخمة تقدر بنحو 15 مليار دولار لتطوير الحقل تتحمله الشركة الفائزة.
وأوضح ميرزا في رده على سؤال النائب جاسم حسين بشأن نتائج عمليات التنقيب عن النفط في القواطع 1و2و3و4، أن الهيئة قامت بعرض الأمر على مجلس المناقصات، والاستعانة ببعض الشركات الاستشارية المتخصصة لدراسة العروض المقدمة من شركات النفط العالمية وتقديم توصية بشأنها.
كما أكد ميرزا أن الهيئة قامت بالتفاوض مع شركة «أوكسدينتال» الأميركية وشريكها «مبادلة»، ونجحت في الحصول على امتيازات لصالح مملكة البحرين، وأنه على إثرها تم توقيع الاتفاقية النهائية وعرضها على مجلس الوزراء الذي وافق عليها بدوره وأحالها إلى مجلس النواب.
وكان النائب حسين قال في تعقيبه على رد الوزير: «من الواضح أن شركة «أوكسدنتال» الأميركية قد لا تتمكن من اكتشاف كميات تجارية من النفط الخام، وهذا الأمر ينطبق على القطاعين 3 و4».
وأضاف: «تؤكد إجابة الوزير بأن معرفة النتائج ربما تتطلب فترة انتظار طويلة نسبيا، قد تصل إلى سبعة أعوام، إذ تم تخصيص العام الأول لإجراء الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، فضلا عن ستة أعوام أخرى لأعمال المسوحات والتي تتم على مرحلتين».
وتابع: «كنا نأمل بأن يطمئننا الوزير بأن شركة «بي تي تي أي بي» التايلندية والتي حصلت على عقد القاطع البحري الثاني لديها القدرة على مواصلة المشروع، على الرغم من الظروف السياسية الصعبة التي تعيشها تايلند منذ فترة غير قصيرة».
وتساءل حسين عن أسباب التأخير في تطوير وتغيير مسارات أنبوب نقل النفط الخام المشتراة من السعودية بغرض تكراره إلى منتجات نفطية في مصفاة بابكو، مشيرا إلى أن رد الوزير على سؤاله يوضح بأن الأنبوب المطور سيصبح جاهزا في نهاية العام 2012، أي بعد مضي 66 عاما على تدشين المشروع لأول مرة، وفقا لحسين.
وأكد حسين ضرورة تغيير مسار الأنبوب في البحرين، وخصوصا لمروره ببعض الشوارع الرئيسية المكتظة بحركة المرور، ناهيك عن التسبب في إعاقة الحركة التنموية، وخطر تسرب النفط من الشبكة لأسباب بسيطة، منها الحوادث المرورية.
كما تساءل حسين عن أسباب تأخر الهيئة في دراسة أفضل السبل لتوريد الغاز للبحرين في ظل وجود حقائق تؤكد محدودية الإنتاج المحلي مقابل الأهمية النسبية الكبيرة للغاز بالنسبة لمستقبل العديد من القطاعات الاقتصادية، وخصوصا القطاع الصناعي.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير ميرزا إلى أن الهيئة قامت بتدشين مشروع التنقيب عن الغاز في الطبقات العميقة، وأن أكثر من 20 شركة نفط عالمية أبدت الرغبة في الدخول في هذا المشروع، وأنها زارت بالفعل غرفة المعلومات المعدة لهذا الغرض في منطقة عوالي.
وأكد ميرزا أنه وفقا للدراسات الاستشارية، فإنه يتوقع مخزون غاز جديد وإضافي في طبقة ما بعد غاز الخف بكميات جديدة، وأن الاستثمارات المتوقعة لهذا المشروع تبلغ مئات الملايين من الدولارات تتحملها الشركة المتأهلة، وأن آخر موعد لتقديم العطاءات هو في نهاية مايو/ أيار المقبل.
