أكد الوكيل المساعد للصرف الصحي في وزارة الأشغال والإسكان خليفة المنصور أن "مشروع إيصال المياه المعالجة إلى داخل المزارع والبالغة كلفته 1,79 مليون دينار يسير كما تم التخطيط له بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم "1694" للعام ،2002 وذلك بعد أن التزم 337 من 597 من أصحاب المزارع المنضوية تحت المشروع باستغلال المياه المعالجة في الأغراض الزراعية". وقال الوكيل المساعد للصرف الصحي: "إن أولى هذه المناقصات "15 أ" وصلت كلفتها الإجمالية إلى 584 ألف دينار، ينتظر أن يتم الانتهاء منها في 30 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وكان قد بدأ العمل بها في الأول من سبتمبر/ ايلول من العام الماضي، لتخدم المزارع الموجودة في مناطق الهملة ودمستان وكرزكان والجسرة ومقابة وصدد. ومن بين 192 مزرعة تم توقيع اتفاقات معها لتوصيل واستخدام المياه المعالجة، تم حاليا تزويد 152 مزرعة منها، بمساحة إجمالية تقدر بـ 900 هكتار، سيتم تزويدها بنحو 37 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يوميا. في الوقت نفسه، يستمر تشغيل محطة الهملة ودمستان لتزويد المزارع المطلوبة من المياه المعالجة. وأوضح أن عدد المزارع التي تغذى بالمياه المعالجة عند بدء تشغيل محطة الهملة ودمستان للمياه المعالجة كانت 33 مزرعة فقط حتى يونيو/ حزيران الماضي، وارتفع العدد الآن إلى 77 مزرعة. وعن المقاولة الثانية "15 ب" ، قال الوكيل المساعد للصرف الصحي انه تمت مباشرة الأعمال فيها في الأول من سبتمبر الجاري، ومن المقرر استكمالها في 30 من نوفمبر من العام المقبل، وتشمل مناطق الزلاق والمالكية وأبوصيبع والجنبية، وفي تلك المنطقة توجد 217 مزرعة، وقعت منها 131 مزرعة على اتفاقات للتزود بالمياه المعالجة. وفي المقابل، فإن العمل جار للإعداد لوثائق طرح المناقصة الثالثة والأخيرة من المشروع "15 ج" وذلك لتجنب التأخر في الإنجاز، وحرصا على تقديم أفضل الخدمات للمزارعين، وتزويد المزارع بالمياه المعالجة من دون انقطاع. وفي حين أعرب الوكيل المساعد للصرف الصحي عن أمله أن يصل إنتاج الوزارة من مياه الصرف الصحي المعالجة إلى 200 ألف متر مكعب يوميا في غضون السنوات الأربع المقبلة، أشار إلى أن القطاع الزراعي في البحرين يستهلك وحده 56 في المئة من إجمالي الإنتاج اليومي من المياه في البحرين والبالغ 310 ملايين متر مكعب يوميا. وقال: "استخدام المزارع للمياه المعالجة سيعمل بشكل بالغ الإيجابية في التخفيف من الضغط على إنتاج البحرين من المياه التي تذهب إلى الأغراض الزراعية والبلدية، وخصوصا أن عددا من المزارع الخاصة اليوم ليست مزارع إنتاجية بل هي مزارع خاصة ولأغراض تجميلية وتشجيرية