رفضت مجموعة من أهالي القرية القديمة مسألة هدم منطقتهم بالكامل وتسويتها بالأرض، قائلين إن «هناك فئة تطالب بهدم قريتهم القديمة، في حين أن منازلهم أرحب المنازل مساحة وأحدثها بناء، كما أنهم من قام بالإيعاز للمسئولين بهدم القرية، سعياً وراء التعويض المادي المجزي، فحصلوا على وحدتين بينما وحدة سكنية قادرة على استيعابهم». وانتقد الأهالي آلية التوزيع التي رأوا أنها جاءت عشوائية. من جهته، رد النائب الموالي على تصريحات الأهالي بالقول: «هؤلاء يطالعون مصالحهم الشخصية ولا يرغبون في هدم القرية ليس حفاظاً على الأموال العامة، ولكنهم يريدون تدميرها اقتصادياً».
الوسط-أحمد الصفار
رفض عدد من أهالي قرية المقشع القديمة فكرة هدم منطقتهم بالكامل، مشيرين إلى "أن هناك فئة تطالب بهدم القرية القديمة على رغم أن منازلهم من أوسع المنازل مساحة وأحدثها بناء، وقد بنيت منذ سنوات قليلة، وهم من حث المسئولين على هدم القرية طمعا في التعويض المادي المجزي، وحصلوا على وحدتين سكنيتين على رغم أنه تكفيهم وحدة سكنية واحدة". وأشار الأهالي إلى أن "الفئة المذكورة أستبعدوا في بادئ الأمر من آلية التوزيع في الفترة الأولى من بدء المشروع، ومثالا على ذلك أحد الأفراد الذي تتكون أسرته من ثمانية أفراد "عائلتين"، علما بأن أحد إخوانه يقطن في خارج القرية وقد ضم إليهم لزيادة العدد، وحصل على وحدتين على رغم فقدانه لشرط من شروط التوزيع". ورأوا أن هدم القرية لا يخدم قاطنيها من الناحية السكنية، إذ "أن البيوت المشيدة حاليا لا تكفي لأكثر من عائلتين وهي مكونة من الزوج والزوجة والأبناء والأب والأم لرب الأسرة، فضلا عن أن البيوت تخلوا من الاستقلالية في المعيشة ما سيخلق مشكلة أخرى وهي ضيق السكن فيتحول حالهم من نعمة إلى نقمة". وذكروا بأن طريقة التوزيع "جاءت عشوائية وبناء على المحسوبية من جهة اللجنة التي كونها النائب، والتي لم يكن للقرية أحقية في اختيارها، وبالتالي جاء التوزيع لفئة اختير لها أحسن المواقع والبيوت الأكبر حجما من حيث مساحة العقار، إذ لأول مرة تخرج وزارة الأشغال والإسكان من مسألة توزيع البيوت لتوكل المهمة إلى نائب المنطقة، في الوقت الذي تنحصر مهمته في التشريع وليس التوزيع". إلى ذلك قال المواطن سعيد علي الموالي: "رأيت في آلية التوزيع أنها حرمتنا من منزل خطه لنا جلالة الملك، إذ نعيش في بيت للورثة في القرية القديمة وعددنا يبلغ 26 فردا، وقد خصص لنا منزلا واحدا لأسرتنا بالكامل، على رغم وجود بعض الأسر التي تناصفنا عددا وحصلت على منزلين عن طريق المحسوبية، فأين الإنصاف؟ ونظرا لذلك نطالب بتعيين باحثة اجتماعية لدراسة وضعنا المعيشي". فيما أعرب أحد القاطنين في القرية القديمة ويدعى جليل أحمد، عن رفضه آلية التوزيع التي اتخذتها اللجنة الحالية المشكلة من قبل النائب، مبينا أن أسرته مكونة من 16 فرد خصص لهم منزل واحد، بينما خصصت وحدتان سكنيتان لأكثر من عائلة يتكون عددها من ثمانية أفراد وهم من ضمن الفئة المحسوبة على عائلة النائب والذي قام من جانبه بإعطاء أسرة والده ثلاثة منازل، أحدها لأبيه والمنزلين الآخرين لإخوانه الذين أعتبرهم كحالات خاصة، علما بأن أحد إخوانه أعطيت له قسيمة