استنكر النائب حسن الدوسري ما وصفه بـ«التخبط والعشوائية» في عملية منح الدرجات والترقيات في البلديات، وأن هذه العملية تتم من دون اعتماد المقاييس المعتمدة في ديوان الخدمة المدنية.
وقال في تعقيبه على رد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي على سؤاله بشأن «عدد من تم توظيفهم في وزارة البلديات منذ العام 2004 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2008»: «لا نعلم ما هو السبب في أن يكون التوظيف في العام 2008 هو الأكثر، ناهيك عن توقيع عقود مؤقتة لعدد من الموظفين».
وأكد الدوسري أن عدد من موظفي البلديات استنكروا من حصر الحوافز والترقيات على أشخاص معينين من دون غيرهم، وأن أحد الأعضاء البلديين طالب وزير البلديات بعمل تحقيق في عمليات التوظيف التي تتم في المجلس البلدي الذي ينتمي إليه.
كما أشار إلى أن إحدى البلديات قامت بخصخصة قطاع الحدائق، متسائلا ما إذا تم حصول الموظفين الذين يعملون في هذه الحدائق على حقهم في نظام الخصخصة أو تم تحويلهم إلى أعمال أخرى، أو أنهم ما زالوا مسجلين على الحدائق ويستلمون رواتبهم وهو في بيوتهم.
أما الوزير الكعبي فأوضح بأن السياسة التي تتبعها الوزارة في عملية التوظيف، هي وضع معايير لكل وظيفة يتم طرحها لقبول الطلبات، مشيرا إلى وجود لجان للتظلمات وأنه من حق أي موظف لديه أي تظلم أن يرجع للجنة للتظلم، مؤكدا أن النظام لا يقبل أي موظف لا يكون لديه المؤهل الذي يتناسب والوظيفة.
وقال: «ارتأى أعضاء المجالس البلدية الحاجة لموظفين لدعمهم ومساعدتهم للقيام بهذه الأعمال، والوظائف المؤقتة تنتهي بعمل المجلس، كما أن بعض الوظائف المؤقتة نكون بحاجة لها لإتمام مشروع معين فقط».
وتابع: «من حق المجلس البلدي أن ينتدب موظفين، وتوجهنا أن نساعد المجالس البلدية لانتداب الموظفين من الجهاز التنظيمي في البلدية».
حذر النائب عبدالله الدوسري من انتهاك أهداف مشروع البيوت الآيلة للسقوط ومن العبث فيه من قبل أيادٍ هدفها المصلحة العامة والمحسوبية، مشيرا إلى أن المشروع يفتقر إلى معايير واضحة واشتراطات تحكم تقييم الطلبات المقدمة للاستفادة من المشروع.
وقال معقبا على رد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي على سؤاله: «متى تم إخلاء 720 بيتا من مختلف المحافظات لصالح مشروع البيوت الآيلة للسقوط؟ وهل تم بناؤها فور إخلائها؟ وكيف تم التصرف في دفع بدل الإيجار وخصوصا أن الموازنة تم إقرارها للتو؟».
وبدوره أكد الكعبي أن الإجراءات والمعايير المعتمدة في مشروع البيوت الآيلة للسقوط كانت معتمدة منذ أن كان المشروع بيد وزارة الإسكان، وأن دور البلدية هو الإشراف على هذا المشروع وذلك لضمان دفع عجلة تطبيق المشروع.
وأشار إلى أنه تم تعيين مكتب استشاري محايد لزيارة هذه المواقع، وأن المجالس البلدية والوزارة لها دور أساسي في تحديد ما إذا كان البيت آيل للسقوط، وإنما المجلس الاستشاري هو من يقوم بذلك.
وقال الكعبي: «هناك أربع خطوات رئيسية تؤكد عدم وجود تجاوز في المشروع، فالمكتب الاستشاري المتخصص هو من يحدد حالة البيت إذا كان آيل للسقوط أم لا، وهناك إجراءات أخرى تتعلق بالتنسيق مع إدارة التمليك والقروض والجهاز العقاري وبنك الإسكان، وإذا كانت هناك أية مخالفة ستوضحها هذه الجهات».
