اختتم الليلة الماضية في العاصمة البريطانية "لندن" الاجتماع التشاوري بين وفدي دولة الإمارات والولايات المتحدة المفاوضين لإقامة منطقة تجارة حرة مشتركة خصص لبحث الاستعدادات الجارية لبدء الجولة الثالثة من المفاوضات المقرر عقدها في منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية الحيوية وخصوصا ما يتعلق بسبل تطوير الاستثمارات المتبادلة وحقوق الملكية الفكرية وطرق دخول الاسواق والخدمات المالية المصرفية. وترأس وفد دولة الامارات في الاجتماع وزير الدولة لشئون المالية والصناعة محمد خلفان بن خرباش ووزيرة الاقتصاد والتخطيط الشيخة لبنى القاسمي فيما ترأس الوفد التفاوضي الأميركي مساعدة الممثل التجاري الأميركي لشئون أوروبا ودول حوض البحر المتوسط شون دونالي. وقام وفد دولة الامارات بإطلاع الجانب الأميركي خلال الاجتماع على موقف حكومة دولة الامارات وسياساتها فيما يتعلق بالقضايا الاساسية والحيوية الخاصة بالاقتصاد الوطني والتي يمكن أن يشملها اتفاق التجارة الحرة المرتقب بين البلدين. وأكد بن خرباش في تصريح لوكالة أنباء الإمارات عقب الاجتماع أهمية الاجتماع التشاوري الذي عقد بين وفدي الدولتين وخصوصا في ضوء تغيير رئاسة فريق التفاوض الأميركي وفي ظل التطورات الاقتصادية التي حصلت في الدولتين، موضحا ان الطرفين ناقشا الآراء المختلفة لدى الجانبين بشأن مجموعة من المسائل التي ستطرح على طاولة المناقشات في الجولة الثالثة من مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين البلدين ومنها حقوق الملكية الفكرية والاتصالات ودخول الاسواق والخدمات المالية والمصرفية. ولفت خرباش إلى التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه خلال الجولتين الماضيتين من المفاوضات بين البلدين، مشيرا إلى رغبة دولة الامارات في استقطاب التقنيات الأميركية المتطورة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الحيوية والتقنيات الطبية والصحية والتي ستتيح للدولة الحفاظ على مكانتها الاقليمية الرائدة كمركز للتطوير والنمو. وقال إن دولة الامارات استطاعت من خلال تبنيها لسياسة اقتصادية منفتحة وتمتعها ببنية تحتية متطورة جذب الكثير من الشركات العالمية والاستثمارات الضخمة والكوادر البشرية الموهوبة. وأضاف أن الدولة لن تدخر جهدا في تعزيز تدفق الاستثمارات والاموال وتطوير البيئة الاستثمارية والتكنولوجيا والتخفيف من الأعباء المالية على الشركات من أجل جعل الامارات الخيار الأنسب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة سيلعب دورا محوريا على هذا الصعيد. وأكد أن اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة سيتيح لدولة الامارات دخول أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم، مشددا على أن اللقاءات التي عقدتها الفرق الاماراتية التفاوضية تعمل على ترسيخ شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص والذي يجمعهما هدف مشترك يتمثل في الارتقاء باقتصاد الامارات والوصول به إلى مستويات تؤهله كي يكون ضمن الاقتصاديات المتقدمة والفاعلة في الساحة العالمية بعد أن رسخ مكانته الاقليمية الرائدة. وأوضح أن اتفاق التجارة الحرة بين الامارات وأميركا سينعكس إيجابا على القطاع الخاص من عدة نواحي أبرزها تطوير معايير العمل وتعزيز الاداء وإنتاجية الأعمال وزيادة قدرتها التنافسية في الساحة الاقتصادية العالمية. واشار الى أن وزارة المالية والصناعة تعمل بشكل وثيق مع غرف التجارة والمؤسسات التقنية والصناعية وهيئات القطاع الخاص بهدف إيجاد موقف موحد وأرضية مشتركة تنطلق منها في المناقشات المقبلة، معربا عن تطلعاته في تحقيق المصلحة العليا لدولة الامارات. ولفت خرباش إلى تقرير صندوق النقد الدولي الأخير والذي أقر بمساهمة السياسة الاقتصادية الانفتاحية لدولة الامارات بشكل فاعل في تنمية الاقتصاد الوطني، وأورد بعض ما جاء في التقرير الدولي الذي يقول: "السياسات المالية الحكيمة التي اتبعتها الامارات إلى جانب الانفتاح الاقتصادي على العالم لعب دورا حيويا في النمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة في السنوات القليلة الماضية، بالاضافة إلى ذلك ساهمت الادارة الحكيمة للثروة النفطية وسياسة الانفتاح الاقتصادي وازدهار الأعمال في تحقيق التنوع والتكامل الاقتصادي المتميز الذي تشهده الدولة في المرحلة الراهنة مقارنة باقتصادات دول أخرى بالمنطقة"