في المقشع في وقت سابق واستفاد من المكرمة حاليا. وأقترح أحمد إعطاء كل صاحب بيت في القرية القديمة منزلا آخر يكون واسع المساحة، وما يتبقى من الوحدات الجديدة يتم توزيعه على أصحاب الطلبات حسب الأقدمية، مع الإبقاء على القرية المشار إليها. أما محمد جاسم رضي فتحدث عما يعتقد بأنها حالات واسطة أطلق عليها مسمى حالات خاصة، إذ كثر الكلام عنها ضمن آلية التوزيع بحجة أن أصحابها لا يمكلون بيوتا فأعطيت لهم وحدات سكنية، في حين أن بعضهم يملكون عقارات بآلاف الدنانير، عدد منهم قام بنقل عقاره باسم أبنه وآخرون نقلوها بأسماء ذويهم، مستنكرا آلية التوزيع غير العادلة والتي تنص على بيتين لكل ثلاث أسر بينما حصلت أسرتان على منزلين وثلاث أسر أخرى حصلت على منزل سائلا عن العدل في آلية التوزيع. وصرح عبدالله عيسى الموالي بأنه يمتلك بيتا في القرية القديمة وهو عبارة عن جزئين منفصلين الأول مؤجر على شقيقه والآخر يقطن فيه أبناؤه وهو لا يقيم معهم لأن المنزل لا يكاد يسعهم، مؤكدا أنه من غير المستثمرين وهذا رد على كلام نائب رئيس الصندوق الخيري من أن جميع من يقطن في القرية القديمة استفادوا ما عدا المستثمرين، مفصحا عن رفضه القاطع لأي تعويض بأي شكل من الأشكال عن بيته في حال ما إذا طلب استملاك بيوت القرية القديمة، فهو يتطلع إلى مساواته بجميع أبناء القرية وإرجاع حقه إليه. ومن جهته تناول محمد علي عيد جانبا من حياته اليومية، عندما تطرق إلى كيفية خروجه من منزل والده إلى منزله الذي قام ببنائه أخيرا إذ نقل معه والده الكبير في السن و الذي لا يتقاضى راتبا من أية جهة كانت، ولا يمكنه إعانة نفسه، منوها بأنه لم يكن يرغب في جعل المنزل القديم الذي خرج منه مهجورا فقام بتأجيره على أسرة يتيمة وفقيرة لقاء مبلغ قدره "دينارين في اليوم الواحد"، متمسكا ببيت والده في القرية القديمة ورافضا لأي تعويض مادي عنه، فهو ينشد وحدة سكنية جديدة لوالده كما عوضت جميع المنازل القديمة بأخرى جديدة. وقد تقدم الأهالي أثناء حديثهم إلى "الوسط"، بالشكر إلى القيادة السياسية على تفضلها بمكرمة إنشاء بيوت المقشع، وتلمسها لحاجة أهل القرية منذ صدور المكرمة الملكية، موضحين أن هذا ما استشعروه على أرض الواقع. كما رفعوا شكرهم إلى وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر الذي تكفلت وزارته ببناء المشروع. وعند استماعه لما جاء في جوانب من حديث الأهالي إلى "الوسط"، نفى النائب جاسم الموالي صحة المعلومات التي أوردوها وقال: "هؤلاء يطالعون مصالحهم الشخصية ولا يرغبون في هدم القرية ليس حفاظا على الأموال العامة، ولكنهم يريدون تدمير أهل القرية اقتصاديا، وما قالوه بشأن توزيعي للوحدات على أفراد أسرتي عار من الصحة فقد وزعت البيوت بالتساوي، وأرصدة هؤلاء المدعين تضج منها المصارف وهم يشحذون ويدعون العوز، وما رغبتهم في لجنة مستقلة عن القرية، إلا لأنهم يبتغون عدم الكشف عن أملاكهم وعقاراتهم، وأنا أرى بأن الموضوع قد حسم بعد أن جاءتنا قائمة من الديوان الملكي قوبلت بالرضا من جهة الأهالي، ومن يقول بأنه مظلوم فليواجهني بدلا من أن يلجأ للصحف المحلية"
العدد 1129 - السبت 08 أكتوبر 2005م الموافق 05 رمضان 1426هـ