أما فيما يتعلق بموضوع الكلفة المالية للمشروع، فأوضح: «يتردد أن كلفة البيوت تتراوح بين 40 و50 ألف دينار، بينما لا تتعدى مساحة بعض البيوت 100 متر مربع، كما أن المساحات في بعض القرى غير متساوية وبالتالي فإن كلفة إعادة بناء البيت غير متساوية أيضا».
وافق مجلس النواب على توصية لجنة الخدمات بالموافقة على قرار مجلس الشورى برفض التعددية النقابية في المنشأة الواحدة وذلك في تراجع عن قرار مجلس النواب السابق بالموافقة على تعدد النقابات في المنشأة الواحدة.
وأفاد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مرائياته إلى اللجنة بأن «مبرر الحكومة لإجراء هذا التعديل هو الالتزام بتنفيذ التزامات البحرين كعضو في منظمة العمل الدولية وكذلك بما تفرضه اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، ويقدر الاتحاد التزام الحكومة باتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بالحقوق والحريات النقابية وخصوصا الاتفاقية (87) التي لا تنص صراحة على جواز أو عدم جواز تشكيل أكثر من نقابة في منشأة واحدة وأن حرية العمل النقابي تذكر في هذه الاتفاقيات بشكل عام حيث يترك للقرار العمالي التعبير عن الرغبة الحرة للعمال في إنشاء أكثر من نقابة أو العكس».
وتابع الاتحاد العام «وفي الوقت الذي قد يكون فيه منع التعدد قانونا متعارضا مع مبادئ الحرية النقابية في منظمة العمل الدولية فإن الدعوة إلى التعدد قانونا أو الحض عليه هو الآخر يعد تدخلا في حرية العمل النقابي». وأضاف «ومع إيمان الاتحاد بمبدأ الحرية النقابية وحق التعدد كإطار عام إلا أنه إذا ما أخذ في الاعتبار حجم الطبقة العاملة في البلاد الذي يقارب 400000؛ أكثر من نصفهم من العمال الوافدين فلن يكون مفيدا لعمال البحرين تشريع التعدد قانونا (...) كما أن تعامل أصحاب الأعمال حتى الآن في بعض مواقع العمل يبدو غير مشجع حتى الآن وغير متفهم للعمل النقابي»، مؤكدا أن «ذلك سيجعل من هذا التعدد داخل المنشأة الواحدة لصالح أصحاب العمل وخصوصا في ظل عدم تصديق المملكة على الاتفاقية (98) بشأن الحقوق والحريات النقابية والمفاوضات الجماعية التي تنص صراحة على منع قيام أصحاب العمل بتأسيس منظمات عمالية مضادة بهدف التأثير على قرارات النقابات ومواقفها».
وافق مجلس النواب في جلسته يوم أمس على رفع 10 اقتراحات برغبة، وسط احتجاج نيابي على عدم تسمية الحكومة للوزير المسئول عن المواصلات رغم تعطل العديد من المشروعات في مجلس النواب بسبب عدم وجود وزير.
وأبدى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النائب جواد فيروز خلال استعراض الاقتراح برغبة بشأن تحسين أوضاع موظفي البريد تحفظه على عدم تسمية وزير مسئول عن المواصلات، ونوه إلى أن «وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل قال لنا قبل سنة إن الحكومة ستعين الوزير المسئول عن المواصلات ومرت سنة كاملة ولم نرَ شيئا حتى الآن على الرغم من وجود عدد من الاتفاقيات في المجلس بسبب ذلك». قبل أن يوافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن تحسين وضع موظفي البريد وعدم مضايقة ممثلي العمال.
كما وافق المجلس على: الاقتراح برغبة بشأن تخفيض الرسوم على الخدمات الحكومية للأسر التي يقل دخل عائلها عن 700 دينار، والاقتراح برغبة بشأن تطوير كادر المعلمين والعاملين في قطاع التعليم، الاقتراح برغبة بفتح سفارة لمملكة البحرين بالجمهورية اليمنية، الاقتراح برغبة بمخاطبة وزارة البلديات والزراعة بتنظيف جميع سواحل البحرين من الأنقاض وآثار الزيت والصخور وفرشها بالرمال، الاقتراح برغبة لزيادة صوامع التخزين الغذائي الاحتياطي، الاقتراح برغبة بشأن إحياء الأسواق الشعبية في مملكة البحرين، الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بوضع نظام لسحب البضائع التي بها عيوب مصنعية من الأسواق وإلزام المتسبب فيها بتعويض المتضررين منها، الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن إنشاء مقر لجميع الوزارات الخدمية ضمن مبنى واحد، مع مراعاة وجود ألفي موقف للسيارات تقريبا، ورفعها إلى الحكومة.
أنهت اللجنة المشكلة من قبل لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب من مناقشة المشروع بقانون بشأن أحكام الأسرة «الشق السني» والذي احتوى على 147 مادة يوم أمس، على أن ترفع تقريرها إلى مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الثلثاء المقبل.
وعلمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن: اللجنة المشكلة عقدت اجتماعاتها على مدى يومين مع عدد من رجال الدين والمختصين إذ التقت بالشيخ عبداللطيف المحمود والشيخ عدنان القطان فضلا عن الشيخ عصام إسحاق بالإضافة إلى الأستاذ الجامعي المتخصص في أحكام الأسرة أحمد بخيت، وأستاذ الشريعة أحمد العطاوي، وحضر الاجتماعات وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية للشئون الإسلامية فريد مفتاح، وبينت أن: اللجنة ناقشت معهم المواد، ولوحظ اختلاف في الآراء بين من ناقشتهم اللجنة في مواد القانون، وبعد أن أنهت اللجنة مناقشة القانون مع المختصين عقدت اجتماعاتها على مدى اليومين الماضيين أيضا لمناقشة الآراء كافة والتصويت على المواد، إذ تم الانتهاء من التصويت يوم أمس.
وأضافت المصادر: قامت اللجنة بتعديل 58 مادة من مواد المشروع بقانون بصور مختلفة إذ إن بعض هذه التعديلات كانت شكلية والبعض الآخر تم حذف عبارات منها، كما أن التعديل الجوهري طال 8 مواد في المشروع، مؤكدة أن «المختصين ورجال الدين أبدوا تحفظهم على صيغة مشروع القانون الذي أحيل إلى مجلس النواب من قبل الحكومة إذ إن مشروع القانون الذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة مغاير للمشروع المحال إلى مجلس النواب»، ولفتت إلى أن «هناك تحفظا نيابيا على قيام نواب غير مختصين بالتصويت على آراء أشخاص مختصين وترجيح رأي مختص على مختص آخر، إذ إن هذه الأمور من غير المعقول».
إلى ذلك قالت مصادر مطلعة إن «كتلة الوفاق النيابية ستمتنع عن التصويت أثناء مناقشة قانون أحكام الأسرة (الشق السني)».
رفع مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء) تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي إلى مجلس الشورى، بعد أن أنهى مناقشة الـ 9 مواد المتبقية من المشروع والتي أعيدت دراستها من قبل اللجنة.
وفي تعليقه على المادة المستحدثة في المشروع، والتي تنص على: «ينشأ قسم في وزارة العمل يختص بتحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص»، قال وزير العمل مجيد العلوي: «أنشأنا لجنة عملت على رفع رواتب أكثر من 17 ألف مواطن عن الحد الأدنى وهو 200 دينار والآن نطالب برفعها إلى 250 دينارا، واللجنة كانت تتصل بالشركات وتعرف أن هناك رواتب متدنية وتعرض عليهم تدريب المواطنين لرفع إنتاجيتهم، كما أننا قدمنا دعما ماديا لمساعدة صاحب العمل على القيام بالعملية».
وتابع: «إذا كان هناك مواطن راتبه أقل من 250 دينارا، فإننا في معرض المهن الأخير غيرنا الإستراتيجية وقلنا إن المعرض موجه للعاطلين ومتدني الرواتب الذين يمكنهم أن يتقدموا لشغل الوظائف، لأنه من العيب أن يعمل أي بحريني براتب أقل من 200 دينار».
كما أشار إلى وجود لجنة مكونة من عدة وزارات تبت في قضايا إفلاس الشركات حتى تتأكد أن العمالة تحصل على حقوقها.
أما النائب سيدمكي الوداعي فاشترط موافقة وزارة العمل على إنهاء المؤسسات الخاصة عقد العمل مع العامل بسبب إغلاق المنشأة أو تقليص نشاطها، مشيرا إلى أن هذا الشرط من شأنه أن يحمي الأطراف الضعيفة من العمال.
وقال: «ترك الأمر بيد رب العمل ليس في صالح العامل، وكثيرا ما نطالب الوزارة بالتدخل لحسم الموضوع، باعتبارها أفضل طرف محايد في المسألة».
القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله
طالب عدد من النواب في جلستهم أمس (الثلثاء) التي عقدت برئاسة النائب الأول للمجلس غانم البوعينين أن تعرض موازنة مجلس النواب على المجلس نفسه قبل إحالتها لوزارة المالية، وذلك أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحسابات الختامية لمجلس النواب للأعوام 2005 و2006 و2007 في الجلسة.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس لجنة الشئون المالية عبدالجليل خليل أن وجود الوفر في الحسابات الختامية بلغ في العام 2005 نحو 230 ألف دينار، و91 ألف دينار في العام 2006، و847 ألف دينار في العام 2007، مشيرا إلى أن الوفر المتراكم للعام 2007 كان نتيجة وجود فائض يبلغ 380 ألف دينار لعدم تنفيذ مشروع مباني الجلسات واللجان في المجلس، و259 ألف دينار لعدم شراء سلع رأس مالية من أجهزة حاسب آلي وما إلى ذلك، و127 ألف دينار فائض في المصروفات المتكررة و77 ألف دينار وفر في مكافآت أعضاء المجلس، إضافة إلى إيرادات أخرى بلغت 3480 دينارا.
وأكد خليل الحاجة للتخطيط والمتابعة في التنفيذ لأن المجلس بحاجة إلى مزيد من التطوير في الأمور الإدارية والفنية والإنشائية، مشيرا إلى أن موازنة المجلس كانت يجب أن تعتمد من قبل المجلس نفسه قبل إحالتها إلى وزارة المالية، وهي التوصية التي ضمنتها اللجنة في التقرير من أجل تعديل الأوضاع في المستقبل.
وتطرق خليل إلى المادة «14» من اللائحة المالية للمجلس، التي تنص على ان «يتولى الأمين العام رفع مشروع الموازنة إلى الرئيس في موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر/ أيلول لعرضه على المكتب للنظر فيه قبل رفعه إلى المجلس بدورته العادية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول لإقراره تمهيدا لرفعه إلى وزارة المالية لاعتماده».
أما النائب محمد جميل الجمري فقال: «يجب قبل أن نحاسب الحكومة أن نحاسب أنفسنا على أي تقصير في أي جانب من الجوانب الإدارية، والوفر الكبير في موازنة مجلس النواب إن كان ناتجا عن سياسة في الترشيد فهو أمر طيب، ولكن يبدو أنه جاء في كثير من الأمور لغياب التنسيق أو الإدارة الجيدة لمجمل المصروفات».
وتابع: «نحن بحاجة للكثير من التطوير لعملنا في المجلس، وإزاء هذا الوفر نحن بحاجة لاستغلاله استغلالا أمثل. وأستغرب أن يكون هناك وفر في القوى العاملة، وخصوصا أن الأمانة العامة تدير العدد الكبير من اللجان ما يؤخر تسليم التقارير للمجلس، ولذلك فإننا ندعو للاستفادة من الوفر لتطوير عمل المجلس».
واعتبر النائب السيد عبدالله العالي أن تقرير الحساب الختامي يكشف عن تخبط في تحديد الحاجات الفعلية والمستقبلية وخلل في إدارة وتنفيذ الموازنة، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يكون هذا الرقم في فائض العام 2007 من دون الاستغلال الأمثل لتنمية الموارد المالية، وخصوصا مع افتقار المجلس لقاعات وتجهيز تساعد الأعضاء على تسيير أعمالهم.
كما أشار إلى أن ترحيل المبالغ فيه مخالفة صريحة في النظم المحاسبية والمالية واللائحة الداخلية، مؤكدا أهمية وجود مدقق خارجي للمجلس.
ووصف النائب جلال فيروز وجود الفائض بـ»العجز»، باعتبار أنه يعبر عن سوء تخطيط، مشيرا إلى أن الخلل الكبير موجود وواضح في الحساب الختامي للمجلس، وذلك نتيجة عدم وجود إدارة حكيمة لإدارة الموارد البشرية والمالية.
وقال: «من المفترض تجاوز ذلك في الأعوام المقبلة، لذلك نأمل أن تكون هناك مراقبة مستمرة لهذه الموارد، وخصوصا أن هذا الفائض جاء نتيجة عدم تنفيذ عدة مشروعات، ومن ضمنها التدريب الداخلي والخارجي الذي لم تصرف أكثر من نصف موازنته، إضافة إلى عدم تنفيذ جائزة الرئيس للبحوث البرلمانية».
وطالبت النائب لطيفة القعود بتوظيف الرصيد النقدي في حسابات البنك لدى المجلس بصورة جيدة ليحقق عائدا له، مؤكدة ضرورة عرض الموازنة على المجلس نفسه قبل إقرارها.
أما النائب الشيخ علي سلمان، فقال: «موازنة مجلس النواب تقع ضمن المال العام لأداء الوظيفة، لذلك يجب أن يكون التصرف في هذا المال نموذجا يحتذى به أمام بقية وزارات الدولة».
وأضاف «يجب أن يكون هناك المزيج من الحرفية والشفافية التامة في الحساب الختامي للمجلس، وألا تكون هناك ضبابية. وأي تقصير أو فساد يجده هذا النائب أو ذاك يجب أن نضعه تحت المقصلة».
فيما دعا النائب عبدالحليم مراد إلى عدم إغفال دور إدارة الموارد البشرية والمالية في تطويرها للأنظمة، وخصوصا في الفترة الأخيرة حين تم توفير غالبية المتطلبات المختصة بتوفير الموارد البشرية.
أما النائب جاسم حسين فأشار إلى أن مصروفات مجلس الشورى الفعلية أكثر من مجلس النواب، مؤكدا الحاجة إلى توظيف صحيح للفائض المالي، وخصوصا أن المجلس بحاجة إلى موظفين أكثر للعمل في مجلس النواب، ومنح الموظفين مكاتب تتناسب مع الوظيفة المطلوبة منهم.
ومن جهته اعتبر الأمين العام لمجلس النواب نوار المحمود أن وجود فائض 5 في المئة في الموازنة أمرا مقبولا، وقال: «إذا زاد الوفر عن هذه النسبة فيمكن أن تأخذ في الاعتبار بعض الملاحظات لتنفيذها في المستقبل».
وأكد المحمود أنه لا يوجد ما يشير بإلزام مجلس النواب بإعادة الفائض لوزارة المالية حتى في تقرير ديوان الرقابة المالية، لافتا إلى وجود مدقق خارجي للتدقيق على حسابات المجلس شهريا.
العدد 2427 - الثلثاء 28 أبريل 2009م الموافق 03 جمادى الأولى 1430هـ
